بحران آتی برگزیت

ایندیپندنت

مورخان معتقدند تخریب و نابودی طبقات متوسط جامعه عامل اصلی ظهور فاشیسم، کمونیسم و نظامی‌گری بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی بوده است. آنها می‌گویند این تجربه نباید تکرار شود. در طبیعت، انتقال فاز، تغییرات در حالت ماده را توصیف می‌کند. برای مثال بسته به درجه حرارت، H۲O می‌تواند به شکل‌های جامد، مایع یا گاز وجود داشته باشد. رفتار جوامع نیز متفاوت از این نیست. امروز مشکلات اقتصادی به شکل‌های سیاسی و اجتماعی بدل شده است. چالش‌های اقتصادی کاملا مشخص هستند؛ رشد اقتصادی شکننده است و تورم پایین. تلاش برای تقویت فعالیت‌ها و پروژه‌های اقتصادی با استفاده از اوراق و ابزارهای مالی مختلف در سال‌های اخیر، منجر به شکل‌گیری حجم بزرگی از بدهی انباشته شده است.

حالا این مشکلات بزرگ اقتصادی در حال تبدیل شدن به بحران‌های بلندمدت اجتماعی هستند، نگرانی‌ها در مورد اشتغال به‌ویژه کیفیت مشاغل و درآمدهای کم، چالش‌های بزرگی را پیش روی جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌المللی قرار داده است. شاید مهم‌ترین این وقایع، برگزیت و رای به جدایی بریتانیا از اروپا بود. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این سازمان پیش‌بینی‌های قبلی خود از رشد اقتصاد جهان و نیز رشد بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را تحت تاثیر رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا کاهش داده و اعلام کرده است رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ یک درصدکاهش خواهد یافت.

این گزارش می‌افزاید؛ حتی اگر بریتانیا به یک توافق همکارانه با ۲۷ کشور باقی‌مانده اتحادیه اروپا دست یابد که موانع تجاری جدید را بر این کشور اعمال نکنند، باز هم یک درصد از پیش‌بینی قبلی صندوق برای رشد اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۱۷ را کاهش خواهد داد که تنزل چشمگیری برای هر اقتصاد پیشرفته‌ای است. این صندوق همچنین پیش‌بینی خود را برای رشد بریتانیا در سال ۲۰۱۶ نیز ۲ دهم درصد کاهش داد. به این ترتیب، بریتانیا در سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی ۳/ ۱ درصد را تجربه خواهد کرد که تقریبا ۹ دهم درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول است. کاهش رشد اقتصاد بریتانیا در زمان نامناسبی اتفاق می‌افتد، که اقتصاد جهان در تکاپو و تقلا برای پشت سر گذاشتن رشد آهسته پسابحران است و نسبت به بسیاری از ریسک‌ها حساس است، ازجمله نظام بانکی شکننده اروپا و نیز اتکای بیش از حد به اعتبار برای تثبیت رشد اقتصادی چین و نیز مشکلات سیاسی در سراسر جهان به‌منظور آزادسازی‌هایی که برای رشد اقتصادی مفید است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که وقتی چشم‌انداز رشد در بریتانیا بسیار شکننده بود، رای به خروج از بریتانیا یکی از ریسک‌های مهم برای اقتصاد جهان را نشان داد و ما ناگزیر باید چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان را به اندازه یک دهم درصد در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ کاهش می‌دادیم. صندوق بین‌المللی پول حالا می‌گوید احتمالا اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶، حدود ۱/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۷ حدود ۴/ ۳ درصد رشد یابد و به این ترتیب میزان رشد اقتصاد جهان در هر دو سال یک دهم درصد کمتر از پیش‌بینی است که این نهاد در ماه آوریل کرده است. تحلیلگران بر این باورند که با وجود خروج انگلیس از حوزه یورو، این کشور باید همچنان یک شریک تجاری نزدیک برای یورو باقی بماند تا احتمال آشفتگی اقتصادی را کاهش دهد. تصمیم اخیر بریتانیا ریسک‌های پیش روی اقتصاد جهانی را افزایش داده است و گروه جی ۲۰ (متشکل از بانک‌های مرکزی و دولت‌های ۲۰ اقتصاد برتر دنیا) بر این باور است که برای کاهش اثرات منفی این بحران، بریتانیا باید شریک تجاری خوبی برای یورو باقی بماند.

یکی از چالش‌های اصلی پس از برگزیت تنش‌های سیاسی در انتخابات‌های بعدی اروپا خواهد بود. در اتریش انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر تکرار خواهد شد. در مجارستان در اکتبر رفراندوم برگزار می‌شود. و مهم تر از همه در ایتالیا نیز رفراندومی برای تغییر قانون اساسی در راه است که اگر رد شود می‌تواند حضور ایتالیا در حوزه یورو را تهدید کند. چرا که ایتالیا در حال حاضر ضعیف‌ترین ارتباطات را در حوزه یورو دارد. این کشور وضعیت اقتصادی خوبی ندارد و بانک‌های آن نیاز به نقدینگی دارند. ایتالیا به‌عنوان سومین عضو بزرگ حوزه یورو با زمین خوردنش ضربه بزرگی وارد می‌کند. از طرفی نجات آن با بدهی‌اش که ۱۰ برابر یونان است، پرهزینه خواهد بود. انتخابات در فرانسه، آلمان و هلند نیز در سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد که نگرانی‌ها و ابهامات بیشتری را به دنبال دارد.