آسیب‌شناسی آموزشی در کشورهای در حال توسعه

بانک جهانی

چه عاملی باعث می‌شود افراد و خانوارها در آموزش سرمایه‌گذاری کنند؟ چگونه خانواده‌ها بین انواع مدارس مختلف یکی را انتخاب می‌کنند؟ آیا بازده و نتیجه آموزش در تعداد سال‌هایی که یک فرد در مدرسه سپری می‌کند مشخص می‌شود یا با نوع مهارت‌هایی که در مدرسه به‌دست می‌آورد؟ چرا دولت باید منابع محدود خود را به تامین هزینه‌های مدارس و فراهم آوردن امکان آموزش اختصاص دهد؟ دستاوردهای نقدی و غیر نقدی جامعه از آموزش و پرورش چیست ؟

چه انگیزه‌ای معلمان را به تلاش برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان ترغیب می‌کند؟ چگونه باید مدارس را نسبت به خروجی‌های آموزشی خود پاسخگو کرد؟ رشته اقتصاد یک چارچوب ضروری را برای پرداختن به این موارد و سایر مسائلی که سیاست‌گذاران با آن مواجه می‌شوند را فراهم می‌کند. علاوه بر این، دقت و صحت تحلیلی که توسط اقتصاددانان در مورد آموزش ارائه شده، توانسته کمک شایانی به توسعه سیستم آموزش و پرورش دانش‌آموزان کند. مطالعاتی که در زمینه تجزیه و تحلیل نابرابری آموزش و پرورش، نقش هم‌کلاسی‌ها بر یک دانش آموز، اندازه کلاس، مدیریت مدرسه و هزینه‌های آموزشی انجام شده است.

اقتصاددانان در خط مقدم ارزیابی مجموعه عوامل موثر بر نظام آموزش و پرورش به منظور شکل دادن سیاست‌های این نهاد هستند. پژوهش‌های مربوط به سیستم آموزشی باید توجه زیادی روی بهره‌وری و کارآیی بخش آموزش و به‌ویژه هزینه‌های دولتی انجام شده در هر یک از زیربخش‌ها کند. تعیین اینکه دولت‌ها و خانواده‌ها چگونه منابع مالی محدود خود را برای ایجاد آموزشی با کیفیت هزینه کنند و مهارت‌هایی که لازم است با این منابع به دانش‌آموزان انتقال داده شود، کار اصلی اقتصاددانان آموزش و پرورش است. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ میلادی، مقوله آموزش به‌طور پراکنده مورد توجه اقتصاددانان قرار می‌گرفت. پس از آن نحوه برخورد با مسائل تغییر یافت. از آن جایی که اقتصاددانان نتوانستند توضیح قانع‌کننده‌ای در چارچوب نظریات مرسوم رشد اقتصادی درباره تفاوت در نرخ رشد کشورهای مختلف ارائه کنند، نقطه شروعی برای توجه آنها به اثر آموزش بر اقتصاد ایجاد شد. به گونه‌ای که شولتز (۱۹۶۱)، دنیسون (۱۹۶۲) و بیکر (۱۹۶۲) ماهیت و ریشه‌های اصلی نوسانات رشد اقتصادی را با متغیر جدیدی به نام آموزش توجیه می‌کنند. در این زمینه همچنین می‌توان به افراد دیگری همچون مینسر(۱۹۵۸)، میلر(۱۹۶۰) اشاره نمود.

