مرزبندی بین نظارت خرد و کلان

نسرین قبادی
دانشجوی دکترای اقتصاد پولی دانشگاه مازندران

یکی از اقدامات اخیر دولت تدوین مرحله اول اصلاح نظام بانکی و مالی کشور است که تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از اهداف آن است. در این برنامه آمده است که آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. با توجه به تاکید این برنامه بر نقش نظارتی بانک‌ها در طرح تحول بانکی، این موضوع در این یادداشت به‌عنوان یکی از نقاط قوت برنامه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. اصطلاح «نظارت احتیاطی کلان» برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در اسناد منتشر نشده کمیته کوک (هسته اولیه کمیته بال) و بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. اما پس از دو دهه در هنگام بروز بحران مالی در کشورهای صنعتی و نوظهور، رویکرد نظارت احتیاطی کلان در قالب یک چارچوب مقرراتی مورد نظر قرار گرفت. هدف اصلی آن کاهش ریسک هزینه‌های کلان بی ثباتی مالی است.

به‌طور کلی، نظارت شامل نظارت کلان و نظارت خرد است که تفاوت این دو در اهداف آنها و برداشتی است که از ماهیت ریسک وجود دارد. مقررات نظارتی سنتی خرد به دنبال ارتقای سلامت نهادهای مالی منفرد است در حالی که نظارت احتیاطی کلان بر سلامت کل مجموعه نظام مالی متمرکز است. از منظر نظارت خرد، ریسک به‌عنوان یک عامل برون‌زا لحاظ می‌شود. به‌عبارتی هر شوک احتمالی منتج به بحران مالی، منشأ بیرونی دارد که هیچ ربطی به رفتار نظام مالی ندارد. در این شرایط، بررسی ترازنامه موسسات مالی برای برآورد ریسک آنها به‌عنوان یک اقدام نظارت خرد، ضرورت دارد. اما از منظر نظارت کلان، عوامل ریسک می‌توانند به‌عنوان یک پدیده سیستماتیک به‌صورت درون‌زا شکل بگیرند. در این صورت، نظارت کلان بر ارتباط بین نهادهای مالی منفرد و بازارها و واکنش مشترک آنها به عوامل ریسک اقتصادی تاکید دارد. نظارت احتیاطی کلان مبتنی بر تدوین مقررات مالی است که هدف آن کاهش ریسک سیستم مالی (ریسک سیستماتیک) است و به‌عنوان یک عنصر ضروری برای پر کردن شکاف بین سیاست‌های کلان اقتصادی و رویکرد سنتی نظارت احتیاطی خرد موسسات مالی شناخته می‌شود. در واقع، نظارت احتیاطی خرد امنیت و سلامت موسسات مالی را به‌صورت منفرد مد نظر قرار می‌دهد، در حالی که نظارت احتیاطی کلان، از منظر پیامدهای کلان به موضوع می‌پردازد.

در بحران مالی سال 2008 چه اتفاقی افتاد؟ بانک‌های مرکزی و سایر سیاست‌گذاران اقتصاد کلان تنها به نظاره مسائل پرداختند؛ چرا که باور داشتند نظارت خرد و اجرای سیاست‌های پولی کافی هستند. اما دغدغه سیاست پولی بر تورم قیمت‌های مصرف‌کننده و نادیده گرفتن قیمت سایر دارایی‌ها متمرکز است. نظارت خرد نیز تنها به سلامت موسسات مالی منفرد بر پایه مدل‌هایی بسنده می‌کند که ریسک را برونزا در نظر می‌گیرند. بحران 2008 نشان داد که باید به نظام مالی به‌صورت یک مجموعه نگریست. بحران مالی 2008 بیانگر شکستی بزرگ برای نهادهای نظارتی نظام مالی کشورهای صنعتی و هم‌چنین شکست این باور بود که به نظام بازار برای حفظ ثبات مالی کارآیی کامل دارد. این بحران نشان داد که ثبات قیمت معادل ثبات مالی نیست و نظام مالی می‌تواند عامل تشدید بحران‌های اقتصادی باشد. این امر در واقع بیانگر ارتباط متقابل میان نظام مالی و بازارهاست. بنابراین، تعمق در نقش بانک‌ مرکزی به‌عنوان حافظ ثبات نظام مالی ضرورت پیدا کرد و مداخله بانک مرکزی در تعیین مقررات مالی و نظارت بر اجرای آن تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر شد.

