سیمین تاج زیرک‌ساز
پژوهشگر اقتصادی

با آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران مرتبط با موضوع هسته‌ای، فضای مناسبات اقتصادی ایران می‌تواند شاهد بیشترین تحول در سال‌های اخیر باشد اما بهره‌مندی از مزایای این توافق هسته‌ای در دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مستلزم هوشمندی اقتصادی و اعمال تدبیر و مدیریت کارآمد فعالیت‌های اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌هاست. به عبارت دیگر دستیابی به نتایج مثبت برجام مستلزم هوشمندی اقتصادی در 2 محور اصلی در دوران پسابرجام است.

محور اول: رهایی از اتکای اقتصاد کشور به نفت و متنوع کردن اقتصاد در بخش صادرات غیرنفتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد کانال بالایى بهای نفت در دوران ریاست جمهورى آقای احمدى نژاد و کانال پایینى بهای نفت در زمان ریاست جمهورى آقای روحانى است. این روند نشان مى‌دهد که چقدر بهاى نفت سقوط کرده و چگونه این سقوط مى تواند وضعیت اقتصادى کشورهاى صادرکننده نفت از جمله ایران را با تهدیدات جدى مواجه کند. اخیرا قیمت نفت برنت به بالاى 50 دلار هم رسید و این امید را براى عده اى ایجاد کرد که قیمت نفت دوباره در حال ترمیم و رسیدن به ارقام بالاى 50 دلار است. این مساله از نظر درآمدهاى دولت و درآمدهاى ارزى کشور و همچنین قیمت دلار از اهمیت زیادى برخوردار است. همان طور که بارها در بحث هاى مختلف مطرح می‌شود یکى از مهم‌ترین پارامترهاى اقتصادى اثرگذار بر نرخ نفت در بازار جهانى قیمت دلار آمریکا است. نرخ دلار به تحولات اقتصادى اروپا در مقایسه با رقباى تجارى‌‌اش وابسته است. در شرایط فعلى با توجه به انتشار آمارهاى به مراتب بهتر در آمریکا در مقایسه با آمارهاى منتشر شده در ژاپن، اروپا و چین، پیش‌بینى مى‌شود که در سال ٢٠١٦ دلار آمریکا همچنان پول گرانى در جهان باقى بماند.

البته اقتصاد آمریکا هم بدون مشکل نیست، ولى در مقابل اقتصاد کشورهاى رقیب وضعیت بهترى دارد و بنابراین بهاى دلار آمریکا در مقابل ارزهایى مثل ین، یورو، پوند و یوآن همچنان بالاتر باقى خواهد ماند. این وضعیت موجب مى‌شود بهاى نفت جاى زیادى براى بالا رفتن نداشته باشد و همین مساله موجب مى‌شود چشم‌انداز اقتصاد ایران تحت تاثیر این مساله قرار گیرد. نکته حائز اهمیت توجه به تراز تجاری غیرنفتی مثبت در زمان تحریم برای اولین بار بعد از انقلاب است که نشان می‌دهد حمایت از صادرات غیرنفتی و کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی می‌تواند به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از وابستگی به اقتصاد نفتی منجر شود که تقویت این امر خود نیازمند بازنگری در مقررات و نگرش‌های موجود در تسهیل و تشویق صادرات است. بدیهی است از عوامل موثر در افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی، تداوم در تولید محصولات کیفی، نوآوری تولیدکنندگان و طراحی محصولات متناسب با خواست و سلیقه مصرف‌کنندگان است که دستیابی به این امر در گرو الزاماتی است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. بنابراین بی شک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت به تنهایی نمی‌تواند متضمن رشد اقتصادی پایدار باشد.

