۹+۴۰ توصیه به کشورها
مجمع
ضد پولشویی
اتحادیه بینالمللی پولشویی میتواند بهعنوان یک سازمان تعیینکننده استانداردها در جنگ علیه تامین مالی تروریسم و پولشویی تعریف شود. این سازمان در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ (هفت کشور صنعتی) در نشستی در پاریس مورد تصویب قرار گرفت.
نشست پاریس تشخیص داد که تهدید فزایندهای از سوی پولشویی در سیستم بانکداری و نهادهای مالی صورت میگیرد و بنابر این اتحادیه بینالمللی پولشویی برای توسعه و ترویج سیاستهای ملی و بینالمللی جهانی برای کمک به رفع این تهدید ایجاد شد.
مجمع
ضد پولشویی
اتحادیه بینالمللی پولشویی میتواند بهعنوان یک سازمان تعیینکننده استانداردها در جنگ علیه تامین مالی تروریسم و پولشویی تعریف شود. این سازمان در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ (هفت کشور صنعتی) در نشستی در پاریس مورد تصویب قرار گرفت.
نشست پاریس تشخیص داد که تهدید فزایندهای از سوی پولشویی در سیستم بانکداری و نهادهای مالی صورت میگیرد و بنابر این اتحادیه بینالمللی پولشویی برای توسعه و ترویج سیاستهای ملی و بینالمللی جهانی برای کمک به رفع این تهدید ایجاد شد. در سال ۲۰۰۱ اتحادیه بینالمللی پولشویی مسوولیت توسعه استانداردها در نبرد علیه تامین مالی تروریسم را به عهده گرفته است. مهمترین وظیفه اتحادیه بینالمللی پولشویی، اطمینان پیدا کردن از این است که اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی در حال انجام است. از زمان ایجاد این سازمان، کارگروه اقدام مالی، در خط مقدم طراحی معیارهایی برای رویارویی با فرصتهای مجرمانه برای استفاده از سیستم مالی برای اهداف تروریستی و جنایت بیشتر قرار داشته است. بیش از همه جالب است که در سال ۱۹۹۰ اتحادیه بینالمللی پولشویی مجموعهای از توصیههای پولشویی را ایجاد کرد. در سال ۲۰۰۱ این سازمان مجموعهای از توصیههای خاص برای تهدید «تامین مالی تروریسم» را نیز اضافه کرد که در مجموع بهعنوان 9+۴۰ توصیه برشمرده میشود که هدف آن تلاش برای متحد کردن سیستم ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است تا یک ابزار مهم برای چنین کاری وجود داشته باشد. اتحادیه بینالمللی پولشویی تکنیکهایی را به کار میگیرد تا سیاستهای ملی و بینالمللی برای تهدید فزاینده نبرد علیه تروریسم کفایت کنند. اتحادیه بینالمللی پولشویی این 9+۴۰ توصیه را از طریق دو استراتژی رصد میکند.
نخست، کشورهای عضو خوداظهاریهای سالانه و پرسشنامهای را که در این خصوص وجود دارد، اعلام کرده و در حالت دوم اتحادیه بینالمللی پولشویی بهطور مرتب در سایت خود، در مورد ارزیابی دوجانبه، اقداماتی را در حوزه قضایی انجام میدهد و کارآیی سیاستهای ملی آنها را در زمینه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی میکند. این کار در سال ۲۰۰۵ نیز مورد تاکید قرار گرفت و شورای امنیت سازمان ملل بیش از سایرین بر آن تاکید کرد. این سازمان به تمام کشورهای عضو خود هشدار میدهد که استانداردهای بینالمللی را که در کارگروه اقدام مالی (اتحادیه بینالمللی پولشویی) در 40 مورد برای پولشویی و ۹ توصیه در زمینه تامین مالی تروریسم ارائه شده است، اجرایی کنند. حال میخواهیم ببینیم این توصیههای مربوط به پولشویی چه هستند. در واقع، تلاشهای جهانی برای مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم منجر به تشکیل سازمانهایی برای حمله به تروریستها و جلوگیری از انجام اعمال مجرمانه از طریق مسدود کردن منابع مالی آنها شده است. این استراتژی با هدف محدود کردن آنان و جلوگیری از دسترسی به وسایلی که برای اقدامات خود بهره میگیرند و فهم اینکه چگونه شبکههای مالی آنها کار میکنند، انجام شده است که در راستای همان توصیههای ذکر شده در مورد پولشویی قرار میگیرد. سازمان بینالمللی پولشویی کشورها را آزاد گذاشته است تا جزئیاتی که این توصیهها را به کار میگیرند، آزادانه انتخاب کنند تا آنها را با چارچوب قانونی خود متناسب کنند.
