تعیین دامنه تمرکز
<p> <strong>دکتر امیرهوشنگ فتحی‌زاده<br> مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی</strong> </p> <p> تا پیش از سال‌های اخیر، نظام حقوقی ما فاقد مقرراتی ویژه در جهت تنظیم فرآیند ادغام میان شرکت‌ها بود. در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیچ‌گونه اشاره صریحی به این مقوله و مقررات حاکم بر آن نشده است. اگرچه، در سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، صراحتا از امکان ادغام میان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی با شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی دیگر نام برده شد و فصل هجدهم قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، اما اولا؛ قلمرو این قانون تنها به شرکت‌های تعاونی محدود بوده و مقررات آن قابل تسری به سایر شرکت‌های تجاری نیست و ثانیا؛ در مقررات مذکور صرفا به آیین شکلی و چگونگی انجام قانونی ادغام اشاره شده و بنابراین، در آنها از ادغام‌های مضر و مفید از منظر موازین رقابتی سخن به میان نیامده است. </p>
دکتر امیرهوشنگ فتحی‌زاده
مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
تا پیش از سال‌های اخیر، نظام حقوقی ما فاقد مقرراتی ویژه در جهت تنظیم فرآیند ادغام میان شرکت‌ها بود. در قانون تجارت ۱۳۱۱ و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیچ‌گونه اشاره صریحی به این مقوله و مقررات حاکم بر آن نشده است. اگرچه، در سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون شرکت‌های تعاونی، صراحتا از امکان ادغام میان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی با شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی دیگر نام برده شد و فصل هجدهم قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، اما اولا؛ قلمرو این قانون تنها به شرکت‌های تعاونی محدود بوده و مقررات آن قابل تسری به سایر شرکت‌های تجاری نیست و ثانیا؛ در مقررات مذکور صرفا به آیین شکلی و چگونگی انجام قانونی ادغام اشاره شده و بنابراین، در آنها از ادغام‌های مضر و مفید از منظر موازین رقابتی سخن به میان نیامده است.
این وضع تا اوایل دهه ۸۰ ادامه داشت، تا اینکه در مصوبه شماره ۱۹۲۵ت۲۵۵۲۴ه مورخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۸۱ هیات وزیران، بر ضرورت اصلاح قانون تجارت در جهت تسهیل ادغام میان شرکت‌ها و شرایط انحلال آنها تاکید شد. این مصوبه در جلسه مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۱ هیات وزیران اصلاح و مقرر شد که وزارت بازرگانی با همکاری سایر وزارتخانه‌های مرتبط ضمن بازنگری در قانون تجارت، لایحه اصلاح آن را تهیه و تقدیم هیات وزیران کند (مصوبه شماره ۱۷۸۷۵ت۲۶۷۶۱ه). لایحه مزبور در سال ۱۳۸۴ تهیه و در بخش مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی آن، مقررات نسبتا مفصل و تازه‌ای در فصل مستقلی تحت عنوان «ادغام و تجزیه شرکت‌ها» به این مقوله اختصاص یافت. البته در این مقررات نیز فقط به نحوه انجام ادغام میان شرکت‌ها پرداخته شد و صحیحا به معیارهای تشخیص ادغام‌های ضد رقابتی اشاره‌ای نشد. چرا که جایگاه این بحث در قوانین رقابت است و نه قانون تجارت در ماده ۳۸ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده بود که لایحه‌ای در زمینه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
در این راستا لایحه‌ای در تیرماه ۱۳۸۴ تدوین یافت که مواد ۱۱-۷ آن به ادغام و تملک‌ها اختصاص داشت. مفاد این مقررات با اندک تغییراتی در سه ماده ۴۷، ۴۸ و ۴۹ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»گنجانده شد. مقررات رقابت کشورمان در قالب فصل نهم «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» وضع شد که این قانون در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. دو مصوبه اخیر مربوط به ادغام‌ها هستند که در ماده نخست می‌خوانیم: «ماده ۴۸: ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن، اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود. ۲- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به‌طور نامتعارفی افزایش یابد. ۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود. ۴- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره ۱: در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی، جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هرچند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲: دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند».
در تشریح این ماده، پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که قانون‌گذار، همانند مقننین بسیاری از کشورهای دیگر، به‌درستی اصل را بر جواز ادغام‌های میان بنگاه‌ها قرار داده است و در نتیجه بار اثبات ممنوع، با ضد رقابتی بودن یک ادغام معین، بر عهده مدعی اعم از اشخاص خصوصی یا شورای رقابت به‌عنوان یگانه مرجع رسیدگی به اعمال ضد رقابتی قرار دارد. پذیرش چنین سیاستی کاملا واضح است. صرف‌نظر از توجیهات اقتصادی، ادغام‌ها از منظر مصالح غیر اقتصادی نیز که در کشورهای در حال توسعه از کمال اهمیت برخوردارند، قابل تایید هستند. ادغام‌ها (همچنین تملک‌ها) با تبدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ‌تر، موجب افزایش توان رقابتی آنها شده و بنابراین هماهنگ با سیاست‌های اشتغال‌زایی و پرورش ارتقای رقابت‌پذیری کشورهای در حال توسعه گام برمی‌دارند.
صرف‌نظر از لایحه تجارت، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ نیز در ماده ۳۹ بر موظف ساختن دولت در کمک به تبدیل بنگاه‌های کوچک و متوسط به بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر (بند الف) و درماده ۴۰ در موظف ساختن دولت به اقدام برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر و تعیین برخی رویه‌های آن (بند الف) تصریح و تاکید کرده بود. در همین راستا درماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در تجویز ادغام و تعیین برخی رویه‌های آن (بند الف) و موظف ساختن دولت به پیش‌بینی دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها (بند ب) و در ماده ۱۵۰بر موظف ساختن وزارت صنعت، معدن و تجارت به رعایت محور راهبردی تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت‌پذیر در تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی در جهت افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت (بند ج) تصریح شده بود.
