درآموزش عالی سوال اساسی این است که چه کسی باید هزینه‌های آموزش عالی را بپردازد؟ آیا منابع مورد نیاز بخش آموزش عالی باید از کل جامعه مالیات دهنده گرفته شود یا از دانشجویان یا از کسانی که فارغ‌التحصیلان را استخدام می‌کنند؟ گرچه موسسات آموزش عالی ظرفیت بالقوه تامین بخش عظیمی از مخارج خود را از طریق فروش خدمات خود دارا هستند بدون استثنا پاسخ به این قبیل پرسش‌ها را باید در بافت سیاسی یافت.

در مطالعات به طور کلی چهار منبع تامین مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مورد اشاره واقع شده‌اند:

منبع اول متشکل از دارایی‌ها، موقوفات و سرمایه‌گذاری‌های موسسات آموزشی و همچنین کمک‌های موسسات خیریه است. ویژگی‌ اصلی این منبع این است که موسسات آموزشی آزادی عمل وسیعی در رابطه با کاربرد منابع مالی خود دارند. این منبع در گذشته نقش و سهم زیادی در تامین هزینه‌های موسسات آموزشی داشته؛ اما در طول زمان از نقش آن کاسته شده است.

منبع دوم طیف وسیعی را دربر‌می‌گیرد که تامین مالی مخارج از محل منابع افراد یا خانواده‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی از بارزترین آنها است. در واقع موسسات آموزش‌عالی خدمات خود را به متقاضیان این خدمات که گروه‌های فوق هستند، می‌فروشند. این منابع تامین مالی، به سمت بازار گرایش داشته و بنابراین موسسات آموزشی به نوعی باید در راستای نیازها و درخواست‌های مشتریان خود خدمات آموزشی را عرضه نمایند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.

منبع سوم مبتنی‌ بر منابع مالی قدرت مرکزی است و دولت منابع مالی مورد نظر خود را به کمک سازوکارهای مشخص بین موسسات آموزشی تخصیص می‌دهد. اصولا موسسات آموزشی دریافت کننده بودجه تحت مالکیت دولت یا قدرت مرکزی هستند و دولت علاوه بر تامین منابع مالی، مسوول اطمینان حاصل کردن از نحوه مناسب خرج کردن است؛ به گونه‌ای که اهداف آموزشی محقق شود. البته، نحوه فعالیت موسسات آموزشی تحت این نظام تامین مالی، عمدتا در راستای اهداف و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستای خواست و علایق دانشجویان. دانشجویان باید آنچه که در مراکز آموزشی به آنها عرضه می‌شود، بپذیرند.

منبع چهارم که پدیده‌ای عمدتا خاص اواسط قرن بیستم و بعد از آن است، از محل حامیان توسعه آموزش خارجی و موسسات بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد. این قبیل سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مختلف برای توسعه فضاهای آموزشی کمک‌های متعددی را (به ویژه به کشورهای کمتر توسعه یافته) ارائه می‌دهند.

طی قرن بیستم منابع مالی دولت نقش اساسی در تامین مالی آموزش‌عالی داشته و تا به امروز دولت به عنوان قدرت مرکزی، همچنان نقش هدایتی موثر و غالب خود را از طریق سازوکار مالی حفظ کرده است. با این حال، طی یکی دو دهه گذشته تامین خدمات آموزشی به سمت بازار یا مشتری‌مداری گرایش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که سهم منابع حـاصل از متقاضیان خدمات آموزشی روندی رو به رشد داشته است. این تحولات از دو ناحیه مطرح شده است: یکی از ناحیه کاهش توان مالی دولت در استمرار تامین مالی آموزش و دیگری از جهت افزایش منافع خصوصی سرمایه‌گذاری آموزشی که به تبع آن افـراد و خانواده‌ها و همچنین بنگاه‌های خصوصی انگیزه کافی دارند که به عنوان متقاضیان خدمات آموزشی با موسسات آموزشی وارد معامله شده و در تامین هزینه شریک شوند.

البته دانشجویان قرن بیست و یکم نه تنها نیازهای آموزشی متفاوت، بلکه اولویت‌های متفاوتی برای برنامه‌های آموزشی خود دارند. دانشجویان قرن جدید با شیوه‌های تعلیمی متفاوتی آموزش می‌بینند که این مستلزم ایجاد تغییری در الگوی تامین بودجه است. امکان دارد دانشگاه‌هایی که از طریق تکنولوژی ارتباط از راه دور به دانشجویان واحد درسی ارائه می‌دهند گسترش داده شوند. در دانشگاه‌های مجازی که ارائه واحدهای درسی از طریق تکنولوژی ارتباط از راه دور است، مستلزم ایجاد تغییراتی در شیوه‌های تامین بودجه است. تعیین روشی برای تامین بودجه آموزش عالی بخشی از روند سیاسی که شامل هنر سازش است باقی خواهد ماند. سازش برای حفاظت، بهبود کیفیت و همچنین برای سازگار کردن وضعیت متغیر آموزش در هزاره جدید ضروری است.

هر قدر دانشگاه‌ها از بودجه دولت بیشتر محروم بمانند، منابع مالی خصوصی را بیشتر وسوسه انگیز می‌یابند. دولت در طرف عرضه اقتصاد به عنوان ناظر عمل می‌کند به منظور اطمینان از اینکه تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات با کیفیت‌های رضایت بخشی کالای خود را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند. دولت ممکن است در بعضی مواقع به عنوان یک بازیگر عمل کند تا میزان رقابت را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین ممکن است دولت در جهت تشویق مردم به ادامه تحصیل در آموزش عالی گام بردارد، چرا که یکی از نقش‌های دولت، توانمند کردن تقاضا است.

از سوی دیگر، مشکلات دانشگاه‌ها ضرورت تجدید نظر در روش تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را نشان می‌دهد. با توجه به تجارب کشورهای دیگر، تجدید نظر در این امر دو محور اصلی خواهد داشت: ۱ـ کاهش وابستگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به یک منبع واحد و افزایش تعدد مراکز تامین مالی و ۲ـ تغییر روش اختصاص بودجه به روش‌هایی که در آن توزیع بودجه و توزیع منابع بر اساس کمیت و کیفیت فعالیت موسسات صورت گیرد و تدابیری برای ارتقای کارآیی موسسات اندیشیده شود. شواهد موجود در سطح جهان حاکی از آن است که در برخی کشورها موسسات آموزش عالی بودجه خود را از چند نهاد دولتی به جای یک نهاد تامین می کنند. بدیهی است که در این صورت، تعدد منابع دولتی، دانشگاه یا موسسه آموزش عالی را از نظر منابع مالی یا سازمانی به هیچ یک از آنها وابستگی مطلق ندارد. مثلا در آمریکا دانشگاه ها هم از بودجه فدرال و هم از بودجه ایالتی و هم در برخی موارد از شهرداری‌ها کمک دریافت می‌کنند.