دستمزد بالاتر کارگران بومی

استیو گلدشتاین
مارکت واچ

طبق مطالعات صندوق بین‌المللی پول، رونق بالقوه‌ای برای اقتصاد اروپا در نتیجه موج مهاجران وارد شده به این قاره وجود دارد. اما همین گزارش با توجه به تجربه‌های آلمان و ترکیه نشان می‌دهد که چقدر این فرایند می‌تواند دردسرساز و مشکل‌زا باشد. به ویژه ترکیه در این میان اهمیت دارد زیرا همسایه سوریه است و حدود نیمی از پناهندگان را در خاک خود پذیرفته است. در واقع طبق گفته صندوق بین‌المللی پول و آمار سازمان ملل متحد، از ماه مارس سال 2011 نزدیک به دو میلیون نفر مهاجر از سوریه به این کشور وارد شده‌اند. این رقم معادل با دو و نیم درصد جمعیت خود ترکیه است. با توجه به هشت میلیارد دلار مخارجی که ترکیه صرف ایجاد خانه و امکانات برای این پناهندگان کرده است، اثرات اقتصادی ورود مهاجران (که از سوی دولت‌های پذیرنده انتظار می‌رود) نیز باید ارزش ذکر کردن را داشته باشد. این پناهندگان مجاز به کار در بخش غیررسمی ترکیه هستند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی عنوان می‌کند که این پناهندگان جای زنان کارگر را که در سطوح تحصیلات مورد نیاز پایین در مشاغل کشاورزی کار می‌کردند گرفته‌اند. اما شغل‌های رسمی با درآمد بالاتر توسط کارگران بومی اشغال شده‌اند و تعداد آنها برای کارکنان بومی افزایش نیز یافته‌اند و همچنین متوسط دستمزد آنها با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول نسبت به میزان اشتغال، تغییری در ساختار خود را مشاهده کرده است. تجربه آلمان نیز چنین چیزی را نشان می‌دهد. آلمان جمعیت بیشتری نسبت به بریتانیا یا آمریکا ، از افراد خارجی زاده شده در این کشور دارد. این رویداد از زمانی که موج مهاجران در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹9۰ ایجاد شد، سابقه دارد و مشکلات در حال حاضر مهاجران را نیز دربر می‌گیرد. مهاجران حدود ۲۰ درصد کمتر از بومی‌هایی که با همان ویژگی‌های کار می‌کنند، دستمزد می‌گیرند.

این در حالی است که وقتی مهاجران وارد کشور می‌شوند، دستمزدهای آن‌ها در هر سال تا حدی افزایش می‌یابد، سودها در طول زمان کمتر می‌شود و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول دستمزدها هرگز به‌طور کامل با دستمزدهای بومی‌ها همگرا نمی‌شود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که دستمزدهای پایین‌تر از مهاجران بر شدت آنچه که «مهارت‌های تنزل ‌یافته» خوانده می‌شود (به عبارتی به معنای آن است که مهندسی به شغل راننده تاکسی مشغول شود) اثرگذار است. حدود دوسوم از بومیان دارای مهارت‌های بالا، شغلی دارند که در واقع نیازمند تحصیلات بیشتر است، در مقایسه با این رقم، این نسبت برای مهاجرانی که در کشورهای پیشرفته زاده نشده‌اند، ۴۲ درصد است. در واقع، نرخ مشارکت به‌طور کامل پس از ۲۰ سال همگرا می‌شود. این مطلب را نیز صندوق بین‌المللی پول بیان کرده است.

این دقیقا همان چیزی است که در مطالعات اجتماعی قاره اروپا یافت می‌شود که در تحقیق خود نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر را در 36 کشور از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار داده است. شکاف میان اشتغال بومی‌ها و مهاجران درآمد و شادی به تدریج کوچک‌تر می‌شوند، اما نه کاملا و در طول حدود ۲۰ سال گذشته وضع همین‌طور بوده است. به بیان صندوق بین‌المللی پول در کوتاه‌مدت افزایش مهاجران احتمالا منجر به افزایش تعادل در تولید ناخالص داخلی کشورهای پذیرنده مهاجران می‌شود، زیرا پول زیادی از سوی دولت‌ها صرف حمایت از پناهجویان و توسعه عرضه نیروی کار می‌شود و به همین دلیل در کشورهای اتریش، آلمان و سوئد توجه نسبت به این مسائل شکل می‌گیرد. اثر میان‌مدت و بلندمدت بسته به این است که پناهندگان تا چه میزان با جامعه پذیرنده خود یکپارچه شوند. صندوق بین‌المللی پول از ایجاد چند محدودیت برای گرفتن کار و کاهش کارکنان برای ایجاد اشتغال پناهجویان حمایت می‌کند.