پیش به سوی اقتصاد دولتی

اکونومیست

چهار سال پیش میت رامنی، یک نامزد جمهوری‌خواه گفت: ««روسیه» دشمن ژئوپلیتیک شماره یک آمریکا است. باراک اوباما، در میان دیگران با تمسخر گفت که این اشتباهی خنده‌دار است، آنها دهه ۱۹۸۰ را دهه بازگشت سیاست خارجی می‌دانند. جنگ سرد ۲۰ سال است که تمام شده». چگونه زمان همه چیز را تغییر داد. با هک کردن انتخابات آمریکا توسط روسیه، دخالت در سوریه، الحاق کریمه و راحت صحبت کردن در مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، نظر آقای رامنی تبدیل به یک دیدگاه متعارف شده است. تقریبا تنها آمریکایی مخالف آن، نامزد جمهوری‌خواهان امروز، دونالد ترامپ است. هر هفته ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، راه‌های جدیدی را برای ترساندن جهان می‌یابد. او به تازگی موشک‌های هسته‌ای با قابلیت نزدیک را به لهستان و لیتوانی انتقال داده است. این هفته او یک گروه هواپیما به دریای شمال و کانال انگلیسی فرستاده و تهدید کرده که به هر هواپیمای آمریکایی که نیروهای سوریه را مورد حمله قرار دهد، شلیک می‌کند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفته است که روابط با آمریکا در ۴۰ سال گذشته با تنش بوده و اخبار تلویزیون روسیه همواره پر از موشک‌های بالستیک و پناهگاه‌های بمب است. دیمیتری کیسلف هشدار می‌دهد «رفتار گستاخانه» ممکن است «پیامدهای هسته‌ای» داشته باشد و در ادامه با استناد به سخنان پوتین می‌گوید «اگر یک مبارزه اجتناب‌ناپذیر است، شما باید ضربه اول را بزنید.» در واقع، روسیه به دنبال جنگ با آمریکا نیست و آنچه بر سر زبان آنها است، بیش از یک هیاهو نیست. اما روسیه تهدیدی برای ثبات و نظم حاکم خواهد بود و اولین گام برای پاسخ به چنین تهدیدی این است که درک کنیم جنگ طلبی روسیه، نشانه‌ای از تجدید حیات نیست، بلکه حاکی از یک بیماری مزمن و ناتوان‌کننده است.

ولادیمیر مهاجم

همان طور که گزارش ویژه ما در این هفته نشان می‌هد، روسیه با مشکلات جدی در اقتصاد، سیاست و جامعه خود مواجه است. جمعیت آن در حال پیر شدن بوده و انتظار می‌رود تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۵۰ کاهش یابد. تلاش برای استفاده از ثروت باد آورده به‌وسیله رونق کالا به منظور مدرن کردن دولت و اقتصاد عامل سقوط بوده است. در عوض دولت پوتین افزایشی بزرگ در دوره ریاست خود داشته است. بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵، سهم هزینه‌های عمومی و شرکت‌های تحت کنترل دولت در تولید ناخالص روسیه از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت و ۷ درصد از زمان آغاز حکومت آقای پوتین رشد کرده است، اما امروز اقتصاد در حال تنزل است. تحریم‌ها تا حدی دراین مورد نقش داشته، اما فساد و کاهش قیمت نفت موثرتر بوده‌اند. کرملین تصمیم می‌گیرد که چه کسی غنی شود و در راه باقی بماند. ولادیمیر یتوشنکوف، سرمایه‌دار با نفوذ و مهم روسی در سال ۲۰۱۴ به مدت سه ماه بازداشت شد، وقتی که بیرون آمد، شرکت نفت خود را تسلیم کرده بود. پوتین تلاش کرد برای جبران آسیب‌پذیری داخلی به خارج از کشور روآورد. با تظاهرات گسترده‌ای که طبقات متوسط شهری پس از انتخابات سال ۱۲-۲۰۱۱ داشتند، نشان دادند که آرزوی یک دولت مدرن را دارند. وقتی که قیمت نفت بالاست، پوتین می‌تواند با خرید پشتیبانی‌هایی در برابر آنها مقاومت کند.

اقتصاد رو به زوال

مشکلات اقتصادی روسیه از حالت حاد به مزمن تبدیل شده است. ارزش روبل روسیه در ۲۱ ژانویه رکوردی جدید در تنزل زد؛ به‌طوری که نرخ برابری ۸۵ روبل در مقابل یک دلار رقم خورد. با کاهش قیمت نفت، عمق بحران روسیه افزایش پیدا کرده است، تا آنجا که مسوولان کلیسای ارتدکس، مبادرت به اظهار نظر درباره اوضاع کرده‌اند. براساس شاخص Big Mac که به قیمت یک همبرگر در کشورهای مختلف می‌پردازد، ارزش روبل روسیه نسبت به دلار ۶۹ درصد ارزان‌تر شده است. این شاخص قیمت همبرگر در یک کشور را با نرخ دلار به پول آن کشور، به دلار تبدیل می‌کند و با قیمت دلار می‌سنجد. در بلندمدت این نسبت باید یکسان باشد و اگر در واحد پولی، همبرگر ارزان‌تر، آن پول زیر ارزش است. اما سقوط شدید ارزش پولی که در روسیه رخ داد، می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد از طریق افزایش شدید هزینه‌های واردات و تورم وارد سازد. با این حال، افزایش قیمت‌های واردات باید قیمت کالاهای وارداتی را گران کرده و مصرف‌کنندگان را به استفاده از محصولات داخلی تشویق کند و ارز ارزان می‌تواند به افزایش صادرات منجر شود.

