نگاه متصلب در پرداخت دیون

مهرداد صباغی
دانشجوی دوره دکترای مدیریت و کارشناس مسائل بانکی

یکی از فرجام‌های محتمل اما ناخوشایند برای هر بنگاه در عرصه کسب و کار، ورشکستگی است. ورشکستگی یک کسب و کار یا شرکت، نشانه عدم توان برای پرداخت و جبران تعهدات است. در زمان‌های قدیم ضرب‌المثلی وجود داشت مبنی براینکه کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. در روم باستان طرف استقراض‌کننده در گرو بستانکار خود (قرض‌دهنده) بود، به این معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض بود و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی‌شد، طلبکار می‌توانست او را جلب کند یا نهایتا می‌توانست وی را در بازار برای جبران طلب خود بفروشد.

چنین دیدگاه متصلب و خشکی درخصوص تجار و بازرگانان شکست خورده در امر کسب و کار هرچند به ظاهر در قصص و داستان‌های قدیمی نمود دارد، اما واقعیت آن است که هم‌اکنون نیز نگاه اجتماع و حتی همقطاران تجار چندان فاصله‌ای با این رویکرد ندارد.اگر بپذیریم تاجر یک فعال اقتصادی است که ضمن پذیرش بسیاری از مخاطرات و البته به قصد کسب انتفاع، منافع جامعه را نیز تامین می‌کند، دیدگاه مذکور کمی تنگ‌نظرانه است.

لغت‌نامه دهخدا بازرگان را مخفف بازارگان معرفی می‌کند که مرکب از لفظ بازار که معروف است و لفظ گان که برای لیاقت به کار می‌رود.بنابراین بازرگان کسی است که لایق بازار باشد.به اعتبار این تعریف هر فردی لایق بازار نیست. در گذشته‌های دور و زمانی که هنوز تجارت کماکان از توافق‌های سنتی میان تاجرپیشگان تبعیت می‌کرد و تنها عرفیات جامعه کاسبان برتبادلات،حاکم بود،بخشی از اعتبار یک تاجر متاثر و ناشی از خوشنامی و به تبع آن، اعتماد سایر تجار به تاجر خاص حاصل می‌شد.با گذر زمان و ورق خوردن صفحات تاریخ و گسترده شدن جوامع و پیچیده‌تر شدن کسب و کار،ابزارهای عرفی مرسوم پاسخگوی نیاز جوامع در حال رشد نبودند، از این روی تدوین قوانین مکتوب، منسجم و فراگیر که همه انواع تجارت در همه شرایط را ذیل چتر خود قرار دهد، الزام‌آور شدند.در ایران نیز به سال 1311 شمسی متاثر از قانون تجارت مصوب 1807 میلادی فرانسه، قانون تجارت تدوین شد. اما آنچه در قانون تجارت ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق تجارت فرانسه طی این سال‌ها که به‌عنوان حقوق منبع و منشا مورد استفاده قرار گرفته است، در حقوق تجارت ایران روند تغییرات بسیار کند بوده است. به‌طوری که به‌عنوان مثال قانون موجود به‌رغم اینکه 163 ماده از 600 ماده (ماده 412 تا 575) در قانون تجارت را به موضوع ورشکستگی اختصاص داده، اما کماکان برخی محدودیت‌ها باقی است یا قانونگذار در مورد آن سکوت کرده که باعث شده برخی مشکلات حل‌نشده باقی بماند و یا مشکلاتی جدید اضافه شود که برخی از آنها عبارتند از:

1-در حکم صادره از سوی قضات درخصوص ورشکستگی تجار، دو تاریخ قید می‌شود. اول تاریخ ورشکستگی که متاخر است و دوم تاریخی که از منظر قاضی، فرد تاجر عملا ورشکسته بوده اما از آن تاریخ تا لحظه صدور حکم به دلیل عدم اعلام ورشکستگی توسط تاجر یا بی‌خبری سایر کسبه وی همچنان به فعالیت خود ادامه داده است که معمولا تاریخ دوم بسیار قدیمی‌تر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (حکم متاخر) است. براین اساس با توجه به اینکه ورشکستگی فرد تاجر بسیار پیش‌تر از احراز ورشکستگی توسط قاضی بوده است از این رو تمامی ذی‌نفعان یا طلبکاران تاجر بدهکار، صرفا نسبت به اصل دیون می‌توانند ابراز طلب کنند و عملا متفرعات دیون قابل مطالبه نیست.بنابراین احساس غبن همواره در طرف طلبکاران قابل مشاهده است و در برخی اوقات با اطلاع از این موضوع، تجار بدهکار تلاش می‌کنند تا تاریخ ورشکستگی خود را به گذشته‌ای دورتر نسبت دهند تا به این ترتیب منافع بیشتری را ناشی از عدم پرداخت متفرعات دیون خود، حاصل کنند.

