تضعیف وظیفه واسطه‌گری

الله‌وردی رجایی سلماسی
کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک سامان

بانکداری حرفه‌ای براساس واسطه‌گری وجوه بنا شده و هر نوع فاصله‌گیری از این مسیر انحراف از هدف اصلی قلمداد می‌شود. بنابراین کارکرد و هدف اصلی بانک در مدار واسطه‌گری تعریف و سنجیده می‌شود. اما به نظر می‌رسد بانکداری ایران در دو مقطع از این هدف اصلی فاصله گرفته است. پس از انقلاب به دلایل متعددی بانک‌های دولتی شده وارد بنگاهداری شدند. با ورود بانک‌های خصوصی این امید ایجاد شد که فضای رقابتی ایجاد شده بانک‌ها را به مدار اصلی بازگرداند اما سیاست‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های 84 به بعد و ضعف مقام ناظر موجب شد برخی بانک‌ها به اجبار و برخی با هدف کسب سود وارد بازار مستغلات شوند. سود غیرعملیاتی کسب شده از این محل، حضور بانک‌ها در این بخش را عمومی کرد و می‌توان گفت در این مقطع نیز دومین انحراف بزرگ از کارکرد بانکداری رخ داد. هم‌اکنون نیز به درستی بر خروج بانک‌ها از بخش مستغلات تاکید می‌شود، اما برای هر درمانی ابتدا باید درد را شناخت.

بانک‌ها و یک انتقاد

در دوره‏های گذشته تداوم سیاست‌های پولی ناکارآمد، مثل تعیین دستوری نرخ سود سپرده‏ها و تسهیلات و نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی و مصرف‌نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدینگی در بازار را افزایش داد تا جایی که اقتصاددانان از آن پدیده به‌عنوان سونامی نقدینگی یاد کردند. به‌منظور کامل‏تر شدن تصویر شرایط، باید مشکلات ناشی از تحریم‏های اقتصادی و بانکی و اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‏ها را به این سیاست افزود و با ادامه مسیر، از نظر زمانی به نقطه‏ای رسید که اقتصاد کشور در آن برهه در شرایطی قرار گرفته بود که به‌دلیل وقوع مجموعه‏ای از رخدادها، تولید، به‏ویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابستگی داشتند، با مشکلات جدی روبه‏رو شد. در چنین وضعیت دشواری، این نقدینگی سرگردان به فراخور سوددهی به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن هجوم برده و امواجی از ناپایداری‏ها را در آن بازارها پدید آورد. در مجموع به‌دلیل نامطلوب بودن بخش‏های مختلف اقتصادی، بخش مسکن برای همه سرمایه‏گذاران ازجمله بانک و غیر بانک جذاب شد.

قانون و بانک‌ها

بانک‌ها در چارچوب مقررات، مجاز به سرمایه‏گذاری در شرکت‌ها هستند. بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاهداری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایه‏گذاری‏های بانک‌ها، مقررات سرمایه‏گذاری را تدوین کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایه‏گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‏گذاری بانک‌ها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‏اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت‌های رتبه‏بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمایه‏پذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکت‌هایی که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‏کنند، این نسبت 20 درصد سهام شرکت سرمایه‏پذیر تعیین شده است. محدودیت‏های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‏گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. بنابراین بانک‌ها بیش از حد مشخصی مجاز نیستند سرمایه‌های خود را وارد حوزه‌های اقتصادی کنند.

دو دلیل ملک‌داری

در سال‌های اخیر به‌صورت تجربی می‌توان دو دلیل برای ورود بانک‌ها به بازار ملک عنوان کرد. دلیل اول ارادی و آگاهانه بوده است و اما در دلیل دوم بانک‌ها به اجبار به این حوزه وارد شده‌اند. در برهه‌هایی که به واسطه بسترهای نامناسب اقتصادی و شرایط نامطلوب محیط کسب‏وکار که بخشی از آن می‏تواند ریشه در اتخاذ سیاست‌های نامناسب پولی داشته باشد، بازارها دچار تلاطم شده است و برخی بخش‌ها از جمله بازار مسکن جذاب شده، بانک‌ها نیز رفتاری مشابه رفتار دیگر سرمایه‌گذاران اتخاذ و به این بخش ورود کرده‌اند. اما وجه دوم ورود بانک‌ها به بازار مسکن با اختیار و کسب سود نبوده است. بانک‌ها در برهه‌ای باز هم به‌دلیل شرایط نامساعد فضای کسب‌وکار به‌صورت اجباری وارد بازار ملک شده‌اند. اجباری بودن ورود به این دلیل بوده است که بانک‌ها در برابر تسهیلات پرداختی از مشتریان وثایق سهل بیع اخذ می‌کنند. شرایط بد اقتصادی و غیرجاری شدن تسهیلات موجب شده در برخی موارد بانک‌ها به ناچار و برای وصول مطالبات، املاکی را تصرف کنند.

جدایی بانک‌ها از ملاکی

برای جدایی بانک‌ها از این حوزه باید سلسله‌ای از اقدامات البته به‌طور همزمان صورت گیرد. سیاست‌های پولی نامناسب مثل تعیین دستوری نرخ‏ها و اعمال فشار به بانک‌ها برای اجرای این دستورات، از دستورکار مقام ناظر خارج شود. برای اجرای سیاست‌های مناسب و موثر پولی، به‏ویژه در مورد نرخ‏های سود سپرده‏ها و تسهیلات، بانک مرکزی با برون‏رفت از موضع انفعالی در تصمیم‏گیری‏ها، به‌طور جدی موضوع استقلال خود را پیگیر شود. مقام ناظر مجدانه و سرسختانه مقررات را پیگیری و رصد کند و اجازه ندهد بانک‌ها از منافذ احتمالی برای ورود به حوزه‌های انحرافی استفاده کنند. برای مثال، قانون‌گذار سال گذشته فرصتی سه ساله برای فروش املاک مازاد به بانک‌ها داده است. نظارت بر این مقررات و رصد نحوه اجرای آن می‌تواند عزم سیاست‌گذار در برخورد با این پدیده را عینی‌تر کند.

مدیران بانکی باید با مختصات جدید اقتصاد ایران سازگار شوند. این سازگاری در وهله اول در مدل‌های کسب‌وکار بانکی باید مشاهده شود. بانک‌های ایرانی مانند قبل نمی‌توانند حضور و حیات خود را تضمین کنند. از این رو بهره‌گیری از الگوهای جدید کسب‌وکار بانکی و اجرای آن در داخل می‌تواند اقتصاد بانک‌ها را از اتکا به خدمات سنتی نجات دهد. برای نمونه باید فعالیت‌های بانکی از شعبه‌محوری که همواره بهانه حضور در بازار ملک بوده به بستر اینترنت هدایت شود. سهامداران اصلی و مقام ناظر در این جابه‌جایی سهم مهمی دارند. دست آخر اینکه فعالیت بانکی نیز تابعی از اقتصاد کلان است. برای حضور بانک‌ها در حوزه حرفه‌ای باید سیاست‌های اقتصاد کلان با سایر بخش سازگار باشد، بنابراین سیاست‌گذار این هدف مهم را همواره باید در دستور کار خود قرار دهد.