کاهش ریسک سرمایهگذاری
عبدالمحمد دلپریش
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز به ویژه در بخش بالادستی در مقایسه با سایر صنایع، دارای ویژگیهای خاصی است که از جمله آن میتوان به بزرگ مقیاس بودن و سرمایهبری بالا، طولانی بودن دوره توسعه، ریسک بالای فنی، تجاری و پیچیدگی سطح تکنولوژی مورد استفاده اشاره کرد. شرکتهای بینالمللی نفتی برای بهینه کردن میزان ریسک سرمایهگذاریهای خود، علاوه بر ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری ممکن، از روشهای بهینهسازی سبد داراییها (مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری در همه کشورهای دنیا) نیز سود میجویند، چرا که با این روش در مجموع فرصتهای سرمایهگذاری، ترکیب بهینه ریسک و بازده را بهدست میآورند.
عبدالمحمد دلپریش
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز به ویژه در بخش بالادستی در مقایسه با سایر صنایع، دارای ویژگیهای خاصی است که از جمله آن میتوان به بزرگ مقیاس بودن و سرمایهبری بالا، طولانی بودن دوره توسعه، ریسک بالای فنی، تجاری و پیچیدگی سطح تکنولوژی مورد استفاده اشاره کرد. شرکتهای بینالمللی نفتی برای بهینه کردن میزان ریسک سرمایهگذاریهای خود، علاوه بر ارزیابی فرصتهای سرمایهگذاری ممکن، از روشهای بهینهسازی سبد داراییها (مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری در همه کشورهای دنیا) نیز سود میجویند، چرا که با این روش در مجموع فرصتهای سرمایهگذاری، ترکیب بهینه ریسک و بازده را بهدست میآورند.
شرکت ملی نفت ایران با توجه به وظایف محوله، متصدی انجام کلیه عملیات بخش بالادستی صنعت نفت و گاز از جمله اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز کشور است. این شرکت با پیشنهادهایی در بخشهای مختلف از جمله اکتشاف و توسعه، نگهداشت سطح تولید یا افزایش نرخ برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و همچنین پروژههایی که بهصورت غیر مستقیم هموار کننده انجام این فعالیتها است، نیز مواجه است.به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی و مزیت نسبی کشور در این حوزه، فشارهای دشمنان و بهطور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتا بر بخش نفت و گاز متمرکز بوده است. این تحریمها از ابتدای انقلاب اسلامی کمابیش وجود داشته و در سال 1995 با اعمال تحریم سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران تشدید شد. در سالهای اخیر از یکسو تحریمهای به مراتب شدیدتری بر ضد این بخش اعمال شد (تحریمهای مالی و بانکی،تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت، تحریم فروش تجهیزات صنعت نفت و گاز...) و از سوی دیگر اجرای این تحریمها با جدیت بیشتری دنبال شد.
بنابر این تحریمهای اخیر منجر به بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است. کاهش سرمایهگذاری در میادین جدید نفت و گاز، تاخیر در سرمایهگذاری، افزایش تولید ثانویه میادین توسعه یافته و در نتیجه افت تولید این مخازن، دشوار شدن شرایط فروش و انتقال و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، از مهمترین مشکلات ناشی از تحریمهای حوزه نفت و گاز بوده است. در فضای پسابرجام، ضرورت جذب سرمایهگذاریهای خارجی در قالب بازنگری در قراردادهای نفتی بخش بالادستی مطرح شد. مساله اصلی شناسایی روش بهینه تامین منابع سرمایهگذاری و انتقال دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور است که در آن ضمن ایجاد جذابیتهای لازم برای سرمایهگذاران خارجی، منافع بلند مدت کشور در توسعه بهینه اقتصادی نیز فراهم آید. در حال حاضر حدود 60 درصد قراردادهای نفتی جهان در قالب « امتیازی»، حدود 35 درصد به شیوه «مشارکت در تولید» و کمتر از 5 درصد بهصورت «بیعمتقابل» یا TSA منعقد میشود. به دلایل قانونی، امکان قرارداد به شیوه امتیازی و مشارکت در تولید در کشور وجود ندارد.