سیستم تامین هزینه‌ها

کشورها برای تضمین ثبات اقتصاد کلان و همچنین کمک به رشد اقتصادی عادلانه، نیاز به حفظ پرداخت‌های عمومی خود به‌صورت مستمر در سطحی سازگار با توانایی آنها در تامین هزینه‌ها در بلندمدت دارند. در عین حال ایجاد ساز و کارهای بودجه شفاف و مشخص که تخصیص و مدیریت منابع عمومی را منصفانه‌تر کرده و فقر را کاهش می‌دهد، بسیار ضروری است. اگرچه در جهان واقعی، تصمیمات تخصیص منابع عمومی همیشه نباید صدای سیاست‌های اقتصادی را منعکس کند. هزینه‌های انجام شده در سیستم آموزشی هر کشور باید به گونه‌ای صورت پذیرد که این منابع در اختیار افراد صاحب حق قرار بگیرند. تامین هزینه‌های مدارس تا حدود زیادی به عهده دولت‌ها است. با این حال، به دلیل تقاضای برآورده نشده برای آموزش به‌ویژه با کاهش بودجه دولت‌ها، بخش دولتی در کشورهای مختلف جهان به توسعه مشارکت‌های نوآورانه با بخش خصوصی روی آورده است. آموزش خصوصی طیف گسترده‌ای از مدارس و نهادهای آموزشی را در بر می‌گیرد، مدارس غیرانتفاعی (که مانند شرکت عمل می‌کنند)، مدارس مذهبی،‌ مدارس غیرانتفاعی که توسط سازمان‌های غیردولتی اداره می‌شوند، مدارس دولتی که توسط هیات‌های خصوصی اداره می‌شوند و مدارس متعلق به جامعه. به عبارت دیگر بازاری برای آموزش ایجاد شده است.

منطق اصلی برای برنامه‌های مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) نقش بالقوه بخش خصوصی برای گسترش دسترسی عادلانه و بهبود نتایج یادگیری است. در کشورهای کم‌درآمد، مدارس خصوصی در نتیجه سرریز تقاضای تحصیل در مدارس به دلیل عدم توانایی دولت در ایجاد مدارس جدید تاسیس شده‌اند و امکان تحصیل برای همه را ندارند، اما در کشورهای با درآمد بالا تقاضا برای مدارس غیردولتی به دلایل دیگری شکل می‌گیرد. با تامین هزینه‌های مدارس توسط طرف تقاضا و مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات حمایتی از مدارس، دولت‌ها می‌توانند انتخاب‌های بهتری برای پدر و مادرها فراهم کرده و فرصتی مناسب را برای مشارکت بیشتر آنها در تحصیل فرزندانشان ایجاد می‌کند. بازار آموزش اهمیت ایجاد چارچوب‌های قانونی و موثر و ابزارهای قراردادی را برای اطمینان از کیفیت منابع دولتی یادآوری می‌کند. تجزیه و تحلیل مزایای آموزش سابقه طولانی در اقتصاد دارد. مطالعات بسیاری ثابت کرده که مخارج مربوط به آموزش و پرورش یک سرمایه‌گذاری با بازگشت است. به‌طوری که نتیجه‌گیری در مورد سهم آموزش و پرورش در بهره‌وری به خوبی اثبات شده است.

طرفداران نظریه سرمایه انسانی نقش آموزش را در ایجاد بهره‌وری امری غیرقابل انکار می‌دانند و به‌طور کلی بر این عقیده‌اند که آموزش سبب افزایش ظرفیت‌های مولد افراد می‌شود. تحت شرایط کمبود بودجه و منابع کمیاب، سیاست‌های عمومی نیاز به شواهدی دارند که بررسی کند کدام سیستم کار می‌کند و کدام‌یک نه. ارزیابی موثر به سیاست‌گذاران بهبود در تصمیمات و اجرایی کردن برنامه‌ها را می‌دهد. برای مثال تا همین اواخر تلاش برای بهبود آموزش و پرورش عموما در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مدارس خلاصه می‌شد. سه مطالعه اخیر که در آمریکا انجام شده است، نشان‌دهنده اثرات مستقیم و پایدار آموزش بر درآمد است. آنها بیان می‌کنند که یک افزایش انحراف استاندارد در بهبود آموزش ریاضیات می‌تواند بر درآمد سالانه ۱۲ درصد اثر بگذارد. این مطالعات به میزان اثرگذاری مهارت‌های شناختی بر درآمد در کشورهایی همچون غنا، کنیا، مراکش، پاکستان، آفریقای جنوبی و تانزانیا می‌پردازد. شواهد آزمایش‌های انجام شده در این حوزه بیان می‌کند که بازده درآمد به آموزش در کشورهای در حال توسعه حتی بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است.

