مجید کریمی
کارشناس بازار سرمایه

مالکیت متقاطع و تو در تو مساله‌ای مهم در تحلیل اقتصادی بازار سرمایه است؛ به این معنا که مالکیت یک شخصیت حقوقی در مجموعه‌های دیگر و به‌صورت زنجیره‌وار می‌تواند مدیریت و اثرگذاری یک «شخص» را تثبیت کند و همین امر نوسانات قیمت در بازار سرمایه را گسترش می‌دهد. به‌خصوص وقتی که این «شخص» در مجموع، سهم بازار وسیعی در بازار سرمایه داشته باشد. این مساله وقتی با سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور همراه می‌شود از اهمیت بیشتری برخوردار است و عرصه دخالت نهادهای حاکمیتی و موضوعات اقتصاد سیاسی و حاکمیت شرکتی را پررنگ‌تر می‌کند.

حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به‌منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این مفهوم که مبتنی بر نظام پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی است مجموعه‌‌ای از وظایف و مسوولیت‌هایی است که باید از طریق ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود. حال اگر این ارکان بر اساس مناسبات قدرت باشد، مسائل غیر شفافی از سنخ اقتصاد سیاسی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا عملکرد شرکت در اقتصاد واقعی از جایگاه خوبی برخوردار نباشد. اگر این نهاد عمومی همان گونه که بیان شد سهم زیادی از بازار داشته باشد راه برای این‌گونه اثرگذاری‌ها و شرایط بازار غیرمنصفانه، توسعه پیدا می‌کند. برای مثال یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ در بورس به یک هلدینگ بزرگ و غول پیکر در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع مصالح ساختمانی و... تبدیل شده است و حدود 10 درصد معاملات بورس کشور در ابتدای سال 94 متعلق به سهام شرکت‌های وابسته به آن بوده و این هلدینگ مالک 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور به‌رغم اثرگذاری مثبتی که این مجموعه در پیشرفت اقتصادی داشته، اما نمی‌توان از آسیب‌هایی که بر این مجموعه‌ها می‌تواند بار شود غافل شد. با توجه به گسترش این مجموعه در صنایع مختلف و داشتن سهام مدیریتی در اغلب حوزه‌ها، این مساله رانت‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کند و به راحتی توان حرکت دادن بازار به سمت و سوهای مختلف را خواهد داشت. فارغ از آسیب‌های فراوان در حوزه‌های مربوط به هزینه‌های این مجموعه‌ها همچون هزینه مدیران عامل و هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های تحت مدیریت نمادهای عمومی و هلدینگ‌هایی شبیه آن که شفافیت کافی ندارد - ممکن است حیف و میل فراوانی در این مجموعه‌ها اتفاق افتد- نوع تصمیم‌گیری‌ها تبعات فراوانی برای سهامداران ایجاد می‌کند.

در حالت کلی مساله این است که مالکیت واحد و پیرو آن مالکیت‌های متقاطع به‌خصوص برای شرکت‌ها،‌ هلدینگ و نهادهای عمومی غیردولتی اگر از شفافیت، کنترل و نظام قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت شرکتی برخوردار نباشد و بدون چارچوب نظام‌مند این مجموعه‌ها رشد کنند، رانت‌های اطلاعاتی فراوانی ایجاد می‌کند و نوسانات بازار، به‌خصوص بازار سرمایه منعکس‌کننده عملکرد واقعی شرکت، مبتنی بر عرضه و تقاضای شفاف و کارآ نخواهد بود و این مساله کارکرد بازار سرمایه را نیز که قرار است دماسنج اقتصاد باشد خدشه‌دار می‌کند.

در این صورت، بازارسرمایه محلی برای افزایش و کاهش قیمت سهام به نفع گروه‌هایی خواهد بود که البته نتیجه‌ای جز شرایط نااطمینان برای سهامداران جزء نخواهد داشت و عرصه برای سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی روز به روز تنگ‌تر و غیر قابل اعتمادتر ‌می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. آنچه اشاره شد نگاهی گذرا بر این مساله بود که هر کدام با مصادیق و توضیحات بیشتر قابلیت پرداختن دارد. آنچه ضروری است این است که بی‌توجهی به این مسائل مانعی بزرگ برای اقتصاد مقاومتی است و در درجه دوم امنیت و منافع ملی اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.