علیرضا زنجانیان
پژوهشگر

اقبال کشورها به ایجاد مناطق آزاد، بیشتر ناشی از علاقه و گرایش آنها به جذب سرمایه‌گذاری (با تاکید بر سرمایه‌گذاری خارجی) و دسترسی به دانش مدیریت و فناوری است، از این‌رو ایجاد این مناطق که عناوین دیگری نیز برای آنها ترویج شده نظیر «مناطق پردازش صادرات»، «مناطق ویژه گمرکی» و مناطق ویژه صنعتی و در کشورهایی که مصمم به قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بوده‌اند، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

خصوصا کشورهایی که دارای نظام سیاسی متفاوت با کشورهای غربی هستند و قصد دارند با حفظ اصول سیاسی و اعتقادی، از دستاوردهای فنی و حرفه‌ای،‌مالی و فناوری اقتصاد جهانی بهره‌مند شوند، این مناطق را به‌عنوان یکی از روش‌های موثر و کارآمد برای نیل به هدف، انتخاب کرده و با اعمال مدیریت منسجم و با ثبات متکی بر اصول کارشناسی، به نتایج مطلوبی نیز رسیده‌اند. چین نمونه‌ای بارز در این زمینه است. این کشور باوجود داشتن یک نظام سیاسی و سوسیالیستی با ایجاد تعداد زیادی مناطق آزاد، موفق شد در زمینه گسترش فضای کسب‌و‌کار و بسط و توسعه تجارت با دنیای خارج، نتایج خوبی کسب کند. در کشور ما هم مناطق آزاد را می‌توان به دو نسل تفکیک کرد، مناطق نسل اول یعنی کیش و قشم و چابهار که در سال 1372 پایه‌گذاری شدند و مناطق نسل دوم شامل انزلی، اروند (آبادان - خرمشهر)، ارس (جلفا) و ماکو که از سال 1384 به بعد ایجاد و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

یک ارزیابی واقع‌بینانه، ما را به این نتیجه خواهد رساند که مناطق آزاد ایران در پاره‌ای از موارد نظیر ایجاد فضای کسب‌و‌کار، عمران منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، عملکرد متوسطی داشته‌اند اما در حوزه‌هایی نظیر مبادلات اقتصادی گسترده با اقتصاد جهانی (فراتر از کشورهای همسایه)و جذب سرمایه‌های خارجی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند. موانع اصلی بر سر راه این ناکامی‌ها را می‌توان در عوامل داخلی همچون فقدان هماهنگی و انسجام لازم بین دستگاه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی و اجرایی و همچنین فراهم نبودن زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی مناسب و عوامل بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی نوشته یا نانوشته، جست‌وجو کرد.

ذکر یک نمونه از عوامل داخلی، به تبیین موضوع کمک خواهد کرد. ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که باوجود تصاویر و فضاسازی‌هایی که در مورد واردات از مناطق آزاد وجود دارد، واقعیت چیز دیگری است. با توجه به آمار و ارقام رسمی که توسط مراجع رسمی ذی‌ربط در این زمینه ارائه می‌شود، دو نوع واردات از طریق این مناطق صورت می‌پذیرد، اول وارداتی است که مجموع آن از تمام مناطق آزاد فعلی (7 منطقه) سه میلیارد دلار است و در قالب تراز واردات رسمی کشور قرار دارد. به این معنا که بخشی از واردات کشور (سه میلیارد دلار) از طریق مناطق آزاد (به‌دلیل قرار داشتن آنها در مبادی مرزی و بندری) انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر مناطق آزاد هم وجود نداشتند، این واردات سه میلیارد دلاری کالا انجام می‌شد و بود و نبود مناطق آزاد در تحقق آن،‌ تاثیری ندارد.

فرآیند واردات کالای همراه مسافر از مناطق آزاد، اگر چه به علت میزان اندک آن از حیث کمی، فاقد هرگونه تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور است لیکن از لحاظ تصویرسازی از مناطق اثر زیادی دارد به این مفهوم که یک تصویر وارداتی از مناطق آزاد را به اذهان ارائه کند. برای اصلاح این تصویر، دولت وقت در سال 1382 در لایحه‌ای که برای ایجاد سه منطقه آزاد انزلی، ارس و اروند به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، با قید یک تبصره در آن واردات کالای همراه مسافر از آن سه منطقه آزاد را به هر میزان ممنوع کرد و آن لایحه عینا در مجلس نیز تصویب و به‌صورت قانون ایجاد سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی ابلاغ شد. با این مصوبه گام موثری جهت اصلاح تصویرسازی از مناطق آزاد برداشته شد. لیکن در سال 1389 هنگامی که لایحه «ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی(ماکو) و 23 منطقه ویژه اقتصادی» در مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب قرار گرفت، با پیشنهاد نمایندگان تبصره‌ای به آن اضافه شد و طی آن دولت مکلف به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به داخل کشور شد.

با استناد به همین مصوبه مجلس، ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد نسل جدید لغو شد و با این تصمیمات، روند اصولی اصلاح تصویرسازی درست از کارکرد مناطق آزاد که با ایجاد ممنوعیت واردات کالای همراه مسافر ازسه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی شروع شده بود، بی نتیجه و ناکام ماند. بنابراین چنین تجربیاتی ما را وادار می‌سازد، روند تصمیم‌سازی و اجرایی را به نحو اصولی بر پایه انسجام و موازین کارشناسی، بنیان‌گذاری کنیم. زمینه هماهنگی و همکاری تمام قوا و ارکان کشور، پیش‌زمینه لازم برای اجرای درست طرح است و با تحقق این شرط است که کشور قادر خواهد بود از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اثبات شده این مناطق به نفع توسعه اقتصادی کشور استفاده کند. از همین رو بند 11ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، جایگاه درخور توجهی برای این مناطق در زمینه انتقال فناوری‌های پیشرفته و گسترش و تسهیل تولید و تسهیل تامین نیازهای ضروری کشور قائل شده است.