اختلاف در استانداردهای بانکداری
بهزاد گلکار
مدیر عامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا
صنعت بانکداری کشور در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. در سال‌های بحران ارزی ۹۰ و ۹۱ اتهامات زیادی متوجه بانک‌ها شد و در آن‌سو بسیاری از آنها از محل نوسانات نامتعارف ارزی ضررهای سنگینی هم متحمل شدند. در سال‌های پس از آن و در دولت یازدهم، کاهش محسوس نرخ تورم، بنگاه‌داری و فعالیت‌های ساختمانی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد که در دوران پیش از آن با تورم پوشانده می‌شد و در نهایت اصلی‌ترین مشکل بانک‌ها همان سود سپرده بالا و نرخ قابل‌توجه تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعیت را به جایی رساند که می‌توان گفت صنعت بانکداری یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود را از سر گذرانده است.
بهزاد گلکار
مدیر عامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا
صنعت بانکداری کشور در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. در سال‌های بحران ارزی 90 و 91 اتهامات زیادی متوجه بانک‌ها شد و در آن‌سو بسیاری از آنها از محل نوسانات نامتعارف ارزی ضررهای سنگینی هم متحمل شدند. در سال‌های پس از آن و در دولت یازدهم، کاهش محسوس نرخ تورم، بنگاه‌داری و فعالیت‌های ساختمانی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد که در دوران پیش از آن با تورم پوشانده می‌شد و در نهایت اصلی‌ترین مشکل بانک‌ها همان سود سپرده بالا و نرخ قابل‌توجه تسهیلات معوق و مشکوک‌الوصول، وضعیت را به جایی رساند که می‌توان گفت صنعت بانکداری یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود را از سر گذرانده است.
بسیاری از بانک‌های خصوصی و کوچک سپرده‌های خود را در دارایی‌های نشانده‌اند که ریسک بالایی داشته و عملا قابل بازگشت نخواهد بود. در این وضعیت سخت‌گیری بانک مرکزی در تخصیص خط اعتباری به بانک‌ها هم در راستای انضباط پولی فشار بر آنها را مضاعف کرده است. نگاهی به وضعیت ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد ترکیب دارایی‌های بانک‌ها به وضع خطرناکی رسیده و فشار بانک مرکزی برای تقسیم سود حداقلی در مجامع سال گذشته و لحاظ ذخایر لازم برای دارایی‌های سوخت‌شده، منطقی بوده است زیرا در حقیقت NPL سیستم بانکی کشور افزایش یافته است. اما با تقسیم سود حداقلی و اعمال ذخایر لازم، می‌توان امیدوار بود وضعیت ترازنامه بانک‌ها به تدریج بهبود یابد و سایه خطرناک بحران بانکی از سر کشور کنار رود هر چند شاید سهامداران عمده بانک‌ها و برخی فعالان بازار سرمایه موافق نباشند.
نرخ بالای سود بانکی و رقابت منفی بانک‌ها برای جذب منابع محدود در کنار سخت‌گیری بانک مرکزی و جریمه سنگین بانک‌ها در صورت کسری منابع و برداشت از بانک مرکزی در دوره‌ای فشار بر بانک‌ها را به‌شدت افزایش داد، به گونه‌ای که حتی برخی هشدار پونزی‌گونه شدن عملیات بانک‌ها را دادند. امروز اما وضعیت تا حدی بهبود یافته است. همین‌که کاهش نرخ سود به 18 درصد را تقریبا همه بانک‌ها اجرایی کردند و کاهش نرخ به 15 درصد هم از سوی اکثریت بانک‌ها اجرایی شد، نشانه خوبی است از اینکه هم نرخ سود واقعی بازار کاهش یافته و هم اینکه وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها تاحدی بهبود یافته که تحمل افت منابع ناشی از کاهش نرخ سود را داشته باشند. به نظر می‌رسد با توجه به تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی باز هم کاهش یافته و بانک‌ها هم توان و تمایل اجرایی‌کردن آن را داشته باشند.
مجامع امسال بانک‌ها با نظر قاطعانه بانک مرکزی برای اعمال استاندارد حسابرسی بین‌المللی (IFRS) آنهم نه به‌طور کامل و مخالفت سازمان حسابرسی کشور با این استاندارد در مقطع کنونی سبب‌شده مجامع اکثریت بانک‌ها به تنفس خورد. با توجه به اینکه در چشم‌انداز برجام ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم بانکی و بازارهای مالی بین‌المللی تقویت می‌شود، ضروری است صورت‌های مالی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی تدوین شود تا سایر اقدامات لازم برای جهانی‌شدن از جمله اعتبارسنجی و فعالیت بر مبنای استانداردهای بازل بتواند به سرعت پیش برود. در صورتی که همچنان بر صورت‌های مالی با استانداردهای داخلی اصرار شود، ارتباط مالی بانک‌ها با سیستم پولی و مالی بین‌المللی بسیار دشوار و محدود خواهد شد. علاوه بر تطبیق صورت‌های مالی با IFRS، بانک‌ها باید به دنبال Compliance با کمک مشاورین مورد تایید بین‌المللی رفته و تلاش کنند انتقال از بازل یک به بازل2 و 3 را تسریع کنند. از سوی دیگر در صورتی که بخواهیم بازار سرمایه کشور پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشد، سیستم بانکی کشور باید توانایی ارتباط با سیستم Custodian بین‌بانکی بین‌المللی را داشته باشد.
با لحاظ مجموعه عوامل ذکرشده، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های پیشرو وضعیت سیستم بانکی کشور بهبود معناداری پیدا کند. ذخایر اعمال‌شده در سال گذشته و سال جاری، وضعیت سودآوری بانک‌ها در سال‌های پیشرو را تا حد زیادی بهبود خواهد داد به گونه‌ای که افزایش سودآوری بانک‌ها دیگر از محل موهومی نخواهد بود. تطبیق صورت‌های مالی براساس IFRS، شفاف‌سازی، تطابق و ارتقا به استانداردهای بازل2 و 3 گام‌های بسیار مهمی است که سبب تسهیل مراودات بین‌المللی بانک‌ها شده و در نهایت سبب تقویت صنعت بانکداری کشور و افزایش سودآوری این صنعت خواهد شد.
ارسال نظر