آراسب احمدیان
مدیرعامل موسسه خیریه محک

در سال 2000 میلادی با ورود به هزاره سوم، دبیرکل وقت سازمان ملل تفکیک سه‌گانه‌ای از تعاملات جهانی را ارائه کرد. بر اساس این دسته‌بندی، دولت‌ها به‌عنوان بازیگران عرصه قوانین و زیرساخت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان بازیگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان‌های غیردولتی یا مردم نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی این سه بخش را تشکیل می‌دهند. بر اساس پیش‌نویس‌های تهیه‌شده توسط موسسه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در سال‌های 1923 و 1950 و نیز قطعنامه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال‌های 1950 و 1968 و همچنین بر اساس ماده 1 کنوانسیون 1986 استراسبورگ، دو عامل مهم برای سازمان‌های غیردولتی تعریف می‌شود. این دو عامل عبارتند از:

• داشتن اهداف عام‌المنفعه بدون قصد انتفاع، این بدان معنی است که این سازمان‌‌ها با هدف کسب سود ایجاد نمی‌شوند، اگرچه می‌توانند به فعالیت‌های سودآور بپردازند و سود حاصله را برای گروه‌های هدف خود هزینه کنند. به همین دلیل برخی منابع، آنها را سازمان‌های غیرانتفاعی نیز می‌نامند. این عامل سازمان‌های غیردولتی را از بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌سازد.

• ایجاد سازمان‌های غیردولتی بر اساس حقوق داخلی یک دولت، به آن معنی است که سازمان‌های غیردولتی اعم از داخلی و بین‌المللی به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد می‌شوند. این مساله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام کرده است که بر اساس آن «هر سازمانی که سند تاسیس آن ناشی از یک موافقت‌نامه بین دولت‌ها نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب می‌شود.» این عامل سازمان‌های غیردولتی را از سازمان‌های دولتی متمایز می‌سازد.

بر اساس تعاریف مستخرج ازمنابع گفتاری و نوشتاری جمهوری اسلامی ایران، این تعریف بیش از همه دیده می‌شود: «سازمان غیر دولتی تشکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پا گیر دولتی عمل می‌کند و خدماتی از قبیل امدادی، حمایتی، بهداشتی، آموزشی، تحقیقی و... را با جلب کمک‌های داوطلبانه به جامعه می‌رساند و این تشکل حزب سیاسی و شرکت تجاری نمی‌باشد. در واقع سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های انسان‌دوستانه، توسعه‌گر، رفاهی یا حمایتی هستند که نقش واسط بین دولت و جامعه را بازی می‌کنند.» صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی موجود در این تعاریف، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، نقش بسیار ارزنده‌ای دارند. آنها در توانمندسازی و فرهنگ‌سازی در جامعه و شناختن و ریشه‌یابی مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع کاستی‌ها، می‌توانند با تقویت خودباوری و به‌کارگیری توان بالقوه نیروی کارآمد قشر عظیمی از مردم، مانع هدر رفتن استعداد‌ها شوند. تشکل‌های غیردولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آنها می‌دهند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و بالا بردن توانایی‌های خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انکارناشدنی است. همچنین این سازمان‌ها با جلب اعتماد و کمک‌های مردمی، ملی و بین‌المللی برای رفع گرفتاری‌های اجتماعی، می‌توانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند.

دو رویکرد اساسی سنتی و سیستمی در اداره سازمان‌های غیردولتی قابل بررسی است. در رویکرد سنتی، سازمان در انتظار منابع موردنیاز گروه‌های هدف می‌نشیند و پس از دریافت منابع، آنها را بین گروه‌های هدف توزیع می‌کند. در رویکرد سیستمی، سازمان به شناسایی نیاز‌های گروه هدف، می‌پردازد و پس از شناسایی و تشخیص نیاز‌ها به برنامه‌ریزی برای جذب منابع و تبدیل منابع به خدمت و توزیع خدمت به گروه‌های هدف می‌پردازد. اداره یک سازمان بر اساس رویکرد سیستمی، نیازمند وجود زیر ساخت‌های سیستمی است. شناسایی و تشخیص نیاز‌های گروه هدف و ارائه خدمت به گروه‌های هدف، نیازمند سیستم خدمات، برنامه‌ریزی جذب منابع، وجود سیستم‌های منابع انسانی، مالی و جذب منابع نیازمند سیستم‌های جلب مشارکت، روابط‌عمومی و داوطلبان است. سیستم‌های عملیاتی نیازمند سیستم‌های پشتیبانی هستند و همه اینها در کنار هم به معنی وجود یک سازمان بزرگ است که اداره چنین سازمانی نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه است.

