شمس‌علی هادیزاده معلم
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران

جایگاه بخش خصوصی در توسعه و توانمندی اقتصاد در هر کشوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در چارچوب فعالیت بخش خصوصی همواره اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد زیرا در آن با ایجاد نوآوری و توانمندی‌های خاص بهره‌وری و کارآیی اقتصاد افزایش یافته و در نهایت منجر به رشد اقتصادی در کشور می‌شود. از اوایل قرن چهاردهم (ه.ش) به تدریج نقش دولت ایران در امور اقتصادی پررنگ شد، پس از وقوع بحران بزرگ در ایالات متحده (1929) ارزش پول ایران به‌شدت کاهش یافت، از این‌رو دولت برای مبارزه با این امر دو لایحه به مجلس ارائه داد، اول اینکه تمام مبادلات ارزی را تحت‌فرمان خود درآورد (اسفند 1308) و دوم با تشکیل شرکت‌های دولتی صادرات و واردات تمام اقلام مهم تجاری را در دست گرفت (اسفند 1309). البته رشد درآمد‌های نفتی در اوایل سال 1350، وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی از مهم‌ترین دلایلی است که ادامه این روند را برای اقتصاد کشور رقم زد.

حال جدا از اینکه بزرگ شدن دولت و توسعه روزافزون شرکت‌های دولتی تا چه حد باعث ناکارآیی اقتصاد شده بود، اما این حقیقت در جامعه خودنمایی می‌کرد که به‌علت موانع قانونی یا وجود یک رقیب دولتی، بخش خصوصی اجازه عرض‌اندام پیدا نمی‌کرد. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 اولین گام‌ها به‌سوی خصوصی‌سازی اقتصاد برداشته شد. فارغ از نتیجه حاصله از اجرای این اصل توسط دولت‌ها، هدایت فضای اقتصادی کشور به سمت ورود بخش خصوصی و واگذاری مسوولیت‌های دولت در این امر خود اقدام موثری بود. این سیاست‌ها با اینکه بر واگذاری شرکت‌های دولتی تاکید داشت، اما مهم‌تر از آن خواستار باز تعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بود. این امر سبب شد تا نقش تشکل‌های اقتصادی در اصلاح این ساختار جلوه ویژه‌ای پیدا کند. به‌طور مثال در ماده 105 لایحه پنجم توسعه نیز دولت به وزارت بازرگانی اجازه داد تا امور اجرایی تنظیم بازار را به این تشکل‌ها واگذار کند. تجربه تجارت جهانی نیز برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری نشان از این داشت که گام برداشتن در این مسیر نویددهنده پایانی درخشان بوده و در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود.

اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، بزرگ‌ترین، قدرتمندترین و تاثیرگذارترین تشکل در جهت ایفای این نقش می‌باشد چراکه اعضای پارلمان بخش خصوصی در بسیاری از ارکان اقتصادی ایران تاثیرگذار هستند. از آن‌سو جایگاه این اتاق در مقام مشاوره سه قوه و برگزاری جلسات مستمر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت با کمیسیون‌های تخصصی اتاق و دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همه بر این موضوع اشاره دارد که اتاق جهت ایجاد توسعه، رفع قوانین نامناسب و بازنگری در وضع قوانین جدید اقتصادی کشور از ظرفیت بالایی برخوردار می‌باشد. بهره‌برداری بالا از این توانمندی، تثبیت و حتی ارتقای این جایگاه موضوعی است که باید در برنامه‌های ریاست اتاق به‌عنوان پرچمدار این تشکل متجلی شود. همانطور که در مقدمه این بحث اشاره شد، شالوده و بنیان تاثیرگذاری بخش خصوصی در توسعه، به گستردگی اندیشه‌های موجود و پتانسیل‌های جداگانه‌ای که هرکدام می‌تواند مکمل ظرفیت‌های ارائه شده از طرف بنگاه‌های اقتصادی فعال در جامعه باشد برمی‌گردد، بنابراین هدایت برنامه‌های اتاق از دیدگاه ریاست‌محوری باید خارج و به سمت مدیریت محوری سوق داده شود. تجربه حضور دولت در اقتصاد مبین این نظریه است که مبحث ریاست محوری نه‌تنها باعث کندروی برنامه‌ها بوده بلکه تبعات کوچک‌ترین تصمیم اشتباهی با پرداخت بیشترین هزینه‌ها همراه بوده است.

از آنجا که اتاق مجموعه‌ای ارزشمند از نخبگان اقتصادی می‌باشد، تقسیم مسوولیت‌ها و ارزشمند شمردن تمامی تفکرات و برنامه‌ها می‌تواند ضمن تعالی بخشیدن به این جایگاه، بالاترین بهره‌وری را از این ظرفیت‌ها به همراه داشته باشد. مبحث بعدی در انتظارات از ریاست اتاق بر نقش این تشکل به‌عنوان مشاور سه قوه تاکید دارد، از آنجایی که اتاق با این نشان توانسته به هسته‌های تصمیم‌سازی و اجرایی مجلس و دولت راه یابد، باید بر اساس این زیر ساخت حمایت خود را به نحو ویژه‌ای از حقوق و خواسته‌های بخش خصوصی که مهم‌ترین رسالت اتاق در راستای توسعه اقتصادی است، به انجام برساند. استفاده بهینه از این فرصت زمانی پدید خواهد آمد که اتاق هم به‌عنوان منتقد، هم به‌عنوان مدافع و هم به‌عنوان پاسخگو در کنار ارکان دولتی ظاهر شود، در حقیقت نمود این واقعیت که روسای این سه قوه، به این تشکل به‌عنوان اتاق فکر خود اعتماد داشته باشند باید در ریاست اتاق ظهور پیدا کند. بسیار مهم است که این همراهی نباید موجب سطحی‌نگری در حمایت از گروه، حزب، دولت یا سیاست‌زدگی شود و ریاست اتاق همواره شخصیت مستقل خود را در این زمینه حفظ کرده تا به‌دور از هر دینی بتواند از دخالت‌های نابجا جلوگیری کند.

تشکل اتاق بازرگانی گردهمایی عظیمی از نخبگان در زمینه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی است و بنابراین باید ریاست اتاق در دفاع از حریم و حقوق هرکدام از این گروه‌ها عدالت محور باشد. اتاق باید زبان گویای بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی بوده تا زمینه‌ساز توسعه‌ای توانمند و متوازن برای اقتصاد کشور باشد. از طرفی حضور تمامی نمایندگان بخش خصوصی در هر زمینه‌ای موجب افزایش اعتبار اتاق شده و در صورتی که این حضور برای تمامی بخش‌ها پایدار باشد یا به قولی تمامی بخش‌ها اتاق را خانه خود بدانند، مطمئنا اجرای سیاست‌های هدفمند اتاق برای ریاست از همراهی خاصی بهره‌مند خواهد بود. اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خانه‌ای برای گردآوردن نظرات، پیشنهادات و انتقادات یارانی است که سربلندی اتاق آرزوی آنهاست و ریاست اتاق عهده‌دار مسوولیت سنگینی از اعتمادهاست که همراهان، در راه رسیدن به اهداف متعالی برای رشد و توسعه اقتصادی ایران اسلامی در انتظار تصمیم‌های سازنده او هستند.