دکتر محمدرضا نظری
استادیار دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سیر تاریخی و تکوینی مدیریت منابع آب در دنیا نشان می‌دهد که با عبور از مرحله فراوانی نسبی و دسترسی آسان و بدون محدودیت به منابع آب، تمرکز دولت‌ها در پاسخ به تقاضای روز افزون، برای مدت طولانی عموما بر مدیریت عرضه منابع آب از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم تامین و انتقال آب و ظرفیت‌سازی‌های گسترده فنی بوده است. پیامد این سیاست امروزه به شکل تخریب و تقلیل کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، افزایش تعارضات اجتماعی و به خطر افتادن پایداری اکوسیستم‌های آبی بروز کرده است. در بسیاری از مناطق، توسعه منابع آب از طریق سیاست‌های طرف عرضه به حداکثر مقدار پتانسیل خود رسیده (در پاره‌ای موارد از محدوده‌های مجاز و پایدار برداشت فراتر رفته)، هزینه‌های نهایی تأمین آن روز به روز در حال افزایش است و بر کشش‌ناپذیری عرضه آن افزوده می‌شود. در این شرایط، تقریبا این درک مشترک حاصل شده است ‌ که دیگر تکیه صرف بر سیاست‌های طرف عرضه، قادر به پرکردن شکاف بین عرضه و تقاضا نیست و باید بر برنامه‌ریزی یکپارچه منابع آب تکیه کرد. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد اثبات شده است که تخصیص آب از طریق نهادهای عمومی از دیدگاه بازیافت هزینه از کارآیی بالایی برخوردار نبوده و نیاز به کاربرد استانداردهای کارآیی اقتصادی قوی‌تر در ساز‌وکار‌های تخصیص منابع و احراز ارزش اقتصادی آب است. در این میان با توجه به افزایش کمیابی اقتصادی منابع آب و افزایش تعارضات بر سر دسترسی به آن، توسعه ساز و کار‌های مطلوب تخصیص و بازتخصیص آب اهمیت بالایی دارد.

بر اساس تئوری اقتصادی، کارآترین ساز و کار تخصیص منابع در یک بازار رقابت کامل اتفاق می‌افتد که در آن علائم قیمتی به مثابه دست نامرئی آدام اسمیت، بنگاه‌ها و اشخاص حداکثرکننده سود و مطلوبیت را به خرید، فروش و تعقیب فعالیت‌هایی که در آن مزیت نسبی دارند، تشویق می‌کند. در این شرایط ارزش کل تولید حداکثر شده و همه مشارکت‌کنندگان در بازار در وضعیت رفاهی بالاتری قرار گرفته و منابع به‌طور کارآ تخصیص و مصرف می‌شوند. در واقع اتکا به عملکرد بازار مبتنی بر این ایده اساسی است که اشخاص بهترین قضاوت‌کننده درخصوص رفاه خود هستند و از این حق برخوردارند که برای تعقیب علایق شخصی‌ تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنند. بنابراین پیامد تخصیص از طریق بازار، حداکثرسازی کارآیی اقتصادی خصوصی و همچنین کارآیی اجتماعی است. ساز و کار بازار زمانی یک روش کارآ در تعیین تخصیص منابع آب محسوب می‌شود که آب یک کالای خصوصی باشد.

همچنین رسیدن به کارآیی در تخصیص منوط به ماهیت حقوق مالکیت آب است، یعنی اگر آب یک کالای خصوصی باشد و حقوق آن به‌طور کامل و روشن تصریح شده باشد، در این صورت بازار آب می‌تواند رقابتی بوده و تخصیص تعیین شده بر اساس آن کارآ باشد. لکن ماهیت دنیای واقعی بازارها (نواقص بازار) و ماهیت آب به‌عنوان کالای مورد مبادله در بازار [سیال‌بودن آب، تغییرپذیری بالای فصلی، منطقه‌ای و زمانی آن، تفاوت زیاد در کیفیت آن، وابستگی بالای مصرف‌کنندگان آن به یکدیگر (جریانات برگشتی) و ویژگی کالای عمومی آب] حاکی از این است که بازار آب، به خودی خود نمی‌تواند شرایط کارآیی را تامین کند. در این صورت اتکای کامل و تمام به بازار برای تعیین ارزش آب خالی از اشکال نیست و ریسک‌هایی وجود دارد که ممکن است طراحی نامناسبِ ساختار بازار به شکست بازار منجر شود.بنابراین در بین اقتصاددانان درخصوص توانایی بازار برای تخصیص بهینه منابع آب اتفاق نظر عمومی وجود دارد. همچنین در خصوص لزوم اعمال قوانین، مقررات و مداخلات عمومی در بازار برای جلوگیری از شکست بازار نیز توافق هست.