2-براساس ماده 537 قانون تجارت اعتراض به حکم صادره ورشکستگی برای کسانی که در محدوده ایران زندگی می‌کنند حداکثر یک ماه پیش‌بینی شده است.با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات به دلیل گستردگی فعالیت‌های تجاری کشور و احتمال عدم اطلاع آحاد جامعه از این حکم که صرفا در روزنامه رسمی باز نشر می‌یابد، معمولا تا زمانی که مدیر تصفیه اقدام به پیگیری نکند، سایر ذی‌نفعان و به‌خصوص بانک‌ها که معمولا یک طرف معامله با شرکت‌ها هستند، از ورشکستگی با خبر نمی‌شوند و احتمالا به معاملات جدید وارد شده یا فرصت اعتراض را از دست می‌دهند و ناشی از آن زیان‌های بیشتری را متحمل خواهند شد.

به نظر می‌رسد دو راهکار زیر می‌تواند تبعات مشکل مذکور را به حداقل کاهش دهد:

1-ابلاغ تمامی احکام صادره ورشکستگی به همه بانک‌ها

2-حذف قید زمان درخصوص اعتراض به احکام صادره پیرامون ورشکستگی.

چنین ظرفیتی در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد از این رو با توجه به متاخر بودن این قانون به قانون تجارت می‌توان در این خصوص نیز این گونه عمل کرد.

این نوشتار قصد بررسی و نقد محتوایی و حقوقی قانون فعلی را ندارد و اشاره به موارد فوق صرفا به‌عنوان مصادیقی از قوانینی که محدودیت‌ها و مشکلات خاصی را ایجاد کرده‌اند، ارائه شده است. در واقع این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خود قانون به‌عنوان ابزار تحقق هدف و ایفای نقش ایجاد سهولت در زندگی اجتماعی انسان‌ها حائز اهمیت است حال اگر قوانین موضوعه که به قصد تسهیلگری وضع شده‌اند، خود منشأ ایجاد مانع یا مصائب جدید شوند، قاعدتا تغییر و اصلاح آن مقدم بر اجرای آنها با نواقص موجود است. بر این اساس ضرورت تغییر و اصلاح قانون تجارت فعلی که بنا به مصوبه شماره 17875/ ت/ 26761 تاریخ 19/ 4/ 1381 هیات وزیران به‌عنوان ماموریت جدید وزارت بازرگانی وقت و سایر وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ شد، تاکنون به‌رغم سپری شدن حدود 15 سال هنوز به ثمر ننشسته و پیش‌نویس لایحه مذکور از سال 1384 تاکنون در چرخه مجلس و شورای نگهبان در حال پیگیری است. اطاله چنین فرآیندی باعث ایجاد ضرر بیشتر برای کلیت فضای کسب وکار و پیچیده‌تر کردن اوضاع تجارت خواهد شد.

در اهمیت حساس بودن موضوع،همین بس که درخواست عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی پس از سال‌ها حضور به‌عنوان عضو ناظر در حال بررسی است. از این رو از یکسو گستردگی دامنه تغییرات ناشی از این عضویت از هم‌اکنون باید مورد توجه و مداقه ذی‌مدخلان تصویب قانون مذکور قرارگرفته و از سوی دیگر تسریع در نهایی کردن لایحه مذکور و قانونی شدن آن حائز اهمیت است. به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور طی چند سال اخیر و همچنین وجود آمار و نشانگرهای هشداردهنده درخصوص وضعیت دیون شرکت‌ها و تجار ورشکسته به سیستم بانکی کشور، حساسیت موضوع دوچندان می‌شود.