دیدگاه غربی‌ها در مورد خطرات کسب و کار در ایران

مارک دوبویتس و توبی درشویتس فوربس

کار‌گروه اقدام مالی (FATF) (یا به عبارتی اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی) سازمانی بین دولتی است که استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی وضع می‌کند. در ماه ژوئن، این سازمان پیغام واضحی برای نهادهای مالی فرستاد، آن هم درست زمانی که درخواست حذف جمهوری اسلامی ایران را از فهرست کشورهای پرخطر خود رد کرد: این سازمان مدعی است که اقتصاد ایران برای کسب و کار باز شده اما هنوز برای انجام کارها ایمن نیست.

دستورالعمل این سازمان ادعا می‌کند «تا زمانی که ایران معیارهای مورد نیاز برای رفع نقص‌های تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرایی نکند، کارگروه اقدام مالی نیز در مورد ریسک‌هایی که از ایران سرچشمه می‌گیرد و تهدیدی که این امر برای نظام مالی بین‌المللی خواهد داشت، دغدغه‌هایی دارد.» اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی به تمام اعضای خود و حوزه‌های قضایی اطلاع داده است که «به نهادهای مالی خود توصیه کنند تا با توجه به مراقبت‌هایی که درخصوص روابط کسب و کار و تجارت و معاملات با ایران وجود دارد، دقت لازم را اعمال کنند.» تلاش‌های تهران برای تصویب قوانینی که دلالت بر بررسی استانداردهای تامین مالی ضد تروریسم بین‌المللی می‌کند، هنوز با استانداردهای اتحادیه بین‌المللی پولشویی تطابق ندارند.

ایران درگیر معضل دیگری نیز هست. این کشور رتبه ۱۳۰ را از میان ۱۶۸ کشور در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی داشته و رتبه ۱۰۸ را از میان ۱۲۹ کشور در زمینه حقوق مالکیت بین‌المللی دارد. رتبه ایران در میان ۱۸۹ کشور از نظر شاخص سهولت انجام کسب و کار در «شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران جزء» طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۵۱ بوده است. همچنین ایران رتبه ۱۴۰ را از نظر شاخص حل و فصل ورشکستگی داشته است. زیادی فساد نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که برای شرکت‌های خارجی از زمان تصویب قوانینی در مورد دریافت رشوه توسط «قانون اعمال فساد خارجی» در ایالات متحده آمریکا و «قانون اخذ رشوه» بریتانیا، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. این قوانین جریمه‌های سنگین مدنی و جنایی را علیه کسانی که مرتکب این کار شوند، اعمال می‌کنند.

در حالی که اتحادیه بین‌المللی پولشویی تصمیم به نگه داشتن ایران در فهرست سیاه خود گرفته از سوی دیگر تحریم‌های اجباری علیه ایران را تا مدت یک سال تعلیق کرده است. برای مثال، این معیارها شامل نیاز نهادهای مالی به اجرای عناصر خاص در مورد مراقبت و افزایش سطح مراقبت نسبت به معاملات و روابط با افراد و شرکت‌هایی می‌شود که در فهرست پرخطر این سازمان قرار دارند. از سوی دیگر، این پیغام ترکیبی از این است که ریسک‌های موجود، کار اتحادیه بین‌المللی پولشویی را سیاسی کرده‌اند. از طرفی، مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا وقتی که ایران در تلاش برای اثبات نقش ایالات متحده در کند بودن روند یکپارچه شدن سیستم مالی جهان بوده است، عقب‌نشینی کرده‌اند. از سوی دیگر، تعلیق موقت تحریم‌های اجباری علیه ایران می‌تواند منجر به تغییر در وضعیت و جایگاه اتحادیه بین‌المللی پولشویی شود و این احتمال را افزایش دهد که تحت فشار کشورهای اروپایی که مشتاق به برقراری رابطه تجاری و کسب و کار با ایران هستند، این کشور را از فهرست سیاه سازمان کارگروه اقدام مالی (اتحادیه بین‌المللی پولشویی) در سال بعد بدون اینکه تغییر بنیادی در رفتار مالی این کشور صورت بگیرد، خارج کنند. یکی از سران کمیته روابط خارجی کاخ سفید، الیوت انگل در مورد این مساله چنین ادعا می‌کند: «من می‌خواهم در مورد آنچه به نظر می‌رسد یک تغییر سیاستی مهم برای کارگروه مالی باشد، نگرانی خود را اعلام کنم. کنگره قطعا بر روند این کار نظارت خواهد داشت. نهادهای مالی نباید قادر باشند رفتار خطرناک ایران را تقویت کنند.» یکی دیگر از اعضای برجسته دولتی در آمریکا که در واقع دومین عضو برجسته رهبری دموکراتیک کاخ سفید محسوب می‌شود، ادعا‌های مشابهی را مطرح می‌کند. او می‌گوید که وی به اتحادیه بین‌المللی پولشویی یا سایر نهادهایی که به مقامات ایران اجازه می‌دهند به هر دلیل باور داشته باشند که کشور آنها می‌تواند بدون تغییر رفتار خود، دوباره با سیستم بانکداری بین‌المللی یکپارچه شود، هشدار می‌دهد.

بیشتر بانک‌های بزرگ اکنون ممکن است وارد معاملات با ایران نشوند. آنها به اجرا کردن معیارهایی که پیش‌تر برای ایران محدودکننده بود، ادامه می‌دهند و نیازمندی‌های اتحادیه بین‌المللی پولشویی برای مدیریت ریسک مسوولیت نیز مهم در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی، آنان که در مورد حمایت بلندمدت از دارایی‌هایشان نگرانند با عجله به سمت کسب و کار و تجارت با ایران روی نمی‌آورند. تحت توافق هسته‌ای، ایران با لغو تحریم‌های علیه سلاح‌های سنتی در ۵ سال و تحریم‌های موشکی بالستیک در ۸ سال آتی روبه رو خواهد شد، صرف نظر از هر تغییری که در روند نگاه تهران ایجاد شود. محدودیت‌های هسته‌ای نیز هشت سال آینده به اتمام خواهند رسید. به دلیل اعتبار اتحادیه بین‌المللی پولشویی و جامعه مالی جهانی، محدودیت‌های مالی نمی‌توانند از رفتار کشورها جدا شوند.

آن طور که به نظر می‌رسد برخی از غربی‌ها تمایل دارند که ایران در فهرست سیاه قرار داشته باشد تا زمانی که به دخالت در تامین امور مالی غیرقانونی (در واقع حمایت از جبهه مقاومت)خاتمه دهد. بانکداران باید از نتیجه چنین کاری آگاه باشند و در مقابل کشوری که سابقه محرومیت زیادی دارد، خیلی سریع عمل نکنند.