به رغم اینکه این توصیهها الزامآور نیستند، بسیاری از کشورها کمیتهای برای به کارگیری تمهیدات مربوط به مبارزه علیه پولشویی را اتخاذ کردهاند. این توصیهها که نخستین بار در سال 1990 منتشر شد، متعاقبا در سالهای 1996 و 2003 مورد بازبینی قرار گرفت. آنها دائما مورد بررسی قرار گرفته و به روز میشوند تا هر تغییر یا پیشامدی را در روند پولشویی تحت پوشش قرار دهند. در سال 1996 اتحادیه بینالمللی پولشویی توصیهها و قوانینی منتشر کرد که حوزههای کسبوکار غیر مالی و حرفههای مختلفی مانند املاک و مستغلات، دلالان فلزات و سنگهای قیمتی، وکلا، افراد مستقل حقوقی و نیز حسابداران را در بر میگرفت. برخی از مهمترین توصیههایی که از سوی این سازمان به کشورهای مختلف ارائه شده، در زیر آمده است:
1- طبق توافقی که در سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر و روانگردان، جرائم پولشویی و کلمات مشابه آن در سال 1988 به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ نیز با بررسی جنایات سازمان یافته بینالمللی مورد تاکید قرار گرفت، بنا بر این شد تا اشخاص حقوقی مربوط به این حوزهها تحت تحریم قرار گیرند.
2- کشورهایی که این توصیهها را اجرا میکنند، باید یک مرکز ملی برای دریافت اطلاعات پیرامون معاملات پولشویی مشکوک ایجاد کنند (یک واحد اطلاعاتی یا FIU) و اطمینان بدهند که قوانین الزامآوری طراحی شدهاند که مسوولیت و منابع لازم را برای بررسی و تحقیق پیرامون چنین مبادلاتی داشته باشند.
3- اجرای معیارهایی نظیر رهگیری برای ضبط و توقیف مستغلات و مالکیت موارد ناشی از پولشویی نیز از جمله این توصیهها است.
4- مراقبتهای لازم از سوی نهادهای مالی و کسب و کارها و حرفههای غیر مالی نظیر وکالت باید کامل بوده و رسیدهای آن باید برای 5 سال نگهداری شوند. توصیهها همچنین توجه خاصی را نسبت به تمام معاملات پیچیده و بزرگ غیرمعمولی و معاملاتی که شامل تکنولوژیهای جدید یا در حال توسعه باشند، میطلبد.
5- باید ملزوماتی برای تمام نهادهای مالی و کسب و کارهای غیر مالی اندیشیده شود تا معاملات مشکوک را به مراکزی که در بندهای پیش اشاره شد، اطلاع داده (واحد اطلاعاتی یا FIU) و از چنین آگاهیدهندگانی حفاظت به عمل آورند.
6- نهادهای مالی باید برنامههایی نظیر سیاستهای داخلی را توسعه دهند تا مبارزه علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم را ساماندهی کرده و اطمینان بدهند تمام ذینفعان به توصیههای کشور آنها، وفادار میمانند.