صرف‌نظر از این موارد، حتی بازارهای کارآ خود ممکن است معیارهای زیست‌محیطی، برابری اجتماعی و حتی امنیت عمومی را که در حوزه مسائل سیاست عمومی قرار می‌گیرند، تامین نکنند. برای مثال در تعقیب کارآیی از طریق تخصیص بازار چنانچه ملاحظات برابری تامین نشود، ممکن است به لحاظ اجتماعی و سیاسی موضوع قابل پذیرش نباشد، در این حالت مداخله بخش عمومی برای تنظیم بازار و فرآیند عرضه و تخصیص آب لازم و ضروری است، هر چند که تئوری انتخاب عمومی معتقد است که نقص ذاتی در عملکرد بخش عمومی خود می‌تواند به پیامدهای ناکارآیی و شکست دولت منجر شود.

بنابراین چالش‌‌های فراوان درخصوص شکل‌‌گیری بازار‌های آب کارآ در کشور وجود دارد که برخی ریشه در محدودیت‌‌های حقوقی، قانونی و مقررات تنظیمی دارد و برخی دیگر ناشی از خود تئوری اقتصادی است. برای مثال طبق قانون توزیع عادلانه آب، مالکیت آب و زمین با هم است و خرید و فروش آن صرفا با مجوز وزارت نیرو مجاز شناخته شده است. این شرایط انعطاف‌‌پذیری بازار آب را به شدت کاهش می‌دهد. هزینه‌‌های مبادله بالا و اثرات شخص ثالث از جمله محدودیت‌‌های دیگر تشکیل بازار آب هستند. بنابراین شکل‌‌گیری بازار آب کارآ نیازمند تامین شرایط مبادله و بازار، اصلاحات ساختاری و نهادی در سطوح مختلف ملی، شرکت‌های آب منطقه‌‌ای و محلی و اعمال سیاست‌‌های عمومی مناسب برای اصلاح ناکارآیی ناشی از شکست بازار است. از جمله این اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بازنگری و تعریف روشن حقوق مالکیت آب در حوضه رودخانه‌های کشور

- صدور سند آب برای حقابه‌‌داران

- اصلاح در ساختار و قوانین آب با توجه به شرایط هر منطقه

- تشکیل نهاد تنظیم مقررات بازار آب

- حوضه‌‌ای شدن مدیریت منابع آب (اصل هر حوضه، یک مجوزدهنده)

- اصلاحات نهادی و انجام مطالعات پایه و حسابداری آب

- طراحی ساز و کار تضمین مبادلات (نهاد مدیریت محلی و مکانیزم حل اختلافات)

- تحویل حجمی آب

- حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌‌ها در بخش آب

در یک جمع‌بندی از این موضوع باید بیان کرد که با توجه به چالش‌های کنونی مدیریت منابع آب کشور و افزایش شکاف عرضه و تقاضا، به‌کارگیری معیارهای اقتصادی برای تخصیص آب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و بازار آب یکی از ابزارهای کارآ در این جهت محسوب می‌شود لکن باید توجه داشت که اجرای اصول تئوری اقتصادی بازار در عمل برای کالایی همچون آب با چالش‌ها و در عین حال با حساسیت‌هایی همراه است. به همین دلیل بازارهای آب باید با قوانین و قواعد کافی، روشن، اجرایی، قابل فهم و در عین حال حمایت‌کننده از روح بازار که همان اصل اختیار است، احاطه شوند. به عبارت دیگر باید یک تعادل در سیاست‌های عمومی بین میزان مداخلات سیاستی در بازار و هزینه مبادلات برقرار باشد. همچنین لازم است کارکرد بازارهای آب از دیدگاه سیاست عمومی مورد مطالعه عمیق‌تر در کشور قرار بگیرد و افزایش بازدهی و منافع اجتماعی بازار آب در قبال هزینه‌های اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.