پتروشیمی در برابر ارز دو نرخی
مازیار فتحی
کارشناس بازار سرمایه
صنعت پتروشیمی در کنار صنعت پالایش مهم‌ترین صنعت کشور قلمداد می‌شود و همیشه در این عرصه حرف برای گفتن داشته است. در بازار سرمایه هم بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده به‌طوری که از بازار سرمایه ۳۷۵ هزار میلیارد تومانی فعلی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان فقط به ۱۱ پتروشیمی موجود در بازار، بدون احتساب هلدینگ‌های این گروه اختصاص دارد، اما این شرکت‌ها با این درجه اهمیت مدت زیادی است که در بازار مغفول مانده‌اند و عموم معامله‌گران و سهامداران به آنها توجهی ندارند و شاخص این صنعت حتی در تحرک مثبتی که از زمستان ۹۴ آغاز شد و روند بازار تغییر یافت، باز هم بازدهی قابل توجهی در مقایسه با گروه لیدری مانند خودرو از خود بر جای نگذاشت.
مازیار فتحی
کارشناس بازار سرمایه
صنعت پتروشیمی در کنار صنعت پالایش مهم‌ترین صنعت کشور قلمداد می‌شود و همیشه در این عرصه حرف برای گفتن داشته است. در بازار سرمایه هم بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده به‌طوری که از بازار سرمایه 375 هزار میلیارد تومانی فعلی حدود 34 هزار میلیارد تومان فقط به 11 پتروشیمی موجود در بازار، بدون احتساب هلدینگ‌های این گروه اختصاص دارد، اما این شرکت‌ها با این درجه اهمیت مدت زیادی است که در بازار مغفول مانده‌اند و عموم معامله‌گران و سهامداران به آنها توجهی ندارند و شاخص این صنعت حتی در تحرک مثبتی که از زمستان 94 آغاز شد و روند بازار تغییر یافت، باز هم بازدهی قابل توجهی در مقایسه با گروه لیدری مانند خودرو از خود بر جای نگذاشت. در اینجا بررسی مختصری نسبت به مجتمع‌های پتروشیمی بازار سرمایه خواهیم داشت تا مشخص شود بازار به درستی این گروه را به حاشیه برده یا اینکه در بی‌توجهی به این گروه انصاف رعایت نشده است.
همان طور که می‌دانیم مجامع سالانه اکثریت شرکت‌ها به تازگی خاتمه یافته و می‌توانیم با نگاهی به سود تقسیمی در مجامع پتروشیمی‌ها، ارزیابی از این پارامتر مهم برای سهامداران این گروه داشته باشیم و با توجه به عملکرد 3 ماهه ابتدایی سال، چشم‌اندازی را برای سال جاری در ذهن خود ترسیم کنیم تا بتوان به درستی تصمیم گرفت و دریابیم که آیا سهام کم بیننده این شرکت‌ها در تابلوی معاملات، حکم زیرخاکی گرفته‌اند، یا اینکه فعلا عملکرد آنها چنگی به دل نمی‌زند و نمی‌تواند تغییر مثبتی را القا کند. در این مقاله به بررسی 9 پتروشیمی «خارک»، «کرمانشاه»، «خراسان»، «شیراز»، «جم»، «شازند»، «زاگرس»، «فن‌آوران» و «مارون» پرداخته شده که سال مالی همگی آنها 29 اسفند است و همچنین از نظر ماهیت تولیدی اوره‌ساز، متانول‌ساز و تولیدکننده خانواده اتیلن‌ها و پروپیلن‌ها هستند.
