«بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری» غریبه‌ای در بازار ساخت وساز کلانشهرهای کشور هستند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. دارایی‌های بانک‌ها که هم‌اکنون از سوی صاحب‌نظران به‌عنوان دارایی‌های سمی نظام بانکی شناخته می‌شوند اولین بار در خردادماه سال ۹۳، به‌صورت جامع توسط وزیر راه و شهرسازی، شناسایی و معرفی شد که نشان می‌داد، مجموعه قابل‌توجهی ملک و ساختمان در اختیار بانک‌ها، باعث «مسمومیت اعتبارات» به‌دلیل تضعیف سریالی قدرت وام‌دهی به بخش‌های مولد شده است. طی دو سال اخیر، برخی صاحب‌نظران مالی و اقتصادی برای سم‌زدایی از بانک‌ها، استفاده از تجربه جهانی همچون آمریکا یا ژاپن را پیشنهاد دادند که در قالب آن، دولت در آن کشورها با تاسیس یک سازمان مستقل توانست نسبت به تسویه مطالبات بانک‌ها از طریق خرید دارایی‌های سنگین و در نتیجه تصفیه آنها از انواع دارایی‌های سمی، موفق عمل کند. اخیرا یک اقتصاد دان نسخه رهایی از این وضعیت، را با الگوبرداری از تجربه جهانی، شامل «فروش املاک به‌صورت مستقیم از جانب بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته»، «فروش نقد و اقساط»، «اجاره بلندمدت بخشی از املاک» و همچنین «تغییر کاربری به هتل‌آپارتمان» معرفی کرده است. صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه بانکی با نگاهی به این پیشنهاد در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان مسیر جدایی بانک‌ها از ملک‌داری را ترسیم کرده‌اند.