با سقوط قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ و از حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه، موجب شد که درآمد‌های دولت روسیه که عمدتا منشا آن نفت و گاز بوده است، با کاهش همراه شود. تولید ناخالص داخلی به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کرده و تورم نیز تا حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. همین امر موجب شد تا روبل روسیه نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. در پاییز ۲۰۱۵، پوتین اعلام کرد که از وضعیت بحرانی عبور کرده‌اند. تلاطم‌های اخیر در بازار نفت موجب شده است دوران بهبود اقتصادی به تعویق بیفتد. صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که اقتصاد روسیه در سال جاری، با رشدی یک درصدی مواجه خواهد شد، با این حال احتمال آنکه روسیه با مشکلاتی که در سال ۲۰۱۴ روبه‌رو شد، مجددا روبه‌رو شود، کم است. به‌عنوان یک نمونه، تجارت روسیه از نظر تامین مالی، از سلامت بیشتری برخوردار شده است و مقدار وام‌گیری این کشور، از سال ۲۰۱۴ تاکنون، به یک‌سوم کاهش یافته است.بخش بانکداری ظاهرا از وضعیت بهتری برخوردار است که نتیجه دسته‌ای از اقدامات بانک مرکزی در راستای سرمایه‌گذاری مجدد و ارائه اجازه و افزایش زمان برای باز پرداخت بدهی‌ها است. شرکت‌های بزرگ نفتی، با یک پول ضعیف مواجه شده‌اند. هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها بر اساس روبل بوده است؛ در حالی که درآمد آنها دلاری بوده است. از طرف دیگر، مالیات دریافتی از بخش نفت و گاز نیز کمک فراوانی به دولت روسیه کرده است و این در زمانی بوده که دولت به علت کاهش درآمد، تحت فشار بوده است. تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۵ در حدود ۴/ ۱ درصد رشد داشته و سودآوری شرکت‌هایی مانند، روس‌نفت، اوک اویل و بس نفت در سال ۲۰۱۵ بیشتر از سال ۲۰۱۴ بوده است.

نرخ هر بشکه نفت در بودجه سال ۲۰۱۶ روسیه، در حدود ۵۰ دلار در نظر گرفته شده که موجب کسری بودجه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین به ازای کاهش هر ۵ دلار از قیمت نفت، یک درصد به کسری بودجه روسیه افزوده خواهد شد. برای مثال در قیمت حدود ۳۰ دلار برای هر بشکه در زمان جاری، کسری بودجه دولت روسیه با فرض ثابت ماندن نرخ برابری ارز، در حدود ۷ درصد خواهد بود.پوتین تاکید داشته است که کسری بودجه نباید بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در نتیجه این دستور، وزیر دارایی روسیه به وزارتخانه‌های دولت دستور داده است که ۱۰ درصد از هزینه‌های خود را کاهش دهد و در این میان، هزینه‌های دفاعی و عمومی، معاف بوده است. از طرف دیگر، مقامات پیشنهاد داده‌اند که دولت روسیه اقدام به خصوصی‌سازی کرده و از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند. راه دیگر برای روسیه انتشار اوراق قرضه است؛ هرچند هزینه انتشار برای روسیه بالا خواهد بود.

دولت روسیه می‌تواند از صندوق ذخیره خود برداشت کند، اما منابع این صندوق بی‌پایان نخواهد بود؛ به‌طوری‌که مانده آن از حدود ۹۰ میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار کاهش داشته است و اگر کسری بودجه این کشور به ۶ درصد برسد، عملا منابع این صندوق پایان خواهد یافت. صندوق دومی نیز وجود دارد که برای تامین منابع بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ۷۰ میلیارد دلار دارایی دارد که عمدتا از نقدشوندگی بسیار پایینی برخوردار است. در صورتی که دسترسی به منابع مالی برای پوتین به راحتی فراهم باشد، ممکن است پوتین اقدام به چاپ روبل کند که در این صورت، از ارزش روبل کاسته و تورم افزایش پیدا می‌کند. در روسیه می‌توان شاهد کاسته شدن از کیفیت زندگی مردم بود، به‌طوری‌که دستمزد واقعی در سال ۲۰۱۵، ۹ درصد و در سال ۲۰۱۴ به مقدار ۴ درصد کاهش داشته و تولید ناخالص سرانه نیز از ۱۵ هزار دلار در سال ۲۰۱۳ به حدود ۸ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است. بیکاری نیز در حدود ۶ درصد شده است و ۲ میلیون نفر فقیر به فقرای این کشور اضافه شده است.

منبع: اکونومیست/ 22 اکتبر 2016