محور دوم: تعامل و همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها در تثبیت جایگاه در مناسبات اقتصادی بین‌المللی

روابط خارجی سازنده و عاری از تنش یکی از عوامل موثر بر بهبود عملکرد اقتصادی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت است. اگر چه بعد از اجرایی شدن برجام سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت در فعالیت اقتصادی با ایران ابراز تمایل کرده‌اند، اما در عمل این موضوع به‌صورت موثر و محرک در اقتصاد ایران محقق نشده است. در واقع باید توجه داشت که موفقیت ایران در عرصه جهانی به اصلاحات ساختار داخلی وابسته است و از سویی دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار تنها با اتکا به بازارهای داخلی و سرمایه‌گذاری خالص داخلی امکان پذیر نیست و نیازمند ایجاد بسترهایی برای جلب و جذب سرمایه خارجی است و با توجه به اینکه سرمایه باهوش (smart) است یعنی جایی می‌رود که بازگشت سودآور برای سرمایه‌گذار داشته باشد، جذب سرمایه داخلی و خارجی نیازمند مستعد بودن و نشان دادن سیگنال‌های مثبت از سوی بازارها و فضاهای اقتصادی کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذار است.

از عوامل موثر در رونق بازارهای داخلی که می‌تواند باعث ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی نیز شود، آزادسازی اقتصاد و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نیز اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است که در شرایط فعلی منجر به رکود و غیرقابل رقابت‌پذیری تولیدات داخل با محصولات خارجی شده است. از سویی موضوع بدهی خارجی ایران یکی از نقاط مثبت در بحث جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی است. بدهی خارجی یکی از عواملی است که در ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور تاثیرگذار است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در یک کشور به آن توجه می‌کنند. بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی ایران بسیار اندک و به میزان 4درصد تولید ناخالص داخلی است که این موضوع در بهبود روابط ایران با جهان، می‌تواند فرصت ویژه‌ای شناخته شود که باید از آن بهره بالایی برد.

از دیگر مزایای رقابتی ایران در مقایسه با سایر کشورها موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران در نزدیکی به بازارهای مصرف جهانی است. در واقع امروزه مزیت رقابتی اقتصادی در تجارت جهانی بحث حمل و نقل و نزدیکی با بازار مصرف است. ایران به دلیل برخورداری از 7 منطقه آزاد تجاری و 19 منطقه ویژه اقتصادی شرایط مناسب و رقابت‌پذیری را فراروی فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی قرار می‌دهد. مجاورت جغرافیایی ایران به بازار 350 میلیون نفری کشورهای آسیای میانه و کشور‌های عضو CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)، صرفه اقتصادی ناشی از بعد ساختار و وجود زیرساختارهای ترکیبی بندری، جاده‌ای و ریلی که بازسازی و توسعه آنها هریک، فرصت‌هایی برای اشتغال و درآمدزایی است، ایران را به بهترین کریدور ارتباطی منطقه تبدیل کرده است.

بحث بعدی قابل توجه در تبادلات اقتصادی با بازارهای جهانی، پیدایش اقتصادهای نوظهور است. از اقتصادهای نوظهور به‌طور مشخص می‌توان به برزیل، روسیه، هند و چین (بریک) اشاره کرد. به‌رغم چشم‌‌انداز تابانی که پیش روی اقتصادهای نوظهور قرار دارد و می‌توانند به زودی به قطب‌های قدرتمند در اقتصاد جهان تبدیل شود، اما در حال حاضر مشکلات اقتصادی اعضای گروه و نیز بحران اقتصادی در غرب می‌تواند فرصتی برای توسعه اقتصاد ایران و کسب سهم بیشتری از سرمایه‌های خارجی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران فراهم آورد که البته شناسایی و تشخیص به موقع استراتژی‌های موثر منوط به هوشمندی اقتصادی سیاست‌گذاران و فعالان و مدیران ارشد اقتصادی است. چنانچه ایران با درایت و هوشمندی استراتژیک خود در این فرصت پیش رو در جهت تثبیت جایگاه اقتصاد خود در تبادلات بین‌المللی استفاد نکند، شکوفایی اقتصادهای نوظهور همگام با خروج غرب از بحران، توان رقابت کشورهای در حال توسعه نظیر ایران را کاهش داده و با کسب بیشترین سهم از بازار جهانی، موتور اقتصاد جهانی را به گردش درخواهند آورد.