جدول 1 نشان می‌دهد که در مجمع سالانه آنها چند درصد سود تقسیم شده و DPS نسبت به سال 93 چه تغییری یافته است. جدول 1 نشان می‌دهد درصد تقسیم سود پتروشیمی‌ها بسیار مناسب بوده اما غیر از پتروشیمی شازند و جم، سایرین افت بسیاری شدیدی را در مبلغ ریالی سودی که به سهامداران خود داده‌اند نسبت به سال 93 نشان می‌دهند و با توجه به درصد تقسیم سود بالا این افت در سود خالص مشاهده می‌شود. می توان نتیجه گرفت عمق رکودی که در تمام عرصه‌های اقتصاد و صنعت این کشور وجود دارد در صنعت اول کشور هم به خوبی نمایان است. حال باید دید در فضای پسابرجام آیا سیگنالی از تغییر مثبت عملیاتی در این گروه در عملکرد 3 ماهه مشاهده شده و می‌توان از حالا برای انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای بعدی تا پایان سال امیدوار بود یا خیر. همان طور که می‌دانیم مهم‌ترین بحث در بازار سرمایه از دیدگاه بازار و حتی از دیدگاه تحلیلگران بنیادی نوین، میزان تغییر است.
چرا که تغییر مثبت، انتظارات مثبت را رقم می‌زند و نه سود انباشته یا P/ E پایین یا عملکرد هموار در سودسازی. همیشه و در تمام بورس‌ها بازدهی‌های بسیار مناسب از آن شرکت‌هایی بوده که تغییرات قابل توجه مثبت در مقطعی از زمان در وضعیت عملیاتی آنها مشاهده شده است. جدول (2) تحلیلی از وضعیت عملکرد 3 ماهه این 9 پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. در این جدول مبنای تغییر 3 ماهه ابتدایی 95 نسبت به 94 است. جدول (2) نشان می‌دهد حاشیه سود ناخالص در تمام پتروشیمی‌های مورد بررسی از سال گذشته تا کنون افت قابل توجهی داشته و این افت یا ناشی از کاهش مبلغ فروش است یا ناشی از افزایش بهای تمام شده متناسب با حجم.
باید توجه داشت که جدول (2) نشان می‌دهد در اکثر موارد بهای تمام شده و مبلغ فروش کاهش پیدا کرده و این کاهش به علت کاهش حجم فروش است. اما آهنگ کاهش مبلغ فروش از حجم فروش تندتر و آهنگ افت بهای تمام شده کندتر است و بنابراین برای محاسبه بخش حاشیه سود ناخالص از دو طرف تاثیر می پذیرند. به‌عنوان مثال در پتروشیمی خارک با اینکه تولید 3 درصد افزایش پیدا کرده اما در فروش 3 درصد کاهش را مشاهده می‌کنیم که افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است. افت 3 درصدی فروش باعث کاهش 16 درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته شده و همچنین در طرف دیگر تاثیری که بر درآمد گذاشته، افت 31 درصدی بوده است. کاهش 29درصدی نرخ پروپان، 27 درصدی متانول، 26 درصدی پنتان و... دلیل این امر بوده است.
به غیر از دو شرکت پتروشیمی جم و شیراز سایرین چشم‌انداز مثبت عملیاتی را در عملکرد اخیر خود نشان نمی‌دهند. درخصوص پتروشیمی شیراز هم باید توجه داشت که با وجود افزایش بسیار قابل توجه در امر فروش، بهای تمام شده به‌صورت عجیبی رشد کرده که ناشی از تغییر در نسبت مصرف گاز سوخت و تغذیه واحدهای اوره و آمونیاک سوم است که باعث افزایش هزینه گاز مصرفی واحد اوره و آمونیاک سوم شده که ناشی از تغییر در ضریب مصرف گاز خوراک و سوخت است. همچنین با توجه به رشد حجمی 38 درصدی در امر فروش، درآمد شرکت فقط 16 درصد افزایش پیدا کرده که این اتفاق به علت کاهش نرخ فروش اوره صادراتی از 224 دلار به 185 دلار افتاده است. همچنین پیش‌بینی نرخ فروش اوره داخلی از 6125 ریال به ازای هر کیلو به 6800 ریال تحقق پیدا نکرد. پتروشیمی زاگرس با وجود اینکه افزایش مناسبی را در تولید و فروش رقم زد، اما با چالش افت شدید 27 درصدی قیمت متانول، این افزایش فروش نتوانسته کام شرکت را شیرین کند و افت درآمد را شاهدیم.