کشورهای آسیایی که از بحران اواخر دهه 1990 درس گرفته و سیاست‌های نظارت کلان را مد نظر قرار داده بودند، چندان تحت تاثیر بحران 2008 قرار نگرفتند. به‌عنوان مثال هنگ‌کنگ سیاست نسبت وام به ارزش تصاعدی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، وقتی قیمت مسکن به‌سرعت در حال رشد است، مقامات پولی این نسبت را برای ترهین‌های جدید کاهش می‌دادند. به اعتقاد گودهارت (2011) تاریخ بیانگر این واقعیت است که بانک‌های مرکزی باید همواره دو نقش حفظ ثبات قیمت و حفظ ثبات مالی را ایفا کنند. در همین راستا، در ساختار اغلب بانک‌های مرکزی دنیا، بخش‌هایی به ثبات مالی اختصاص یافته‌اند و این بخش‌ها طی سال‌های اخیر تقویت شده‌اند و ساختارهای جدیدی برای هماهنگی میان بازیگران اصلی اقتصاد شامل وزارت دارایی، بانک‌های مرکزی و ناظران مالی شکل گرفته‌اند. پس از بحران مالی سال 2008 اجماعی در میان سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی درخصوص نیاز به ایجاد یک چارچوب مقرراتی نظارت احتیاطی کلان به وجود آمد. هر چند سیاست‌گذاران در این زمینه همچنان کند عمل می‌کنند و هنوز چارچوب منسجمی برای اندازه‌گیری و تعیین عدم توازن مالی و نیز سیاست‌های مناسب برای اصلاح این عدم توازن‌ها تبیین نشده است. چرا که طراحی سیاست‌های نظارتی در بازارهای مالی در مسیر دستیابی به ثبات مالی یک وظیفه بسیار پیچیده است. نظارت احتیاطی کلان به‌عنوان یکی از سطوح نظام مالی عمل می‌کند که دغدغه‌اش آثار کلان اقتصادی است. جدول (1) چارچوب سیاستی جدیدی را ترسیم می‌کند که بر اساس آن نظارت کلان در بین سیاست پولی و نظارت خرد قرار می‌گیرد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود یک تأثیرگذاری دوسویه بین سیاست پولی و نظارت کلان از یک‌طرف و نظارت کلان و نظارت خرد از طرف دیگر وجود دارد. اهمیت نظارت کلان طی سال‌های اخیر تا به اندازه‌ای بود که حتی تفکر جدیدی شکل گرفت مبنی بر اینکه دو وظیفه مجزا با مسوولیت دو نهاد مجزا انجام شود. اول، به واسطه پیروی از سیاست پولی تقریبا به همان روشی که در گذشته معمول بوده یعنی با استفاده از یک قاعده مشخص برای نرخ سیاستی، ثبات تورم و ثبات در سطح اقتصاد کلان مد نظر قرار گیرد. وظیفه دوم مبتنی بر حفظ ثبات در بازارهای مالی از طریق ابزارهای کنترلی و ایجاد مقررات نظارتی و تنظیمی در بازارهای مالی است. آنها بر این باور بوده‌اند که این دو فعالیت را می‌توان به‌طور گسترده‌ای جدا از هم اعمال کرد. شاید یک نهاد یا موسسه بتواند یکی از آنها و نهاد دیگری، عهده دار وظیفه نظارتی باشد. نظارت احتیاطی کلان همانند یک پل ارتباطی بین سیاست مالی و پولی قرار می‌گیرد و امروزه به کانون مباحث سیاستی تبدیل شده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میان وظیفه نظارتی بانک مرکزی و استقلال آن برای اعمال سیاست پولی تداخلی وجود نداشته باشد. در حین اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه نظارتی داشته باشند، اما باید توجه داشت که سبب غفلت این بانک‌ها از مسوولیت مهم هدایت سیاست پولی و احیانا انحراف این سیاست نشود.

با توجه به مباحث بالا و اهمیت نظارت کلان مقامات پولی، نتیجه می‌گیریم تاکید بر این موضوع در بسته مالی و بانکی یا به‌عبارتی طرح تحول نظام بانکی، یکی از نقاط قوت این بسته و حاکی از آسیب‌شناسی درست و البته دیرهنگام نظام پولی کشور است که ضرورت دارد به‌صورت جدی و با سرعت در اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی قرار گیرد. چرا که روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا سال 1394 سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف شده است. چه بسا اگر پیشتر این نگرش در دستور کار دولت و مقامات پولی کشور قرار می‌گرفت شاید از بروز بحران‌های اخیر در برخی موسسات و نهادهای مالی و اعتباری و به طبع تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پیشگیری می‌شد و هم‌چنین مانع از ایجاد رقابت مخرب نهادهای پولی و اعتباری برای جذب سپرده‌های مردم و به نوعی جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی می‌شد.

منابع در روزنامه موجود است.

مرزبندی بین نظارت خرد و کلان