ورشکستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود. قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. البته ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد؛ ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به‌عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

بر اساس قانون تجارت فعلی چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، در اصطلاح به آنان «معسر» گفته می‌شود. به دلیل آنکه شرکت‌های تجاری، بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند شد؛ ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد. بر اساس این قانون، ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد. بر اساس ماده ۵۴۱ قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است که حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به‌طور مثال اگر اثبات شود که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری (معاملات با ریسک بسیار بالا).

برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند و بسیاری از کارشناسان و خبرگان مالی معتقد هستند باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولا تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیا تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.