نااطمینانی در قوانین

رضا پدیدار
عضو اتاق بازرگانی تهران

میل به تنوع‌بخشی در تجارت از منظر تشکیل و مدیریت شرکت‌ها مدتی است که مورد توجه کارشناسان جهانی قرار گرفته است. سوابق امر در این زمینه نشانگر آن است که در مرحله اول مطالعاتی و کارشناسی بین سال‌‌های 1980-1950 و نیز در مرحله دوم یعنی 2015-1980 شرکت‌های چندکاره کسب و کار در دنیا بسیار رشد کرده‌اند و در حال حاضر به 53 درصد رسیده‌اند. این نوع شرکت‌ها می‌توانند بازدهی بیشتری داشته و الگوهای مختلف توسعه را مورد توجه و اجرا درآورده‌اند.

با توجه به زمینه‌ها و پتانسیل‌های زیادی که در فرآیند شکل‌گیری و تولید محصولات در مجموعه‌های پتروشیمی در تمام نقاط جهان وجود دارد، بنابر این حرکت موزون در سبد مدیریت تنوع‌بخشی کسب و کار به‌عنوان یک عامل در مسیر توسعه کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین انگیزه در تنوع‌بخشی آزاد‌سازی در مسیر هدایتی تبدیل مواد اولیه به محصول واسطه‌ای یا نهایی به ویژه در حوزه فعالیت‌های پتروشیمی است. تصمیمات چندبعدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و برای مجموعه‌های اجرایی و عملیاتی و صدور دستورات یا بخشنامه‌های متعدد، متفاوت و بعضا متناقض موجب شده تا جریان رقابت‌پذیری در حوزه تولید و صنعت کشور متوقف یا مخدوش شود. اگر بخواهیم به واقعیت‌های اقتصادی به ویژه در روند منطقی تعیین قیمت یعنی عرضه و تقاضا پی ببریم باید جایگاه رگلاتوری دولت را از جایگاه اجرایی آن جدا کرده و حرکت ایجادی در این مسیر را تصحیح کنیم. کماکان ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که موقعیت تنظیم‌گری در مقررات آن با حیطه فعالیت اجرایی و عملیاتی تداخل کرده و شرایطی را حاصل آورده که انگیزه در تنوع‌بخشی کسب و کار را تضعیف کند. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تند از بهار سال 1392 تا بهار سال 1395 نشانگر آن است که رضایت مستقیم دولت در روند منطقی مناست‌های پتروشیمی موجب آثار تخریبی یا توقف در بخش‌هایی از تولیدات محصولات در مجتمع‌های پتروشیمی شده است.

سبد اقتصادی کشور راهی جز تنوع بخش در مسیر توسعه را پیش‌روی خود ندارد و این مهم در شرایطی حاصل می‌شود که مکانیزم منطقی نرخ در بازار رقم خورده و جایگاه خود را نمایان سازد. علاوه بر آن روش‌ها و شیوه‌های نامتجانس از سوی بخش‌های نظارت‌کننده موجب شده که به‌جای تقویت روحیه در توسعه و تولید، تضعیف روحیه فعالیتی شده و همگان را متوجه ترس از دولت می‌کند. تنها شیوه صحیح و منطقی برای عبور از این نابسامانی و مقطعی کارکردن در تولید کارخانه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی آزادسازی نرخ خوراک است. دولت در جایگاه انحصاری خود و تا تنظیم و تصویب قوانین جدید در انحصارزدایی تولید و فروش خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند متناسب با تغییرات معاملاتی در بازارها و بورس‌های ملی کشور، نرخ را شناور کرده و همگام با این حرکت جریان میل به تنوع بخشی به کسب‌وکار را به‌عنوان یک عامل رشد و توسعه حمایت کند. توجه داشته باشیم که تاثیر نرخ شناور در تولید محصولات واسطه‌ای یا نهایی پتروشیمی‌ منجر به مطلوبیت کالا و خدمات مورد نظر شده و شرایطی را حاصل می‌آورد که قیمت‌ تمام‌شده محصولات از منطق مدیریت، ‌نظارت و ارزیابی برخوردار باشد.

فرمول تغییر یافته تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در فصل بهار سال جاری اگرچه از یک منطق محاسباتی برخوردار است، ولی درگیر شدن دولت به‌طور مستقیم در این موضوع موجب شده که هرگونه نارسایی اجرایی و عملیاتی یا دولتی در مجتمع‌های پتروشیمی که ممکن است از ناکارآمدی مدیران آن باشد، متوجه دولت و مدیران تصمیم‌گیر آن شود و ضمن لوث شدن مسوولیت‌های متقابل دولت و مردم، روند تولید را مخدوش سازد. اگر به دو عامل فوق روند یاد شده را نیز اضافه کنیم با یک مثلث نمایان و جدی روبه‌رو خواهیم شد. مثلث بالا در درون و برون خود دو حرکت درون سیستمی و نیز برون سیستمی داشته و چنانچه یکی از اضلاع در رفتار حرفه‌ای خود مداخله یا ورود کند، موجب بروز خساراتی به هر یک از اضلاع دیگر خواهد شد. حال اگر این منطق را برای عرصه‌های دیگری در جلب و هدایت مشتریان پتروشیمی به‌ویژه در حوزه‌های منطقه‌ای یا بین‌الملل ببینیم، درخواهیم یافت که در صورت مداخله ناموزون، زنجیره ارزش افزوده مختل یا حداقل می‌شود. علاوه بر آن مسوولیت‌های دیگری نیز جای خود را باز خواهد کرد:

1- تعیین تولیدکنندگان پتروشیمی داخلی برای رقابت با محصولات پتروشیمی خارجی

2- نحوه حضور و تداوم منطقی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

3- درصورت حضور شرکت‌های خارجی پتروشیمی در بورس کالای پتروشیمی، چگونه این سهم پذیرش و تداوم می‌یابد؟

4- عرضه‌کنندگان کالای پتروشیمی خارجی در آزادی بازار چه می‌کنند؟

پاسخ به تمامی سوالات فوق نیاز به یک تصمیم شجاعانه و پذیرش آزادسازی نرخ خوراک و تطبیق آن با سایر کشورها دارد که قطعا نرخ را تصحیح و مشابه سایر کشورها به منطقی‌کردن آن نزدیک خواهد کرد.

نااطمینانی در قوانین