استفان کرمت
تحلیلگر اقتصادی

در یک اقتصاد پویا، یک اقدام نه تنها یک اثر ایجاد می‌کند بلکه همیشه مجموعه‌ای از پیامدهای مختلف به همراه دارد. درحالی‌که نتیجه نخستین اثر و پیامدی که این اثر انجام می‌دهد، به آسانی قابل تشخیص است، اثرات دیگری که پس از آن روی می‌دهند، چندان به روشنی مشخص نیستند و نمی‌توان درک بسیار واضحی از آنها داشت. فردریک باستیا این پدیده را در سال 1850 در مقاله «چه چیز دیده می‌شود و چه چیز نادیدنی است؟» شرح می‌دهد: در فضای اقتصاد، یک عمل، یک نهاد و حتی یک قانون نه تنها یک اثر لحظه‌ای ایجاد می‌کند، بلکه مجموعه‌ای از اثرات در پی دارد. همان‌طور که گفته شد، نخستین اثر آنی قابل تشخیص است و اثرات بعدی و متعاقب این اقدامات را دشوارتر می‌توان تشخیص داد و اگر بتوانیم آنها را تشخیص بدهیم بسیار مایه خوشبختی خواهد بود و خوش شانس بوده‌ایم.

تنها یک تفاوت بین یک اقتصاددان بد و یک اقتصاددان خوب وجود دارد: اقتصاددان بد خود را به شواهد قابل دیدن محدود می‌کند؛ درحالی‌که اقتصاددان خوب هر دو نوع اثر، هم آن دسته که می‌توانند دیده شوند و هم آن دسته که دیده نمی‌شوند و باید پیش‌بینی شوند را مد نظر قرار می‌دهد. با این وجود، چنین تفاوتی بسیار تعیین کننده و مهم است. یک پدیده مشابه را می‌توان در برخی پدیده‌های اقتصادی مانند سرکوب مصنوعی نرخ بهره و محرک‌های پولی مشاهده کرد: در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها اثرات مثبتی دارند، اما در بلندمدت فاجعه به همراه خواهند داشت. برای درک چرایی این رویدادها، به نظر می‌رسد بهتر باشد از رویکرد اقتصاد اتریشی به نرخ بهره نگاه بیندازیم که خود را از دیدگاه‌های کلاسیک، نئوکلاسیک و کینزی با قائل شدن اهمیت محوری برای عامل زمان، متمایز می‌کند.

فرض اساسی آن این است که مردم درصددند که یک کالای خاص را هر چه زودتر مصرف کنند تا آن را به تعویق بیندازند. از این رو، اگر پس‌اندازکنندگان مصرف جاری خود را محدود کرده و در عوض منابعی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند، تنها به این دلیل آن کار را انجام داده‌اند که فرصت‌هایی برای افزایش مصرف در آینده داشته باشند. به همین دلیل نرخ بهره را می‌توان به عنوان معیاری برای پرداخت جبرانی در نظر گرفت که طبق آن، مردم تمایل دارند کالاهای جاری را با کالاهای آینده مبادله کنند. در یک اقتصاد ایده‌آل، تقاضا برای سرمایه‌گذاری مساوی با پس‌اندازها است. البته در یک سیستم پولی بدون پشتوانه بانک‌ها پس‌اندازها را جمع‌آوری نکرده و آنها را به سوی سرمایه‌گذاری سوق نمی‌دهند. آنان با انتشار اعتبارها به خلق پول دست می‌زنند که ابدا قابل اطمینان نیست.

علاوه‌بر این، بانک‌های مرکزی با تعیین نرخ بهره در بازارها مداخله می‌کنند. اگر به مفهوم نرخ طبیعی برای بهره توجه کنیم، درک خواهیم کرد چرا نرخ بهره سرکوب شده مصنوعی در بلندمدت پایدار نیست. علم اقتصاد اتریشی معتقد است که سرمایه ساختار ناهمگنی دارد که به‌طور تاریخی به عنوان نتیجه تصمیمات انفرادی بی‌شمار تشکیل شده است. در هر نقطه از زمان، افراد فرصت‌های بالقوه برای سودآوری را شناسایی کرده و سعی می‌کنند ساختار سرمایه را بر اساس دانش خاص خود گسترش داده و بنابراین آن را اصلاح کنند. به همین ترتیب اگر نرخ بهره برای بلندمدت در مقادیر کمی نگه داشته شود، سرمایه‌گذاری‌ها چندان سودآور نخواهد بود و علاوه‌بر آن مصرف در دوره جاری را القا می‌کند، زیرا پس‌اندازها بازدهی کمتری خواهند داشت. در نتیجه چنین سیاستی احتمالا پایدار نخواهد بود. در نهایت با این سیاست ممکن است منابع کافی در اقتصاد وجود نداشته باشد. چنین پیامدهایی ممکن است اثرات بلندمدت این سیاست را به امری منفی تبدیل کنند.