در کنار تمام ظرفیت‌ها و فرصت‌های اشاره شده که می‌تواند جهشی بزرگ در اقتصاد ایران را به ارمغان آورد، توجه به معضل رشد منفی جمعیت در ایران در سال‌های اخیر، ضرورت یک عزم جدی و اقدامات اساسی در ایجاد تحولات اقتصادی در سطح خرد و کلان در 4-3 سال آینده در ایران را بیش از پیش مدنظر قرار می‌دهد. در ایران آمارها حاکی از کاهش نرخ رشد جمعیت است که به تبع آن سالخوردگی را برای جامعه به همراه خواهد داشت و سالخوردگی تبعات منفی و چالش‌برانگیز دیگری را به همراه دارد. در واقع از نگاه جمعیت‌‌شناختی، جمعیت در حال رشد و جوان، احتیاج بیشتری به کالا و خدمات دارد و به همین دلیل در جامعه در حال رشد، تقاضا برای امکانات مسکن، املاک و مستغلات افزایش می‌یابد و اگر دولت بتواند با ایجاد فرصت‌های اشتغال و تولید، جمعیت را مولد (productive) کند، موجب رونق تبادلات و بهبود عملکرد اقتصادی در جامعه خواهد شد، ولی با کاهش جمعیت، افزایش بیکاری، خروج برخی نیروهای تحصیلکرده و رشد جمعیت سالخورده، میزان تقاضا برای کالاهای اساسی از جمله مسکن و امکانات رفاهی کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد بحران اقتصادی در جامعه در سال‌های پیش رو شود.

بنابراین با توجه به اینکه برخی سیاست‌های نادرست و ناکارآمد سال‌های اخیر منجر به اتلاف منابع، انرژی و ذخایر ارزی کشور شده است و از سویی وضعیت اقتصادی نامطلوب دولت، بانک‌ها و نیز تولیدکنندگان در تحریک و رونق بازار مصرف داخل و ایجاد تقاضای موثر، ناتوان بوده است، تنها راه نجات اقتصاد ایران در شرایط کنونی از طریق جذب سرمایه‌های تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های خارجی طی 3، 4 سال پیش روست و چنانچه این فرصت از دست برود بازگشت اقتصاد ایران به وضع مطلوب می‌تواند تا سال‌ها امری بسیار دشوار و حتی ناممکن شود. در واقع بازه زمانی 3-4 ساله پیش روی ایران بزرگترین فرصتی است که با هوشمندی اقتصادی و درایت در شناسایی پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود و نیز نقاط ضعف و تهدیدها، استراتژی‌های اثربخش پدیدار شده و می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی و ورود ایران به عرصه جهانی و تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در مناسبات اقتصاد بین‌المللی در مسیر رشد اقتصادی پایدار باشد. در پایان باید خاطر نشان کرد اتخاذ استراتژی‌های موثر، مستلزم شناخت دقیق و واقع گرایانه از وضع موجود و هوشمندی رقابتی (competitive intelligence) نسبت به تحولات و مناسبات اقتصاد پیرامون است. گام نخست در دستیابی به این مهم، شناسایی و حذف موانع در چهار سطح شناختی، نهادی، ساختاری و رویه‌ها و متغیرهای اقتصادی است. رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی بدون درک واقعیت موجود و بدون حذف موانع در 4 سطح مذکور امکان‌پذیر نبوده و هر طراحی، استراتژی و هدف‌گذاری محکوم به شکست خواهد بود و تنها استراتژی‌هایی می‌تواند در حل مسائل اقتصادی ایران موثر واقع شوند که از بطن این موانع کشف و پدیدار و اجرا شوند.