اقتصاد ایران در آستانه شکوفایی

وب سایت اقتصادی تحلیلی وریتی ایران

هشت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و بیش از ۱۵ ماه از زمان امضای برجام سپری شده و دولت روحانی هنوز به دشواری می‌تواند مردم ایران را قانع کند که توافقنامه هسته‌ای با ارزش بوده است. باید به دولت روحانی برای مدیریت خوب و با ثبات اقتصادی اعتبار داد. اما فواید اقتصادی امضای برجام که باعث امیدواری بسیاری از مردم شده بود به کندی به دست آمده است. سقوط قیمت نفت و خودداری بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی از تعامل واقعی، پیشرفت ایران را کند کرده است و بسیاری از خانواده‌های عادی هنوز به دشواری می‌توانند بگویند که وضعشان بهتر شده است، اما دولت می‌تواند بگوید که از زمانی که برجام به اجرا درآمد واقعا پیشرفت‌های مهمی حاصل شده است.

تولید نفت ایران به سطوح قبل از زمان تحریم‌ها بازگشته و صادرات نفت و میعانات گاز طبیعی بیش از دو برابر شده است. نرخ تبادل ارز با ثبات است و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی دوباره شروع شده و نرخ تورم نیز مطابق قول دولت یک رقمی باقی مانده است. پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده، از سال قبل به مراتب بیشتر هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش پیش‌بینی کرد که نرخ رشد این بخش در سال جاری ایرانی هفت تا هشت درصد خواهد بود. این کاملا در تضاد با نرخ رشد منفی ۲/ ۲ درصدی سال گذشته است. برخی منابع گزارش می‌دهند که موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی قرار داشتند، هنوز هم وجود دارند همچون عدم اطمینان نسبت به قانون کسب و کار، شفاف نبودن ساختار مالکیت.

ارقامی که اخیرا به دست ما رسیده حاکی از آن است که ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مدت‌ها انتظار می‌رفت افزایش یابد، اخیرا افزایش یافته باشد و این به دلیل امضای قراردادهایی در بخش‌های خودروسازی، نفت و گاز، حمل و نقل و گردشگری بوده است، اما به‌طور کلی می‌توان گفت که با وجود آمد و رفت دائمی هیات‌های مختلف، اهداف دولت در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فعال غیرواقعی هستند. مقامات دولتی باید فورا در مسائل افزایش شفافیت و بازده محیط تجاری متمرکز شوند.

جنجال‌های چند ماه گذشته در مورد حقوق‌های بخش دولتی نارضایتی بخشی از مردم را در پی داشته است. در جواب این مطالبه عمومی، رئیس‌جمهور دستور داد که لایحه‌ای در مورد شفاف‌سازی و منافع شخصی افراد تهیه شود تا از این طریق اصلاحاتی در سیستم حقوق‌های بخش دولتی صورت گیرد. وی حتی دستور داده که گزارش‌هایی در مورد پائین ترین و بالاترین حقوق‌های مقامات تهیه شود. جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که مسوولیت پیگیری مساله جنجالی حقوق‌ها را بر عهده دارد، ادعا کرده که این مشکلات در زمان دولت قبل به وجود آمده بود. وی اظهار کرد که قوانین و موسسات نظارتی کشور به دلیل فساد سیستماتیکی که رژیم را مانند موریانه می‌خورد بسیار ضعیف شده‌اند. می‌توان گفت که اظهارات وی کاملا صحیح است. سیاست‌گذاری اقتصادی احمدی نژاد و استفاده وی از رانت‌های مختلف باعث وقوع فاجعه‌ای شد که اثر آن مانند سمی مهلک باقی ماند.

فساد و رانت خواری آنچنان در اقتصاد ایران رخنه کرده که اقدامات جزئی کاملا بی‌فایده خواهد بود. فقط یک تحرک عظیم در نظام اقتصادی باعث بهبود این وضعیت خواهد شد. برخی از صاحب نظران معتقدند که ایران می‌تواند از تجارب نظام‌های اقتصادی سابق و کمونیستی اروپای شرقی درس بگیرد، چرا که آنها با حذف نقش حکومت در اقتصاد، رقابت را افزایش و کالاها و خدمات بهتری را ارائه دادند و نقش بازار سیاه را نیز کاهش دادند. بانک مرکزی ایران نقشه راه برای انجام اصلاحات در نظام بانکی را ارائه داده و دو لایحه جدیدی که قرار است به مجلس تحویل داده شوند، ممکن است نحوه انجام معاملات بانکی و تجاری را کامل تغییر دهند. این لوایح مساله استقلال بانک مرکزی ایران از دولت و اختیارات آن برای سیاست‌گذاری در امور پولی و کنترل آن بر بازارهای پولی - و احتمال اختیارات آن برای تعیین نرخ‌های مبادله ارز - را مورد بررسی قرار داده‌اند.

رئیس‌جمهور روحانی در سخنرانی خود در اوایل ماه ژوئیه گفت که این لوایح جدید برای حل دو مشکل اساسی نظام بانکی تهیه شده اند: نرخ بالای سود بانکی برای وام‌ها و ضعف بانک‌ها در ارائه اعتبارات. یکی از اهداف دولت در این اصلاحات تقویت بخش بانکداری از طریق افزایش عمق بازارهای سرمایه‌ای ایران است. دولت تقریبا ۱۷۰ تریلیون تومان معادل ۵۵ میلیارد دلار به نظام بانکی بدهکار است و بانک‌ها هم بیش از ۸۰ تریلیون تومان یعنی ۲۶ میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهکارند. اگر دولت بتواند از بازار اوراق بهادار به‌عنوان اهرمی برای بازپرداخت بدهی هایش به بخش بانکداری استفاده کند، آنگاه این اقدام می‌تواند قدمی مهم در راه افزایش وام‌های مختلف برای فعالیت‌های اقتصادی باشد. دولت قرار است ۱۳ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در سال جاری مالی انتشار دهد.