افزایش ریسک بانک‌ها

مهدی بهداد
مدرس دانشگاه

اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و براساس ابزارهای سنتی حاکم و تعریف شده و در عین حال به دلیل سطح توسعه یافتگی ابزارهای موجود جهت تامین منابع مالی در اقتصاد ایران، فعالان اقتصادی غالبا ناگزیر به انتخاب بانک‌ها جهت تامین مالی خود هستند. در این میان بانک‌ها نیز به‌عنوان سازمان اقتصادی که در طول زمان در کشور فرصت تکامل و رشد لازم را داشته‌اند، در جهت تحقق این موضوع گام‌های لازم را برداشته و با بنگاه‌های تولیدی و نیز بدنه دولت و اقتصاد تعامل کرده‌اند.

در همین راستا به منظور تامین وثیقه‌های لازم طی سال‌های گذشته بانک‌ها تلاش کرده‌اند تا از املاک و ساختمان‌های موجود شرکت‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان وثایق سهل‌البیع و سهل‌الوصول استفاده کرده و ریسک خود را به حداقل میزان ممکن برسانند. در این میان تقارن و همزمانی حداکثر شدن قیمت املاک و ساختمان‌های کشور در اوج تقاضای موجود برای اخذ تسهیلات از بانک‌های تجاری باعث شد رغبت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و توثیق املاک فزونی پیدا کند. این امر از یکسو با تخمین بیش از حد قیمت ملک مورد ترهین همراه بوده و از سوی دیگر به دلیل عدم امکان بازپرداخت بخشی از تسهیلات پرداختی، وثیقه ملکی تسهیلات گیرندگان به تملک بانک‌ها درآمده است. این امر باعث شده تا بانک به‌عنوان سازمان اقتصادی که وظیفه دریافت وجوه حاصل از پس انداز و پرداخت تسهیلات را دارد عملا به سازمانی ملاک تبدیل شده و بخش ساختمانی بانک‌ها در بین مجموعه شرکت‌های تابعه آنها به لحاظ ارزش، حجم قابل توجه و بالایی از مجموع سبد دارایی‌های آنها را تشکیل دهد و درعین حال نسبت‌های نقدینگی بانک‌ها دچار کاهش شود و به اصطلاح منابع نقدی بانک‌ها در ساختمان‌های نیمه ساخته یا ساخته شده قفل شود.

در گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجزای دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در انتهای سال 93 تشریح شده است(که احتمالا در شرایط فعلی وضعیت حادتری نیز داشته باشد). در این گزارش ترازنامه بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته که در آن منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های بخش خصوصی (53 درصد)، وام و سپرده‌های ارزی (10 درصد)، بدهی به بانک مرکزی (6 درصد)، وام و سپرده‌های بخش دولتی(3 درصد) و سایر بدهی‌ها (23 درصد) بوده است. در عین حال دارایی‌های بانک‌ها نیز شامل دارایی‌های خارجی(14 درصد)، سپرده نزد بانک مرکزی(6درصد)، تسهیلات به بخش غیردولتی (45 درصد)، بدهی بخش دولتی (8 درصد)، سایر دارایی‌ها (27 درصد) بوده است. نکته قابل توجه آن است که از مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجموع دو جزء یعنی سایر دارایی‌ها (بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها) و بدهی بخش دولتی مجموعا 35 درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل داده است.

با توجه به ترازنامه مورد اشاره تنها 5 درصد بدهی بانک‌ها به سرمایه تعلق داشته و این بالا بودن اهرم مالی بانک‌ها را نشان می‌دهد؛ به تعبیر دیگر نسبت اهرمی در بانک‌های کشور 20 است. یعنی بانک‌ها برای خرید 20 ریال دارایی یک ریال در اختیار دارند و 19 ریال باقی مانده را از فعالان اقتصادی قرض گرفته اند؛ این امر به معنای بالا بودن ریسک فعالیت‌های بانک‌ها در اقتصاد ایران است؛ یعنی ارزش دارایی‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اقتصاد ایران به میزان کمی مثلا 5 درصد تغییر پیدا کند امکان عمل به تعهدات برای آنها فراهم نبوده و این سازمان اقتصادی به مرحله ورشکستگی خواهد رسید؛ امری که آثار و تبعات آن طی ماه‌های گذشته برای برخی از موسسات اعتباری مشاهده شده است. این امر به مفهوم بالا بودن ریسک فعالیت‌های بانکی در کشور و مسوولیت سنگین بانک مرکزی در نگهداری ذخایر قانونی از نظام بانکی کشور است. بانک‌ها طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا با ترهین املاک، مستغلات و دارایی‌های مورد نظر ریسک فعالیت‌های خود را به حداقل مقدار ممکن برسانند و این در حالی است که مجموعه شرایط کلان اقتصادی کشور این ابزار مفید را به ضد خود تبدیل کرده است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود اقتصاد ایران که طی سال‌های گذشته انتشار پیدا کرده است در قالب املاک ساختمان‌های مورد ترهین قفل شده است. به تعبیر دیگر هر چند حدود 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران انتشار پیدا کرده، اما تنها بخش اندکی از این میزان نقدینگی امکان پرداخت تسهیلات را در اقتصاد ایران پیدا کرده است. این امر بدان معناست که بخش قابل توجهی از نقدینگی منتشر شده در اقتصاد در قالب تسهیلات به اشخاص پرداخت شده و به دلیل نکول در پرداخت، عملا تبدیل به اموال و دارایی‌های تحت تملک بانک‌ها شده و از چرخه نقدینگی خارج شده است. به تعبیر دیگر امکان ایجاد چرخه سالم سپرده، پرداخت تسهیلات، بازپرداخت تسهیلات و سپس جذب مجدد سپرده، تبدیل به چرخه معیوب شده است. اگر 27 درصد سایر دارایی‌های بانک‌ها را نقدینگی خارج شده از کل چرخه اقتصادی کشور تصور کنیم عملا نقدینگی موجود در اقتصاد ایران که امکان چرخش دارد حدود 270 هزار میلیارد تومان کمتر از 1000هزار میلیارد تومان (براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس) یعنی حدود 730هزار میلیارد تومان است.

در کنار نکات ذکر شده در بالا، توجه برخی نکات مدیریتی در عملکرد شرکت‌های تحت مدیریت بانک‌های کشور نیز قابل تامل به نظر می‌رسد. گستردگی تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی و نیز گستردگی طیف رشته فعالیت‌هایی که تسهیلات اخذ کرده‌اند باعث شده تا پس از عدم امکان بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرندگان و ضبط وثایق شرکت‌ها یا اموال و دارایی‌های مورد ترهین، این سازمان‌های اقتصادی کمترین تخصصی در مدیریت و نگهداری این دارایی‌ها نداشته باشند. با توجه به وسعت فعالیت بانک‌ها، سطح اثرگذاری و نیز وسعت تسهیلات پرداختی، احتمالا شاهد ناکارآمدی بیش از پیش در نظام اقتصادی کشور باشیم که این امر در مجموع به زیان نظام اقتصادی ایران است.