هدف‌گذاری پایه پولی به جای تورم
<p> <strong>دکتر مهدی فراهانی<br> مدیریت اعتبارات بانک پارسیان</strong> </p> <p> به منظور اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. در این راستا، درک صحیح و شناخت کافی از ابزارها و مکانیزم‌هایی که از طریق آن سیاست پولی بر بخش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، ضروری خواهد بود. پایه پولی حق‌الضرب انحصاری پول است که در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارد و در کنار ضریب فزاینده پولی از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی محسوب می‌شود. </p>
دکتر مهدی فراهانی
مدیریت اعتبارات بانک پارسیان
به منظور اعمال یک سیاست پولی موفقیت‌آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. در این راستا، درک صحیح و شناخت کافی از ابزارها و مکانیزم‌هایی که از طریق آن سیاست پولی بر بخش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، ضروری خواهد بود. پایه پولی حق‌الضرب انحصاری پول است که در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارد و در کنار ضریب فزاینده پولی از عوامل اصلی افزایش رشد نقدینگی محسوب می‌شود. کنترل پایه پولی نیازمند تعامل جدی دولت و بانک مرکزی است، چرا که هم اکنون بخش عمده‌ای از پایه پولی از طریق تعامل دولت و بانک مرکزی ایجاد شده است. آمارها نشان می‌دهد در زمان‌هایی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از منابع پایه پولی رشد بالایی داشته؛ استقراض از بانک مرکزی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد کمتری مواجه بوده است، چرا که در این مقاطع به دلیل وفور درآمدهای نفتی، دولت نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته است.
با این مقدمه در یادداشت حاضر به بررسی اجزای پایه پولی (از نگاه منابع) و ضریب تکاثر نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ می‌پردازیم. بیشترین رشد پایه پولی پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ با ثبت رکورد ۴۷ درصد در دست دولت نهم قرار دارد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بخش عمده‌ای از آن مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد حدود ۹۵ درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تامین مالی طرح مسکن مهر، طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش، ایران چک بانک مرکزی، اوراق مشارکت سررسید نشده دولتی و مطالبات بانک‌ها از جمله دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شده است خالص دارایی‌های خارجی در دوره مورد نظر ۴/ ۶ برابر شده، به‌طوری که این فقره از مبلغ حدود ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱.۹۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. بیشترین رشد خالص دارایی‌های خارجی مربوط به سال ۱۳۹۲ است (با رشدی ۱۱۸ درصدی) که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده علت آن افزایش نرخ رسمی ارز گزارش شده است. در همین دوره مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از حدود ۹/ ۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۸۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است. به عبارتی در دوره مورد نظر حدود ۲/ ۲۲ برابر شده است. بیشترین افزایش در دوره مورد نظر در سال‌های ۱۳۸۷و ۱۳۸۹ به ترتیب با ثبت رکوردهای ۱/ ۷۴ و ۲/ ۹۵ درصد مشاهده می‌شود که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده علت آن تامین مالی طرح مسکن مهر از سوی بانک‌ها گزارش شده است.
از سوی دیگر مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز از مبلغ ۶/ ۸ هزار میلیارد ریال در سال ۸۴ به حدود ۶/ ۱۲۴هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که تقریبا ۱۳ برابر شده است. بیشترین میزان افزایش این سرفصل مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت نسبت به برداشت سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی اقدام کرده است. خالص سایر اقلام پایه پولی از رقم (۸۱-) هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به رقم (۱.۳۴۶-) هزار میلیارد ریال رسیده است. به عبارتی حدودا ۱۵ برابر در جهت معکوس افزایش یافته است. این فقره در طی دوره، به‌عنوان یک رقم کاهنده برای پایه پولی عمل کرده است. طی دوره مورد نظر خالص سایر اقلام بانک مرکزی، همواره سهمی کاهنده در رشد پایه پولی داشته است. در این ارتباط از جمله عوامل کاهنده سایر اقلام افزایش ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد سهم بزرگی از رشد نقدینگی کشور ناشی از رشد پایه پولی است، به‌طوری که طی ۱۱ سال مورد نظر نسبت پایه پولی به نقدینگی (سهم پایه پولی از نقدینگی) حدود ۲۱/ ۰ بوده است. جالب این است که این نسبت در پایان سال ۱۳۹۱ به ۲۳/ ۰ افزایش یافته است؛ این در حالی است که میانگین نسبت پایه پولی به نقدینگی در بازه ۹۲ تا ۹۴ حدود ۷/ ۱۶ درصد گزارش شده است که نشان از نظارت قابل توجه دولت در پایه پولی دارد.
همچنین بر اساس بررسی‌های به عمل آمده میانگین ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۴ رقمی حدود ۳/ ۴ را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که طی سه سال دولت یازدهم میانگین ضریب فزاینده نقدینگی حدود ۶ بوده و بالاترین رکورد ثبت شده آن در سال ۱۳۹۴ با ۶/ ۶ گزارش شده است، به‌طوری که این رقم بالاترین میزان ضریب فزاینده نقدینگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. از سوی دیگر بیشترین رشد ضریب فزاینده در طول دوره مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۹۲ با ثبت رکورد ۳/ ۱۴ درصد صورت گرفته است. بیشترین رشد ضریب فزاینده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ترتیب در سال ۱۳۸۲ با ۱۸ درصد، سال ۱۳۶۹ با ۱/ ۱۷ درصد و سال ۱۳۹۲ با ۳/ ۱۴ درصد به وقوع پیوسته است. این ضریب اگر چه به‌عنوان یک شاخص اقتصادی رابطه پایه پولی و نقدینگی را تبیین می‌کند اما به لحاظ فنی به معنی توانمند شدن بانک‌ها در استفاده بهینه از منابع مالی است. در نهایت بیشترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ با ثبت رکورد ۴/ ۳۹ درصد صورت گرفته است. به‌طوری که به‌رغم رشد قابل ملاحظه نقدینگی در سال ۱۳۹۲ که آن هم به دلیل پوشش آماری نقدینگی چند بانک و موسسات مالی بوده است، باز هم بیشترین رشد نقدینگی در تاریخ ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در شرایط جنگ تحمیلی مربوط به دولت نهم است.
مجموعه این داده‌های آماری گویای این واقعیت است که دولت یازدهم اگر چه در حوزه رشد اقتصادی پیشرفت چشمگیری نداشته اما به صراحت می‌توان گفت در حوزه پول،بانک و انضباط مالی دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌عنوان سخن پایانی اینکه؛ اگر چه در حال حاضر امکان اجرای هدف‌گذاری تورمی محدود است، اما می‌توان به جای آن هدف‌گذاری پایه پولی را تجویز کرد. در این زمینه چنانچه دولت و بانک مرکزی قصد کنترل پایه پولی را در سایه کاهش درآمدهای نفتی داشته باشند، باید بر اجزای پایه پولی خصوصا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را به‌طور ویژه نظارت کنند. همچنین درخصوص فقره دارایی‌های خارجی در پایه پولی، می‌توان با استریل کردن دارایی‌های خارجی از طریق مدیریت درآمدهای ارزی توسط صندوق توسعه ملی با هدف توزیع ثروت بین نسلی، فروش اوراق مشارکت یا تعدیل نرخ ذخیره قانونی به مدیریت پایه پولی پرداخت.
