کاهش هزینه تجارت بین‌الملل

علی قنبری
معاون وزیر و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

بسیاری بر این اعتقادند که حذف تحریم‌های اقتصادی دستاوردی برای بازگشت به نقطه‌ای در گذشته اقتصاد ایران است، اما دستاوردهای مذکرات هسته‌ای اخیر فراتر از حذف تحریم‌های اقتصادی بوده و با خود موجی از تعاملات بین‌المللی اقتصادی را به همراه خواهد آورد. تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، یکی از جدی ترین ظرفیت‌های اقتصاد ایران را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد کرد و در واقع پسا برجام یکی از نقاط عطف تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران و از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. ضرورت حضور فعال نظام مالی کشور در بازارهای مالی بین‌المللی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای خارجی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور خصوصا در زمینه صنعت انرژی کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی استفاده از ظرفیت‌های نظام مالی بین‌المللی، دولت را به سمت تمرکز بر برجام هدایت کرد و پسا برجام به فرصتی برای بازگرداندن ایران به سطح تعاملات بین‌المللی و حتی ایجاد تقاضا و رقابت برای جذب شدن سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران شد.

بیشترین تمایل به ورود به بازار و اقتصاد ایران توسط اتحادیه اروپا مشاهده شد به‌طوری که هیات‌های تجاری بسیار زیادی برای بهره‌گیری از مثبت شدن تعاملات بین‌المللی ایران و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران وارد کشور شدند. به‌طور کلی اگر بحث ترمیم درآمدهای نفتی را در پسا برجام کنار بگذاریم مهم‌ترین بخش از اقتصاد که به واسطه رفع تحریم و در دوره پسا برجام شرایط اقتصاد کلان کشور را رو به بهبود برده و خواهد برد کاهش هزینه تجارت بین‌الملل بود. تجارتی که به واسطه تحریم‌ها باید به‌صورت تهاتر و به مبادله کالا با کالا صورت می‌گرفت و منابع و مبادی واردات و صادرات کشور را به شدت تقلیل داده بود و هزینه مذاکره و ریسک ایران را افزایش داده بود.

تحریم‌ها باعث شده بود که روابط اکثر بانک‌ها و موسسات مالی خارجی با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت‌های شعب خارجی بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت‌های بسیاری مواجه شود که در پسا برجام بازگشت ایران به شبکه سوئیفت، مسیر پرداخت و دریافت‌های ارزی ایران را فراهم کرده و لزوم به‌کارگیری نوعی از معاملات تهاتری که کارآیی اقتصاد را کاهش داده بود، از بین برد. این موضوع در عین حال که موجب افزایش ثبات اقتصادی در فضای پر ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، شفافیت اقتصادی را زیاد کرده و موجب افزایش قدرت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ایران می‌شود. در حال حاضر ترکیب سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی است که بخش معدن و بعد از آن خدمات، قوی ترین بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌اند. از آنجا که بهتر است مولد‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بیشترین جذب‌کننده‌های سرمایه‌گذاری خارجی باشند سیاست‌گذاری اقتصاد در راستای جذب باید به گونه‌ای باشد که بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت به صدر بخش‌های جذب‌کننده سرمایه تبدیل شوند. علاوه بر اصلاح ترکیب جذب باید سیاست‌هایی در راستای افزایش مقدار جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تدوین شود.

به دیگر سخن باید گفت مهم‌ترین گام دولت در رسیدن به پسا برجام برداشته شده است و تمام موانع پرداختی در تجارت بین‌الملل حذف شده و گام بعدی باید مدیریت صحیح سرمایه‌های خارجی جدید باشد. به‌طوری که بخش‌هایی که ارزش افزوده بیشتری با خود به همراه می‌آورند در اولویت مسیر سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند. به این ترتیب، علاوه بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر می‌شود، با بهبود ساختار جذب، از محل افزایش ارزش افزوده بخش‌های جذب‌کننده این نوع سرمایه‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته و با بهبود جایگاه و وجهه تجاری ایران در جهان، به‌طور افزایشی موجب تقویت ثبات و امنیت اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های رشد، اشتغال و تولید می‌شود. آنچه بیش از پیش می‌تواند دستاوردهای برجام را در شاخص‌های کلان اقتصادی منعکس کند تقویت زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی کشور و تقویت مدیریت تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور است. بسترهای اقتصادی کشور باید بتوانند به‌گونه‌ای شناسانده شوند که ارزآوری بالایی برای اقتصاد کشور به همراه آورند. طبیعی است که باید مدیران اقتصادی بتوانند در این زمینه قدرت جذب اقتصاد کشور را افزایش دهند.