ریسک در قراردادهای بیعمتقابل ایران بر عهده پیمانکار و سرمایهگذار است. با توجه به ریسکهای سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، باید راهکارهای مناسبی در چارچوب قرارداد فراهم شود تا ضمن دستیابی سرمایهگذار به منافع معقول، اهداف تامین منابع مالی سرمایهگذاری، توسعه میادین و انتقال فناوری نیز فراهم آید. طولانیتر کردن زمان قرارداد، جذابتر و سریعتر کردن نرخ بازگشت سرمایه، برداشتن سقف هزینههای سرمایهای، در نظر گرفتن پاداشهای مناسب برای اجرای کیفی کار، توجه به جنبههای صیانتی مدیریت مخازن نفت و گاز را میتوان بهعنوان جذابیتهایی نام برد که در قراردادهای جدید نفتی بهعنوان نظام انگیزشی جذب سرمایهگذار و حفظ منافع دو طرف اعمال میشود. در قراردادهای موجود، زمان قرارداد با شرکای خارجی کوتاه و سهم مشارکت آنان با محدودیت مواجه است. پیمانکار خارجی تمایل دارد که این سقف زمانی طولانیتر شود. وقتی قراردادی برای شرکتی جذابیت داشته باشد، میتواند پشتوانه ورود شرکتهای پیمانکار به بازارهای پولی و سرمایه شده و به دنبال آن، موجبات اعتبار و تامین منابع را نیز فراهم کند. قراردادهای بیع متقابل قبلی انعطافپذیری لازم را نداشته و باید در قراردادهای جدید شرایط مختلفی ایجاد کرد تا در هر زمان منافع کشور و سرمایهگذار بهصورت پویا لحاظ شود.
به دلیل رقابتی بودن بازار و بالا بردن حجم سرمایهگذاری، قاعدتا هر تغییر کوچکی میتواند در میزان سود شرکتها که هدف نهایی همه آنهاست، تاثیر بسزایی داشته باشد. طبیعی است که در این فضا باید اسباب چانهزنی مهیا باشد و بتوان روند امتیاز دادن و گرفتن را به موقع مدیریت کرد تا منافع طرفین قرارداد حداکثر شود. در قراردادهای نفتی علاوه بر سود طرفین، امنیت سرمایهگذاری پیمانکار و صیانت از مخازن هم اهمیت فراوانی دارد که در چارچوب قراردادهای بلند مدت این امر میسر خواهد شد. میتوان فهرست بلندی از اهم ویژگیهای قراردادهای جدید نفتی برای بهرهبرداری بهینه از فرصتهای سرمایهگذاری برای اکتشاف، توسعه و تولید میادین نفت و گاز ارائه کرد.
در این خصوص بهطور کاملا مختصر میتوان به مواردی چون «جذب منابع سرمایهگذاری برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخشهای مختلف بالادستی نفت و گاز»؛ «انتقال فناوری و دانش فنی»، «تولید صیانتی از مخازن»، «افزایش ضریب بازیافت مخازن»، «ایجاد شرکتهای توانمند اکتشاف و تولید ایرانی»، «استفاده بیشتر و بهینهتر از توان پیمانکاران داخلی»، «بینالمللی کردن ظرفیتهای داخلی»، «سهیم شدن پیمانکار خارجی از زیان ناشی از کاهش قیمت نفت»؛ «واگذاری یکپارچه حلقههای مختلف توسعه در صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید)» و البته سرفصلهای دیگر اشاره کرد. مدت زمان اجرای قراردادهای جدید 20ساله پیشبینی شده است و این توسعه با ازدیاد ضریب بازیافت مخازن تا 25 سال هم قابل افزایش خواهد بود، در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف میدان تجاری نباشد، پرداختی به وی صورت نمیگیرد.
ارسال نظر