دسترسی کم به مدرسه

تعداد قابل توجهی از این مطالعات نشان می‌دهد که نگرانی در مورد کیفیت آموزشی در این کشورها بسیار جدی است و نباید نادیده گرفته شود. معایب کشورهای کمتر توسعه‌یافته در ثبت نام‌های آموزشی و دستیابی به نهادهای آموزشی به خوبی مشخص است. در حالی که تقریبا همه کشورهای عضو OECD به کلاس نهم دسترسی دارند، این رقم در کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است. به‌طور متوسط در کشورهای آفریقایی تنها ۱۳ درصد افراد تا پایان کلاس نهم درس خوانده‌اند.در آمریکای مرکزی، جنوب و شرق آسیا این رقم ۳۰ درصد است. حتی در آمریکای جنوبی تنها ۴۳ درصد افراد به این سطح می‌رسند. اگرچه تنها ۱۷ درصد افراد وجود دارند که کلاس پنجم را هم تمام نکرده‌اند. در غرب و مرکز آفریقا ۵۹ درصد افراد حتی کلاس پنجم را هم تمام نمی‌کنند و ۴۴ درصد هرگز در مدرسه ثبت نام نمی‌کنند.

کیفیت پایین آموزشی

اگر تنها اتمام سال‌های مدرسه را ملاک قرار دهیم بسیاری از مسائل نادیده گرفته می‌شود. برای تحلیل وضعیت آموزشی، تست مشترکی از دانش‌آموزان کشورهای مختلف جهان در ۱۵ سال اخیر به عمل آمده است. در این بررسی وضعیت دانش‌آموزان هر یک از کشورها بر اساس امتیازهای کمتر از۴۰۰، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ و بیش از ۶۰۰ تقسیم‌بندی شده است. همان‌طور که می‌بینیم در ژاپن، هلند، کره، تایوان و فنلاند کمتر از ۵ درصد دانش‌آموزان نمره‌ای پایین‌تر از حداقل لازم به‌دست آوردند. در مقابل بیش از نیمی از دانش‌آموزان در کشورهای در حال توسعه نتوانستند حداقل نمره را کسب کنند. در کشورهایی مثل پرو (۸۲ درصد)، عربستان سعودی(۶۷ درصد)، برزیل (۶۶ درصد)، مراکش(۶۶ درصد)، افریقای جنوبی (۶۵ درصد)، بوتسووانا (۶۳ درصد) و غنا (۶۰ درصد) بیشترین مردودی‌ها را داشته‌اند.

نقش معلمان و منابع مالی

متاسفانه هر دو تحلیل‌های ساده و پیچیده به یک نتیجه می‌رسند: سیاست ارائه منبع خالص که در حال حاضر در ساختار مدارس اجرا می‌شود بعید است که منجر به پیشرفت لازم در یادگیری شود. مطالعاتی که در مورد طیف وسیعی از کشورها از کشورهای در حال توسعه تا توسعه‌یافته انجام شده، نشان می‌دهد ارتباطی بین هزینه بیشتر و عملکرد بهتر دانش‌آموزان در نمونه‌ای از کشورهای حاضر در طبقه متوسط و بالا وجود ندارد. البته این نکته بیشتر در مورد کشورهای توسعه‌یافته مصداق دارد. به‌طور کلی شواهد نشان می‌دهد توسعه در بخش ورودی، مانند گسترش فیزیکی امکانات آموزشی و افزایش پرداختی سرانه برای هر دانش‌آموز، لزوما منجر به افزایش قابل توجهی در یادگیری و توانایی‌های آنها نمی‌شود. البته بدون شک نمی‌توان انکار کرد که برخی سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری ایجاد می‌کنند. یکی از سازگارترین یافته‌ها در طیف گسترده‌ای از تحقیقات این است که کیفیت معلم در کلاس یکی از ویژگی‌های مهم مدارس است. معلمان خوب از نظر میزان یادگیری دانش‌آموزان آنهایی هستند که قادر باشند دانش‌آموزان خود را از نظر علمی نسبت به معلمان ضعیف، حرکت دهند. با این حال، شناسایی معلمان خوب به دلیل اینکه پارامترهای ساده‌ای مانند تجربه معلمان، درجه تحصیلی معلم یا حتی کسب گواهی‌های لازم با توانایی واقعی معلم سر کلاس فاصله زیادی دارد، بسیار مشکل است. معمولا شواهد از تحقیقات در کشورهای توسعه‌یافته به‌دست می‌آید، اما بسیاری از نتایج در کشورهای در حال توسعه نیز کاربرد دارند.

آسیب‌شناسی آموزشی در کشورهای در حال توسعه