تبعات مداخله دولت در بازار ارز
<p> <strong>مارتین فولدن<br> مدرسه اقتصادی استکهلم</strong> </p> <p> هنگام اعمال سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌گذاران اغلب باید فراتر از مرزهای کشور خود نگاه کنند حتی اگر رفاه داخلی تنها هدف این حاکمان باشد. برای سیاست‌گذاران در نظرگرفتن شرایط سایر نقاط جهان و جریان بین‌المللی کالاها و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است. جریان سرمایه می‌تواند در یک کشور تاثیر عمیق بگذارد و نادیده گرفتن آن اثرات منفی در پی دارد. </p> <p> از چالش‌های کلیدی برای سیاست‌های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره و باز بودن حساب سرمایه است. </p>
مارتین فولدن
مدرسه اقتصادی استکهلم
هنگام اعمال سیاست‌های پولی و مالی، سیاست‌گذاران اغلب باید فراتر از مرزهای کشور خود نگاه کنند حتی اگر رفاه داخلی تنها هدف این حاکمان باشد. برای سیاست‌گذاران در نظرگرفتن شرایط سایر نقاط جهان و جریان بین‌المللی کالاها و خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است. جریان سرمایه می‌تواند در یک کشور تاثیر عمیق بگذارد و نادیده گرفتن آن اثرات منفی در پی دارد.
از چالش‌های کلیدی برای سیاست‌های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره و باز بودن حساب سرمایه است. فرضیه انتخاب بین سه گزینه این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) ثبات نرخ ارز و باز بودن مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوما وابسته به تغییرات مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. این اصل، در دهه‌های اخیر همزمان با ظهور بازارهایی با هدف پایداری نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پدیده انتخاب سه گزینه، نخستین‌بار توسط روبرت ماندل در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. او با استفاده از بسط مدل LM-IS کلاسیک، نشان داد که چگونه انتخاب نظام نرخ ارز و تحریک سرمایه بر نتیجه و کارآیی سیاست پولی برای اقتصادهای کوچک باز تاثیر دارد. همزمان با ماندل، این مدل توسط مارکوس فلمینگ نیز توسعه داده شده و از آن پس به‌عنوان مدل ماندل -فلمینگ شناخته شد. در مدل ماندل فلمینگ، معروف به «سه‌گانه غیرممکن» یک کشور ممکن است به‌طور همزمان هر انتخاب دوتایی از سه هدف ثبات نرخ ارز، استقلال پولی و باز بودن بازار مالی و نه همه آنها را انتخاب کند. بسیاری از کشورهای جهان می‌خواهند به ثبات نرخ ارز، استقلال پولی و باز بودن بازار مالی دست یابند که برای دستیابی به این هدف‌ها مولفه‌های زیر را درنظر می‌گیرند: کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم نرخ بهره، عرضه پول برای تحریک اقتصاد درحال رکود و جذب سرمایه خارجی.
جمع بندی
در الگوی ماندل فلمینگ فرض بر این است که اقتصاد کشور باز و کوچک است و نرخ بهره کشور تحت تاثیر نرح بهره جهانی است. از این رو نرخ بهره ثابت فرض شده است. در این چار‌چوب کارآیی سیاست‌های مالی و پولی به شرح زیر است:
۱- در سیستم نرخ ارز شناور: سیاست‌های مالی و تجاری تاثیری بر درآمد تعادلی ندارد بنابراین کارآیی سیاست‌های مالی صفر است اما سیاست‌های پولی بر درآمد تعادلی موثر و از کارآیی برخوردار است. سیاست‌های پولی انبساطی موجب کاهش ارزش پول داخلی و سیاست‌های مالی انبساطی موجب افزایش ارزش پول داخلی می‌شود.
۲- در سیستم نرخ ارز ثابت: در این سیستم ارزی سیاست پولی کارآیی ندارد ولی سیاست مالی و تجاری از کارآیی برخوردار است. ارزش پول ملی با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تغییر نمی‌کند چون بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز موجب تثبیت نرخ ارز می‌شود.
