نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین عامل توسعه در هر جامعه است. بنابراین لازم است تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد (تولید نیروی انسانی) و استفاده بهینه از آن در مرکز توجه قرار گیرد. شاید اولین دانشمندی که از آموزش و پرورش سخن گفته افلاطون باشد. به عقیده افلاطون هدف آموزش ایجاد پایه روحی و جسمی برای برپایی حکومت مطلوب و توسعه‌گرا است.

تعریف کلاسیک سواد توانایی خواندن و نوشتن است؛ اما امروزه در قرن بیست و یکم توانایی خواندن و نوشتن تنها بخش کوچکی از تعریف سواد است و حتی داشتن مدارک و مدارج عالیه دانشگاهی نیز دال بر باسوادی افراد نیست.

بر اساس تعریف یونسکو شخص باسواد فردی است که تمام پارامترهای زیر را در خود دارد:

1- سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به نحو احسن.

2- سواد ارتباطی: توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، یعنی آداب معاشرت و روابط اجتماعی.

3- سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، یعنی چگونگی پس انداز، سرمایه‌گذاری و مدیریت هزینه.

4- سواد رسانه: اینکه بدانیم کدام رسانه‌ها معتبر و کدام نامعتبر است. توانایی تشخیص وثوق اخبار و دیگر پیام‌های رسانه‌ای.

5- سواد آموزش و پرورش: توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن.

6- سواد رایانه: توانایی استفاده از مهارت‌های هفت‌گانه رایانه.

بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی نرخ باسوادی در هر منطقه را معیاری مناسب برای سرمایه انسانی آن منطقه می‌دانند. ادعا می‌شود افراد باسواد را که جایگاه اجتماعی بالاتری دارند و از سلامتی و چشم‌انداز کاری بهتری برخوردار هستند، بسیار ارزان‌تر از افراد بی‌سواد می‌توان تربیت کرد. بررسی اصلاحات آموزشی در اکثر کشورهای جهان روشنگر این نکته است که یکی از جنبه‎های مهم این اصلاحات تلاش برای ایجاد پلی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی آن جوامع است. حجم سرمایه‎گذاری‎های انجام شده در امر تعلیم و تربیت و گسترش تحقیقات و مطالعاتی که در راستای بهبود کیفیت آموزش و پرورش به‌طور عام و آموزش عالی به‌طور خاص انجام می‎گیرد،‌ مبین نقش کلیدی این نهاد مهم اجتماعی در هدایت جریان توسعه همه‌جانبه جوامع در نیل به اهداف آن است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به مناسبت اول مهرماه و بازگشایی مدارس به مقالات برجسته‌ای درخصوص اقتصاد آموزش پرداخته است. همچنین در تلاش کاهش نرخ بیکاری در میان تحصیل‎کردگان، تحکیم ارتباط نظام آموزش عالی با شرایط و نیازهای اقتصادی بازار کار را بسیار اساسی می‎نماید که در پرونده‌های آتی به این موضوع مهم اشاره خواهد شد.