7- تمام بانکهای فیزیکی و نهادهای مالی باید به شکلی مستمر تمام معاملات ارزی داخلی و بینالمللی را که بیش از مقدار خاصی باشند، گزارش کنند.
8- باید مقررات گستردهای به کار گرفته شود و خطمشیهایی در این خصوص اتخاذ شود تا نهادهای مالی، کسب و کارها و حرفههای غیر مالی در راستای توصیههای ارائه شده قرار بگیرند.
9- با توجه به همکاری بینالمللی در این زمینه، همکاریهای حقوقی دوجانبه شامل استرداد و به اشتراکگذاری اطلاعات بین حوزههای قضایی باید بهبود یابد.
توصیههای خاص تامین مالی تروریسم نیز 9 مورد را شامل میشود. این مقررات اولینبار در سال 2001 در اتحادیه بینالمللی پولشویی مورد بررسی قرار گرفتند که پاسخی به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 بود. آنها در ابتدا تنها شامل ۸ توصیه بودند که جرایم مربوط به تامین مالی تروریسم را در برمیگرفتند. این مقررات در سال ۲۰۰۴ به روز شد تا شامل موارد نقدی نیز بشود. این ابزار توسط افرادی مورد استفاده قرار میگیرند که میخواهند در سراسر جهان پولی را انتقال دهند و مزایای چنین سیستم نقل و انتقالی قابل درک است. در فرآیندهای پولشویی انتقال الکترونیکی وجود ندارد و بنابراین هیچ سند و رسیدی نیز موجود نیست. نکته قابل بحث این است که این شکل از تبادل، تمام ریسکهای موجود در پول کثیف در کشور مقصد را همراه خود دارد. اصلاحاتی که در قوانین مربوط به سازمان بینالمللی پولشویی ایجاد شده است، منعکسکننده مواردی بوده است که قاچاق مواد مخدر و نیز منابع مالی در اختیار افراطگرایان تروریست، ارتش جمهوری ایرلند در ایرلند شمالی، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک)، بمبگذاریهای تروریستی مادرید درسال 2014 و مواردی از این قبیل را مورد توجه قرار داده است و از طریق یک پرسشنامه خود اظهاری که برای بیرون کشیدن جزئیات حوزههای مختلف به کار میرود، موجب پیشرفت و بهبود در اجرای آنها میشود. خلاصه مهمترین توصیههای ارائه شده درخصوص جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مسدود کردن داراییهای مربوط به تروریستها، ایجاد روش گزارشدهی ملی در مورد وجوه مشکوک به فعالیتهای تروریستی، کمک و همکاری بینالمللی برای اطمینان بخشیدن و برخورد موثر در حوزه تحقیقات مربوط به تامین مالی تروریسم و وضع مقررات گسترده بر سازمانهای غیرانتفاعی و سایر موسساتی است که مشکوک به استفادههای نادرست هستند.
این 9 توصیه به کشورها ارائه شده است تا نقل و انتقال پول در موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی فعالیتهای تروریستی را در مرزهای فیزیکی تشخیص داده و از آن ممانعت کنند. هدف از ایجاد چنین توصیههای خاصی اطمینان از این امر است که نهادهای مالی و سایر موسسات مشکوک بهطور ناخواسته پنهان نشده یا وجوه مربوط به فعالیتهای تروریستی انتقال داده نشوند. اتحادیه بینالمللی پولشویی همچنین خطمشیهایی برای تشخیص فعالیتهای مالی تروریستی برای نهادهای مالی و بهطور کلی اجرای توصیههای خاصی را فراهم میکند.
در سال 2000 اتحادیه بینالمللی پولشویی نخستین فهرست خود را در مورد مناطق یا کشورهای غیر همکار در زمینه پولشویی منتشر کرد. این فهرست شامل کشورهایی بود که گمان میرفت رویکرد غیرهمکارانهای درخصوص تلاشها علیه پولشویی و بعدها تامین مالی تروریسم بر عهده داشتند.
ارسال نظر