درخصوص سایر پتروشیمی‌ها وضعیت به همین منوال است و مثلا فن آوران افت شدید نرخ متانول، بر آن تاثیر منفی گذاشته، شازند مشکل افت بیش از 20 درصدی در نرخ‌های فروش پروپیلن و خانواده اتیلن‌ها را دارد. جم و مارون هم وضعیتی مشابه شازند دارند. علت افت فروش کرمانشاه اوره‌ساز به‌رغم افزایش فروش همان چالش نرخ‌گذاری دولتی است که شیراز و خراسان هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و علت آن کاهش نرخ جهانی اوره است. آخرین نکته‌ای که درخصوص شرکت‌های پتروشیمی باید به آن توجه داشت بحث نرخ ارز است. همان طور که می‌دانیم این روزها صحبت تک‌نرخی شدن ارز در بین دولتی‌ها دوباره داغ شده و این امر بر شرکت‌های پتروشیمی که خوراک آنها با نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود و فروش آنها با نرخ ارز بازار آزاد تسعیر می‌شود، تاثیر دو طرفه خواهد داشت. شرایط اقتصادی کشور حاکی از این امر است که دولت با توجه به کسری بودجه و افت قیمت نفت توان تک نرخی کردن ارز در قیمت اتاق مبادلات را ندارد. چون نمی‌تواند به‌عنوان عرضه‌کننده‌ای پر قدرت عطش تقاضا را پاسخگو باشد. بنابراین هم به علت نداشتن توانایی عرضه و هم به علت منافع دولت محتمل‌ترین سناریو تک‌نرخی شدن ارز به قیمت این روزهای بازار آزاد است که حدود 3500 تومان است.
البته تک‌نرخی شدن در همین قیمت هم که پیش‌نیاز آن در چند روز گذشته با دادن مجوز خرید و فروش ارز به قیمت بازار آزاد به بانک‌ها صورت پذیرفت، احتمال افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد را قوت می‌بخشد. اما با فرض اینکه با آزاد شدن منابع بلوکه شده، دولت بتواند هرگونه افزایشی را تحت کنترل خود بگیرد و بازه قیمتی حدود 3500 تا 3600 تومان را برای ارز در نظر بگیریم می‌توان به آنچه بر سر پتروشیمی‌ها می‌آید دقیق‌تر نگاه کرد. بودجه اکثر شرکت‌های پتروشیمی برای سال جاری با ارز 3500، 3600، 3650 و حتی برای مثلا خراسان و فن آوران با دلار 3750 تومان بسته شده است. عملکرد 3 ماهه اکثر آنها با نرخ 3450 تا 3500 تومان تسعیر شده که متوسط نرخ بازار آزاد است.
حال اگر در ماه‌های باقیمانده از سال با سناریوی مطرح شده ارز تک‌نرخی شود، واقعیت می‌تواند با بودجه همخوانی داشته باشد، چرا که احتمالا تب و تاب‌های سیاسی پایان سال برای انتخابات داخلی و پیش از آن ریسک سیستماتیک انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم می‌تواند باعث افزایش کمی در نرخ ارز شود. اما مشکلی که برای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود بحث بهای تمام‌شده است که خوراک گازی باید در قبوض گاز با نرخ دلار مثلا 3500 تا 3600 به ریال تبدیل شود که افزایش حدود 15 درصدی بهای تمام شده را برای آنها در پیش خواهد داشت که هم اکنون شرکتی مثل پتروشیمی شازند رسما به تعدیل منفی که بابت از بین رفتن اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای خواهد داشت، معترف است. در پایان به‌طور کلی چالش‌های مهم این صنعت افت شدید نرخ فروش محصولات و بحث تک‌نرخی شدن ارز و برای اکثر شرکت‌ها کاهش شدید فروش و فاصله بسیار زیاد تولید واقعی تا ظرفیت اسمی ارزیابی می‌شود. البته موارد فوق شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود و برخی با توجه به جداول فوق وضعیت مناسب‌تری دارند، اما ضربه‌ای که از موارد مطروحه به همگی آنها وارد می‌شود اجتناب‌ناپذیر است.
ارسال نظر