خطر رکود پس از کودتا

نشنال بیزنس

از دست دادن ۶ درصد از ارزش پول، ناآرامی در بازار سهام و کاهش رتبه اعتباری این کشور توسط یک آژانس رتبه‌بندی همگی حوادثی بود که در چند روز برای ترکیه اتفاق افتادند. حوادثی که نشان داده است که شرایط برای اقتصاد ترکیه به‌راحتی عادی نمی‌شود. تمام این حوادث پس از کودتا با هدف برکناری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از قدرت اتفاق افتاده است. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که یک عملکرد اقتصادی ضعیف و رکود اقتصادی برای ترکیه اجتناب‌ناپذیر است. همان طور که پس از کودتا، لیر ۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد و بیش از ۱۰ درصد ارزش بازار سهام این کشور کاسته شد. رجب طیب اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور و نهادهای دولتی تحت حاکمیت وی، با بازداشت جمعی، اخراج و تعلیق فراگیر در سراسر کشور، عامل بسیاری از بی‌ثباتی‌های سیاسی در اقتصاد ترکیه هستند.

این کشور استراتژیک در تقاطع آسیا و اروپا محل انباشت سرمایه‌های خارجی بسیاری است. اما سرمایه‌گذاران خارجی احساس خوبی در مورد تجارت در یک کشور که بمب‌گذاری‌های بسیار و ناآرامی‌های سیاسی در آن رخ می‌دهد، ندارند.

مایکل هریس، استراتژیست امور ترکیه و رئیس تحقیقات در رنسانس سرمایه به خبرگزاری فرانسه گفت: «آنچه در مورد اقتصاد ترکیه در حال وقوع است، فقط با کاهش پول ملی این کشور بازتاب نیافته است و واقعیت‌های پنهان فراوانی درخصوص اقتصاد این کشور وجود دارد. کشورهای بسیاری در این مدت دچار کاهش ارزش پول ملی شده‌اند. از بریتانیا گرفته تا ترکیه این شرایط را در هفته‌های اخیر تجربه کرده‌اند ولی آنچه در مورد ترکیه وجود دارد، فقط کاهش ارزش پول مردم نیست بلکه مساله بی‌ثباتی‌هایی است که کل پویایی اقتصاد کلان را با نوسان مواجه خواهد کرد. در کشوری که نرخ تورم بالا و ریسک ارزی بیشتری دارد، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌شود.»

مقام‌های پولی ترکیه در ماه‌های اخیر موفق شده بودند تورم این کشور را به ۵۷/ ۶ درصد کاهش دهند، این کاهش ارزش پول یک خبر بد برای بسیاری از شرکت‌های این کشور است. ترکیه یک بحران مالی بزرگ را در دهه ۹۰ میلادی و در پی آن تورم‌های بالا در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ تجربه کرده است. برای بسیاری از ترک‌ها وجود ۶ صفر در برابر پول‌هایشان در یک خرید کوچک خاطره‌ای تلخ است که هنوز از یاد و خاطره‌ها نرفته است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه تاسیس شده توسط اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، اقتصاد ترکیه بزرگ‌تر شده است و رشد تولید ناخالص داخلی بالا یکی از ویژگی‌های این اقتصاد بوده است. این کشور عملکرد بهتری نسبت به تمامی بازارهای در حال ظهور به جز هند و چین داشته است. «ویلیام جکسون»، اقتصاددان ارشد بازارهای در حال ظهور نسبت به رکود اقتصادی بالقوه در این کشور هشدار داده است و گفته که شاید شرایط خوب برای ترکیه به پایان رسیده باشد. وی در این خصوص می‌گوید: «اگر شرایط رکودی در ترکیه حادث شود، احتمال نکول بسیاری از وام‌ها در این کشور افزایش خواهد یافت و یک تنگنای اعتباری در این کشور را در پی خواهد داشت. بنابراین عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است به کندی چشمگیر رشد اقتصادی ترکیه در چند سال آینده منتهی شود.» صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی را ۵/ ۳ تا ۴ درصد پیش بینی کرده است و از ابتدای سال جاری تاکنون روند رشد اقتصادی تحت حمایت هزینه‌های بالای دولت و قیمت‌های پایین نفت قوی مانده بود. با این همه از منظر خارجی ترکیه همواره به هرگونه تغییر یکباره در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این کشور که همیشه کسری حساب جاری عظیمی داشته، آسیب‌پذیر بوده است. این کسری ترکیه را به جریان سرمایه‌هایی متکی کرده که ممکن است به دنبال یک اتفاق اقتصادی یا سیاسی جدی قطع شود.

سرکوب بی‌وقفه کودتاچیان یا کسانی که مظنون به دست داشتن در کودتا هستند، این نگرانی را برانگیخته که اردوغان از فضای کنونی برای پیشبرد هدف خود به منظور افزایش قدرت استفاده خواهد کرد و این مساله سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. در یک ضربه شدید به ادعاهای دولت ترکیه مبنی بر عادی بودن فضای کسب‌وکار پس از کودتای یک هفته پیش، رتبه اعتبار بدهی خارجی این کشور از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز از BB به BBمنفی تنزل یافت. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند آژانس اعتبارسنجی مودیز هم ممکن است رتبه اعتباری این کشور را تنزل دهد اما از سوی اردوغان هیچ درخواستی برای آرامش وجود ندارد، در عوض وی در سخنرانی که روز جمعه در پارلمان این کشور داشت، به موسسات اعتبارسنجی حمله و اظهار کرد: «فکر می‌کنید چه کسی هستید، شما حق ندارید چنین اظهاراتی درباره ترکیه داشته باشید.»

در ترکیه با توجه به آنکه کودتا شکست خورده است ولی ایجاد سایر بحران‌های امنیتی ناشی از کودتا در آینده هنوز محتمل است که منجر به عدم اطمینان در بازار مولد اقتصادی ترکیه خواهد شد. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این خود اردوغان است که از نظر اقتصاددانان عامل ریسک محسوب می‌شود. رنسانس کپیتال هشدار داد: «اگر اردوغان برای تغییر چشم‌انداز انتخابات به منظور اطمینان از کسب ریاست‌جمهوری مادام‌العمر اقدام کند، در این صورت سرمایه‌گذاران افسوس خواهند خورد که چرا به موقع اقدام به خارج کردن سرمایه خود نکردند.»