لزوم تدوین قانون جامع

مصطفی باتقوا
حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

قطعا یکی از موانع کسب و کار، حسابرسی‌های متعدد از یک بنگاه اقتصادی است. معتقدم با قانون تجمیع عوارض (اجرا از 01/ 01/ 1382 تا 31/ 06/ 1387) جلوی اخذ 70 نوع عوارض گرفته شد و خدمت بزرگی به فعالان اقتصادی شد. هر روز یک مامور دولتی با عناوین اخذ عوارض سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، محیط زیست، آموزش فنی و حرفه‌ای و... به بنگاه‌ها مراجعه می‌کردند. حالا نیز حسابرسی‌های متعدد و بازرسی‌های گوناگون و تنظیم گزارش‌های مالی توسط اشخاص متعدد به شرح ذیل مانع کسب و کار فعالان اقتصادی شده است:

1- حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

2- حسابرسی داخلی

3- حسابرسی سازمان بازرسی کل کشور

4- و...

به راستی هدف از این همه حسابرسی چیست؟ حسابرسان دنبال چه هستند؟ اگر ما مدیر یک بنگاه اقتصادی باشیم و هر روز یک گروه بخواهد ما را تفتیش کند چه نگرشی به موضوع پیدا می‌کنیم؟ آیا یک مدیر در این فضا می‌تواند تولید کند، فروش انجام دهد، سرمایه‌گذاری کند، دانش فنی ایجاد کند، با دیگران رقابت کند و از پس مشکلات تحریم برآید؟ و.... دوستانی که در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی (خصولتی) مشغولند بسیار از وضع موجود گله‌مند هستند و در طول سال در حال پاسخگویی به حسابرسان متعدد، دادن کپی قراردادها و... به حسابرسان مستقل، دیوان محاسبات، سازمان مالیاتی و ... هستند. نکته دیگر اینکه شاید بیشترین وقت را حسابرس مستقل صرف کند و در آخر نیز اظهارنظر شان این است که صورت‌های مالی به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد که این گزارش چه می‌خواهد بیان کند و چه می‌گوید.

سوال اساسی این است که چرا گزارش حسابرسی مستقل مورد قبول ارگان‌های نظارتی و دولتی نیست و مجددا هر ارگان بررسی خاص خودش را انجام می‌دهد؟ حسابرس مستقل که اعلام می‌کند طبق استانداردهای حسابرسی هیچ مسوولیتی در زمینه کشف تقلب ندارد. از طرفی درخصوص مسائل خاص از جمله نحوه انتخاب پیمانکاران، قیمت تمام شده پروژه‌ها، تاخیر در بهره‌برداری پروژه ها،.... نیز وارد نمی‌شود و اظهارنظر نمی‌کند. در بند 10 استاندارد حسابرسی 240 آمده است که مسوول اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه، مدیریت واحد مورد رسیدگی است. تا به حال کدام یک از حسابرسان از استاندارد حسابرسی 709 (استفاده از نتایج کار کارشناسان) استفاده کرده‌اند؟ همچنین در ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت آمده است: بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند.

این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. ضمن اینکه در چند سال اخیر به‌رغم وجود همه ارگان‌های حسابرسی و نظارتی، آمار تخلف به شدت افزایش یافته و هیچ‌کدام از موارد فوق توسط حسابرسان مستقل کشف نشده و کشفیات تخلف‌ها کاملا اتفاقی یا توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص صورت گرفته است. هنوز پس از گذشت سال‌ها از اختلاس‌های 123 و 3 هزار میلیارد تومانی نحوه دقیق اختلاس و نحوه کشف آنها اعلام نشده، اگر چه ضروری بود سمینارهای متعددی برگزار و اطلاع‌رسانی می‌شد و موضوع به‌طور کامل آسیب شناسی می‌شد. اینجانب 5 سال گذشته پیشنهاد تدوین قانون جامع حسابرسی را دادم ولی تا به حال پیگیری نشده است، ضمن اینکه چندین بار بحث ادغام سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی (شاید به دلیل موازی کاری) به‌صورت پراکنده مطرح شده و در مواردی از جمله طرح موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، بحث‌هایی درخصوص تحول در حسابرسی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌شود.

به راستی چرا وقت حسابرسان در ایران صرف بررسی‌های بی‌خاصیت مانند کنترل کسر مالیات تکلیفی، کنترل بیمه، کنترل فرمت فاکتور و... می‌شود؟! آیا فکر نمی‌کنیم زمان این بررسی‌ها گذشته و ضمن سوء استفاده دیگران از نحوه کار حسابرسان، باید فکری اساسی به منظور تحول عظیم در حرفه حسابرسی کرد تا زمانی که گزارش حسابرس در مجمع قرائت می‌شود، سهامداران یقین داشته باشند که حسابرس از همه ظرفیت‌های استانداردی و قانونی برای همه نوع کنترلی استفاده کرده است ضمن اینکه این گزارش فصل‌الخطاب باشد و مورد استفاده همه ارگان‌ها قرار گیرد. در ضمن تهدید بزرگ برای حرفه حسابرسی این است که علاقه فارغ التحصیلان حسابداری و حسابرسی، به حرفه حسابرسی به تدریج کمتر شده به‌طوری که اکثرا نیز دارای مدارک فوق لیسانس بوده ولی علاقه شان از دیپلم‌های حسابداری قدیم بسیار کمتر است. جالب است بدانیم محورهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت ملی صنایع مس ایران در 15 مورد به شرح ذیل بوده است. با توجه به موارد اشاره شده طبق استاندارد‌های حسابرسی، حسابرسان مستقل وارد کدام یک می‌شوند؟

1- ابهام در شرایط فروش‌های داخلی و خارجی

2- ابهام در حساب‌های ارزی شرکت

3- افزایش هزینه‌های غیرضروری و غیرمنطقی

4- مشکل عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و صنایع پایین دستی

5- نامشخص بودن فروش ضایعات و علت تداوم خام‌فروشی در شرکت ملی مس

6- تاخیر و عدم تکمیل کارخانه‌های توسعه‌ای در مجتمع‌ها به ویژه سونگون به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خام فروشی

7- بررسی نحوه‌ پیمان‌سپاری کارها و خدمات و خرید کالا و خدمات در شرکت ملی مس و مجتمع‌های زیر‌مجموعه

8- نحوه‌ به‌کارگیری نیروهای مورد نیاز مجتمع‌ها و میزان بومی‌گزینی به‌عنوان خواسته‌های بیکاران شهرستان‌های دارای مجتمع

9- نحوه‌ تسهیم گردش مالی شرکت مس در بانک‌های شهرستان‌های دارای مجتمع مس

10- نحوه فروش مس و کنسانتره مس و سایر محصولات مسی در مجتمع‌های زیر نظر شرکت ملی مس و صحت و سقم اختلاف

11- چگونگی برخورد با اختلاف‌گران فروشی کنسانتره مس مجتمع سونگون که چند بار اتفاق افتاده است.

12- نحوه اختصاص و توزیع و هزینه‌کرد کارانه و راندمان‌ها و پاداش در بین کارکنان، چگونگی هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض و انجام کارهای عمرانی زیربنایی در شهرستان‌ها

13- نحوه‌ تحویل کمک‌های جمع‌آوری شده از مردم و خیرین سراسر کشور در کمپ ایجاد شده توسط آن شرکت به نهادهای حمایتی شهرستان برای توزیع بین مردم حادثه ‌دیده و بررسی نحوه‌ کمک‌های اختصاصی شرکت مس به زلزله‌زدگان

14- نحوه عزل و نصب مدیران مجتمع‌ها در داخل مجتمع‌ها و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در سمت‌های مختلف و نحوه تسهیم هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و تفریحی به شهرستان‌های دارای مجتمع

15- نحوه‌ تنظیم قراردادها در باشگاه‌ها

در آخر اینکه اگر فکر می‌کنیم با حسابرسی‌ها و بازرسی‌های متعدد می‌شود جلوی تخلفات و تقلبات را گرفت، سخت در اشتباهیم.