سیاست‌های پولی، مالی و نظام بانکی یکی از بخش‌هایی است که در سه سال گذشته منشأ بسیاری از تحولات در اقتصاد ملی بوده است. پس از دوره‌ای که کنترل نرخ تورم در محدوده‌های بالای ۴۰ درصد از کنترل نهاد ناظر خارج شده بود، اصلاح روندها و سیاست‌های گذشته توانست در مدت کوتاهی شرایط بی‌ثبات اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. مهم‌ترین ویژگی دولت‌های نهم و دهم انتشار افسارگسیخته پول و بی‌انضباطی شدید پولی و مالی دولت بود که در سال اول عمر دولت یازدهم این موضوع مورد اصلاح قرار گرفت. اکنون پس از گذشت سه سال و اندی از عمر دولت یازدهم، به تک‌رقمی شدن تورم، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، ثبات نسبی بازار ارز، منطقی شدن نرخ‌های سود بانکی همتراز با تورم و.... منجر شده است. کماکان بحث‌هایی درخصوص انقباضی یا انبساطی بودن سیاست پولی دولت برقرار است. عده‌ای با توجه به رشد بالای نقدینگی، سیاست پولی دولت را انبساطی می‌دانند و برخی دیگر از اقتصاددانان با توجه به اینکه نرخ سود حقیقی مثبت و موجب افزایش نسبت شبه پول به پول شده است، این سیاست را انقباضی می‌دانند. اخیرا برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به سیاست پولی و مالی دولت در سه سال گذشته پرداخته‌ایم.