ریشه‌یابی تفاوت کشورها

دکتر ابراهیم یاوری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع تضارب یا تضاد منافع بحثی است که در تمامی بخش‌های یک جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته و به همین جهت این مساله در علوم انسانی چون حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

به جهت اینکه منفعت طلبی ویژگی تاثیرگذاری در ذات بشر است و مدیریت این کره خاکی در اقصی نقاط آن به دست نسل بنی بشر صورت می‌گیرد، در تمامی نقاط و بخش‌هایی که انسان با آن سر و کار دارد، حرکت انسان‌ها براساس کسب منافع صورت می‌گیرد. بنابراین این قوانین دارای اهمیت فراوان هستند و طی سالیان طولانی شکل‌گیری زندگی جمعی و تشکیل اقوام بشری و تمدن‌ها موضوع تضارب منافع، محور ایجاد بسیاری از قوانین ساخته و پرداخته انسان بوده است. تفاوت میان این قوانین و دستورالعمل‌ها به جهت میزان موفقیت‌شان در چند قطبی شدن جهان تاثیر بسیاری داشته است. باوجود وضع تمامی قوانین و مقرراتی که به نوعی با هدف کنترل و ممانعت از تضارب منافع فردی و منافع ملی تصویب می‌شود. ولی همچنان مدیریت بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دست انسان‌هایی است که منافع فردی ذاتی از وجودشان هست و همچنان نسل بنی بشر به دنبال منافع فردی بوده و خواهد بود.

اثرات چنین قوانینی تفاوت‌ها را برای سه گروه تعریف شده کشورها (جهان توسعه یافته، در حال توسعه و جهان سومی) به خوبی آشکار می‌کند. در هیچ نقطه ای از این جهان خاکی هیچ تمدنی و هیچ کشوری حتی دنیای پیشرفته نتوانسته است به‌طور مطلق این خصلت ذاتی را حذف یا حتی کنترل کند، لیکن قوانین و مقررات و جریمه‌های سنگین و منطقی در کشورهای پیشرفته حداقل ریسک عدم رعایت این موضوع را بالا برده و بالطبع نتیجه بهتری از آنچه در دنیای در حال توسعه و جهان سوم می‌گذرد را حاصل کرده است. در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه کنترل سوء‌استفاده سیاستمداران از مناصبشان تدابیر مناسبی اندیشیده شده است. به دلیل فقدان قوانین و همچنین ضمانت‌های اجرایی آن، جهان در حال توسعه و جهان سوم همچنان از این موضوع آسیب‌های جدی و غیر قابل جبرانی را متحمل می‌شوند. کشورهای کمتر توسعه یافته فارغ از شعارها و موضع گیری‌های دینی و مذهبی،که البته در جای خود می‌تواند بسیار ارزشمند باشد، باید به تجربه عملی جهان پیشرفته دقت بیشتری داشته باشند.

یک تغییر مهم، تفاوت در نوع تدوین قوانین و تضمین‌های عملی به آن است که به‌رغم وجود افراد و گروه‌های تعریف شده سیاسی و اقتصادی منفعت طلب و سودجو، کشورهای توسعه یافته، همچنان توسعه‌یافته باقی می‌مانند و کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در رتبه‌هایی پایین‌تر سال‌های متمادی در جا می‌زنند.

در این راستا کشورهای توسعه یافته با تدوین قوانین مدرن و با کیفیت و همچنین ضمانت‌های اجرایی این قوانین تلاش می‌کنند که منافع افراد وگروه‌هایی که هرگز نمی‌توان آنها را حذف کرد را در راستای منافع ملی تنظیم کرد. این قوانین خطوط قرمزی را طراحی می‌کنند که عملا موجب حفظ منافع ملی کشور می‌شود و محدوده فعالیت‌های اقتصادی همه افراد و گروه‌ها در فضای تعیین‌شده‌ای خواهد بود که خدشه ای به منافع ملی وارد نمی‌کند. شفافیت معاملات، پرداخت مالیات، شایسته‌سالاری، پرداختی‌های براساس بهره‌وری و شایستگی، اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، پاسخگویی در مورد کاستی‌ها، حذف مدیران خطاکار و ده‌ها متغیر دیگر را ‌باید به دقت در قانون مورد توجه قرار داد.

در کشور خودمان و فارغ از حب و بغض‌های سیاسی اگر صرفا به تذکرات رئیس سازمان بازرسی در این چند روزه دقت کنیم خواهیم دید که در همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی این موضوعات وجود داشته و همه آقایان برای رفع تنگنا صرفا مساله حب و بغض‌های سیاسی را بهانه کرده و به روال مخرب انتصاب‌های مبتنی بر باند سالاری و رفیق‌سالاری و اقوام سالاری ادامه می‌دهند. افشاگری‌های اخیر درخصوص حقوق‌های نامتعارف، لزوم ایجاد و ضمانت اجرایی برای کنترل تضاد منافع را بیش از پیش روشن کرده است.