نواختن شیپور از سرگشاد

سید محمد سادات اخوی
کارشناس ارشد اقتصاد

پاساژ علاءالدین هفته گذشته شاهد روزهای پرتلاطمی بود. پس از اعلام خبر تعطیلی و ضبط 600 گوشی تلفن همراه از نمایندگی اپل در پاساژ چهارسو، ماموران به سراغ علاءالدین رفتند و یک کامیون گوشی قاچاق از واحدهای صنفی این پاساژ جمع‌آوری کردند. این در حالی بود که تقریبا دو روز اکثر فروشندگان تلفن همراه در این پاساژ، مغازه‌های خود را تعطیل کردند تا به نوعی آب‌ها از آسیاب بیفتد. پس از اعلام رسانه‌ای این خبر، قیمت گوشی افزایش یافت، مغازه‌داران نیز به مغازه خود برگشتند و احتمالا قاچاقچی‌ها با کمی استراحت دوباره محموله‌های گوشی خود را ارسال خواهند کرد.

شیوه رفتار با گوشی قاچاق سابقه‌ای به اندازه یک دهه دارد. شاید بد نباشد مروری کنیم بر آنچه در این 10 سال گذشته تا بفهمیم که چرا هیچ‌گاه موفقیتی نصیب دستگاه‌های مبارزه با قاچاق کالا نشده است.

در ابتدای دولت نهم و در سال 85، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از تولید ملی تلفن همراه، تعرفه واردات آن را از 4 درصد به 60 درصد افزایش دهد. راقم این سطور از نزدیک شاهد تحولات بازار در آن زمان بوده است. بازار علاءالدین که در آن سال‌ها یکه‌تاز و تنها مرکز عرضه تلفن همراه بود، به مدت یک هفته رو به تعطیلی رفت. در آن زمان گوشی‌ها با گارانتی ایراتل، نیا و اتصالات عرضه می‌شد و گوشی‌های قاچاق نیز بدون گارانتی یا با گارانتی فرعی عرضه می‌شد. تفاوت یک گوشی با گارانتی اصلی و قاچاق، بین 20 تا 30 هزار تومان بود. خریداران با مراجعه به بازار وقتی شاهد تفاوت کم این دو بودند، اقدام به خرید گوشی اصلی می‌کردند. اما با تصمیم دولت، به یکباره گوشی‌هایی با گارانتی اصلی نایاب شدند، باقی مانده آنها نیز با افزایش قیمت 30‌درصدی مواجه شدند.

نتیجه این فرآیند، تعطیلی و محو شدن شرکت‌های واردکننده قانونی مثل اتصالات و ایراتل بود. در آن زمان وعده داده شد که سالانه 6 میلیون گوشی داخلی تولید می‌شود اما شرکت دیمو و هیوندا نتوانست از پس مونتاژ این گوشی‌ها بربیایند و بازار علاءالدین به فاصله شش ماه، پرشد از گوشی‌های قاچاق. جالب آنکه افزایش تعرفه باعث کاهش واردات قانونی و همچنین کاهش درآمد دولت از ناحیه تعرفه وارداتی شد.

پس از مدتی دولت تصمیم به اجرای طرح رجیستری و از دسترس خارج کردن گوشی‌های قاچاق گرفت. واکنش بازار به این تصمیم، ایجاد کسب جدید برای متخصصان نرم‌افزار تلفن همراه شد. در سال 86 شغل عده ای، فلش کردن گوشی و تغییر شماره سریال بود. با قیمت 1000 تومان، سریال همه گوشی‌ها یکی می‌شد و گوشی در شبکه شناخته می‌شد. نتیجه این تصمیم نیز، عدم توان رهگیری تلفن همراه هنگام سرقت بود، چراکه هزاران گوشی با یک شماره سریال وجود داشت. دست آخر در سال 87 شاهد جمع آوری گوشی قاچاق از بازار بودیم. چیزی شبیه به همین اتفاق هفته گذشته. چند فروشگاه بزرگ با عملیات یکباره پلیس غافلگیر شدند و تعداد زیادی گوشی موبایل از مغازه‌های آنان جمع شد. صاحبان این فروشگاه‌ها دچار ورشکستگی سنگینی شدند. نتیجه این عملیات نیز انتقال مراکز عرضه عمده گوشی موبایل به دفاتر بود. گوشی‌های موبایل به‌صورت غیربسته بندی شده، باتری، گوشی و جعبه به‌صورت جداگانه به پاساژ منتقل می‌شدند و مغازه داران مشغول به اسمبل گوشی‌ها می‌شدند. افت کیفی گوشی ها، جایگزین شدن قطعات فرعی به جای اصلی از نتایج این تصمیم بود.

دولت وقت با مشاهده نتایج تصمیمات خود به مرور زمان تعرفه واردات موبایل را کاهش داد و به حدود 15 درصد رساند. اما گوشی‌های قاچاق دیگر از بازار جمع نشد. تصمیماتی که طی 5، 6 سال دولت نهم و دهم در این باره گرفته شد به علت عدم جامعیت نتوانست در مبارزه با قاچاق کارآمد باشد. در دولت یازدهم نیز هیچ‌گاه نگاه جامع و کاملی به این موضوع نشده است.

اقدام هفته گذشته نیروی انتظامی در جمع‌آوری گوشی ها، شبیه همان چیزی است که در سال 87 اتفاق افتاد. احتمالا ورشکستگی چند مغازه دار، افزایش قیمت و باز هم تکرار فروش گوشی قاچاق. برخورد با فروشندگان نهایی گوشی تلفن همراه، برخوردی سرشاخه‌ای و نه ریشه‌ای است. بریدن سرشاخه‌های درخت قاچاق و عدم خشکاندن ریشه، نتیجه اش رویش سرشاخه‌های جدید است. دولت نهم وقتی فهمید تصمیماتش اثرگذار نیست، از تصمیمش عقب نشینی کرد، اما عجیب است که چرا دولت یازدهم که منتقد بسیاری از رفتارهای دولت پیشین است بازهم قدم در راه بی نتیجه قبلی گذاشته است.

رجیستری، جمع آوری گوشی از مغازه‌ها و.... تکرار رفتارهای قبلی است. مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه، بدون اقدامات زیربنایی قطعا نمی‌تواند موثر باشد. نبود سیستم شفاف اقتصادی و اخذ مالیات بردرآمد، هرگونه اقدامی در مبارزه با قاچاق کالا را ابتر خواهد کرد. اگر سیستم شفاف اقتصادی، مجهز شدن فروشگاه‌ها به سیستم مالی یکسان، سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم برای شناسایی منبع درآمد اتفاق نیفتد، نمی‌توان امیدی به مبارزه با قاچاق کالا داشت. تقویت همزمان شرکت‌های دانش بنیان در زمینه دستیابی به تکنولوژی‌های نوین تلفن همراه، اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه به‌طور قطع اثرگذارتر از جمع‌آوری گوشی از بازار و وارد کردن لطمه اقتصادی به مغازه‌دارانی است که حلقه نهایی عرضه گوشی هستند.