طرفداران رویکرد سنتی معمولا مطرح می‌کنند که این زیرساخت‌ها و الزامات، صرف‌نظر از پیچیدگی حاکم بر طراحی و پیاده‌سازی آنها، هزینه‌بر هستند وسوال می‌شود آیا پرداخت این هزینه در یک موسسه خیریه دارای توجیه است؟ باید توجه داشت، هر تصمیمی در یک سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. برای یک تصمیم‌گیری اصولی، ضروری است نتایج حاصل از تصمیم پیش‌بینی شود و با ارزیابی نقاط قوت و ضعف نتایج تحلیل و بررسی شود. بدیهی است که ایجاد زیرساخت‌های سیستمی مقداری هزینه پشتیبانی به سازمان تحمیل می‌کند که در سازمان‌های سنتی مقدار این هزینه به مراتب کمتر است، اما در مقابل رویکرد سیستمی از یکسو به پایداری سازمان و از سوی دیگر به تولید ارزش افزوده روی کمک‌های اهدایی نیکوکاران منجر می‌شود. این به آن معنی است که در رویکرد سیستمی، یک موسسه خیریه یا سازمان مردم نهاد فقط به ارائه اعانه از محل کمک‌های نیکوکاران نمی‌پردازد، بلکه با سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های سازمان، سیستم‌هایی را ایجاد می‌کند که کمک‌های مردم را به خدمت مورد نیاز گروه هدف تبدیل کرده و این خدمت را به گروه هدف ارائه می‌کند. بدیهی است که تبدیل منابع به خدمات، ارزش افزوده می‌آفریند.

فرض کنید یک خیر یا گروهی از خیرین مبلغی را برای تامین هزینه‌های تشخیصی بیماران به شما اهدا می‌کنند. در رویکرد سنتی شما با این کمک اهدایی، هزینه MRI بیماران را در مراکز تشخیصی می‌پردازید. در رویکرد سیستمی شما با این کمک یا کمک‌های دیگری که برای جذب آن برنامه‌ریزی نموده‌اید یک دستگاه MRI خریداری می‌کنید و پزشک و کادر‌تخصصی لازم برای کار با آن را استخدام کرده و آنها را آموزش می‌دهید. سپس این ظرفیت در مجموعه یک بیمارستان فوق‌تخصصی قرار می‌گیرد که نمونه آن قبلا وجود نداشته است و سرویس‌های آن به‌صورت یکپارچه و زیر یک سقف برای گروه هدف سازمان قابل دریافت نبوده است. در این شرایط ارزش خدماتی که از محل آن کمک اهدایی به گروه هدف ارائه می‌شود از ارزش ریالی وجه بیشتر است و این اختلاف در ارزش خدمت و ارزش ریالی ارزش افزوده نامیده می‌شود.

امروز از یکسو گروه‌های کمک‌کننده و از سوی دیگر گردانندگان سازمان‌های مردم نهاد سوال می‌کنند، در سازمان‌های مردم نهاد ارزش افزوده مهم است یا هزینه‌های بالاسری سازمان، قطعا هر دو به یک اندازه مهم هستند. رعایت صرفه‌جویی و بالابردن بهره‌وری در یک سازمان مردم نهاد مهم و لازم است، اما کافی نیست. به‌طور دقیق‌تر، ارتقای همزمان بهره‌وری و ارزش افزوده نه‌تنها در سازمان‌های مردم نهاد، بلکه در بنگاه‌های اقتصادی نیز مهم‌ترین وظیفه و مسوولیت مدیر سازمان است و این وظیفه و مسوولیت در سازمان‌های مردم نهاد به دلیل ماهیت آنها چندین برابر سنگین‌تر است.

اندیشه نیکوکاری از دیرباز در کشور عزیزمان نهادینه بوده است که ریشه در باورها، آداب مذهبی و قومی مردم این سرزمین دارد. بر پایه همین اعتقادات است که سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی با سرعت خوبی در حال شکل‌گیری و توسعه هستند و خوشبختانه در حال حاضر سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی بزرگی با تکیه بر مشارکت مردم در حال ارائه خدمت هستند. در کنار این رشد کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد، ضرورت نظارت بر عملکرد آنها از دغدغه‌های جدی مردم و دولت است. نهاد‌های متولی رسیدگی به عملکرد این موسسات در چارچوب وظایف قانونی خود نظارت مستمر بر عملکرد این سازمان‌ها دارند، اما آنچه که جای آن خالی است، نظارت مردم به‌عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی بر عملکرد این سازمان‌ها است. بدیهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم،‌مسوولیت‌پذیری بیشتر این سازمان‌ها را در ارائه گزارش‌های آماری و تحلیل عملکرد، نه‌تنها به سازمان‌های رسمی نظارت‌کننده، بلکه به افکار عمومی به‌همراه خواهد داشت.