جنگ در خارج؛ رکود در داخل

بلومبرگ

رئیس‌جمهوری روسیه به سرعت باید اقتصاد کشور را احیا کند؛ اما بزرگ‌ترین مانع این کار خودش است. درحالی‌که آمریکایی‌ها در مورد دامنه دخالت روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده استدلال می‌کنند، پوتین در خانه‌اش در حال مبارزه با رکود اقتصادی است. به این منظور، او در ماه‌های اخیر روی نرخ روبل تمرکز کرده است. یک ارز ضعیف‌تر می‌تواند صادرات روسیه را تقویت کند و همچنین به تعادل بودجه‌ای که به شدت وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز شده است، کمک کند. وضعیت نابسامان نرخ ارز بیش از قیمت نفت و تحریم‌های غربی‌ها، پایه‌های اقتصاد دولت پوتین را تضعیف می‌کند. رژیمی که قدرت آن براساس برخورد با مخالفان است و از قاعده غنی ساختن متحدان و مجازات مخالفان تبعیت می‌کند؛ رویکردی که منجر به نابودی لیست بزرگی از کسب‌و‌کارها شده است، از شرکت نفتی میخاییل خودورکوفسکی گرفته تا گروه رسانه‌ای RBC در اوایل سال جاری. جالب این است که در عین حال شاهد جسارت بیشتر پوتین در سرکار آوردن بیشتر دوستان و خانواده او هستیم.

این رویکرد به مالکیت خصوصی توسط پوتین به تمام مقامات و افراد میانی نیز سرایت کرده است. هر کارآفرینی ممکن است هدف نفوذ و دست درازی افراد مختلف قرار بگیرد، از بازرسان گرفته تا محققان جنایی که با تهدید به جریمه یا زندانی کردن افراد از آنها تقاضای رشوه می‌کنند. حتی در مواردی تهدید به تعطیل کردن کل کسب‌و‌کار مطرح می‌شود. در هر حال عوامل بازدارنده برای تولید و کسب‌و‌کار بسیار زیاد است؛ بنابراین جای تعجب نیست که اقتصاد روسیه در حال دست و پا زدن است. شرکت‌ها روی نقدینگی نشسته‌اند، سرمایه‌گذاری بسیار پایین است و تولیدکنندگان محلی در توسعه کسب‌و‌کار خود، باوجود کمک ناشی از کاهش ارزش روبل و ممنوعیت واردات بسیاری از کالاهای غربی، شکست خورده‌اند. در ۵ ماه اول ۲۰۱۶، خروجی صنایع غذایی که با کالاهای وارداتی برخی کشورهای آسیایی رقابت می‌کنند، در مقایسه با سال پیش از آن، تنها ۸/ ۱ درصد رشد داشته است.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی برای سال‌های آتی نیز زیر ۲ درصد باقی بماند، به مراتب کمتر از ۵ درصد رشدی که در اغلب سال‌های دهه ۲۰۰۰ حاکم بود. با خشم روزافزون مردم و انتخابات اخیر پارلمانی، پوتین نیاز به انجام اقدامات فوری را احساس کرده است. برای تولید ایده‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد، او شورایی از اقتصاددانان از جمله وزیر دارایی و مالی سابق الکسی کوردین را تشکیل داده است. با وجود تمام اختلافات،‌ اقتصاددانان در یک چیز توافق دارند: روسیه نمی‌تواند بدون انجام اصلاحات اساسی به هدف تقویت حقوق مالکیت و کاهش بوروکراسی اداری در کسب‌و‌کارها دست یابد. این امر برای مثال نیاز به ایجاد یک قوه‌قضائیه واقعا مستقل و در عین حال طراحی سیستم به گونه‌ای است که قدرت بازرسان و جریمه‌ها را به حداقل برساند. اگر روسیه یک سیستم قضایی بی‌طرف داشت نخبگان کرملین نمی‌توانستند نسبت‌های ناروا علیه دشمنان خود به کار ببرند یا دارایی‌های افرادی را که از مخالفان او حمایت می‌کنند، ضبط کنند. اگر مخالفان به این شکل سرکوب نشوند، پوتین مجبور به برگزاری انتخابات رقابتی‌تری است. به‌عبارت دیگر، اصلاح اقتصادی کشور نیازمند ثبات سیاسی است. حتی اگر پوتین بخواهد بحران اقتصادی را که در حال سرنگونی او است درمان کند، او باید دقیقا همین کار انجام دهد و کنار برود.

منبع: بلومبرگ/ 27 جولای 2016