در هفته‌های گذشته اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. وقوع بحران‌های دامنه‌دار و گسترده در این قاره منجر به نوساناتی دراقتصاد این منطقه شده است. به نظر می‌رسد ایده «همگرایی برای پیشرفت» در روزهای اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است.

سیاست‌های امنیتی مشترک در اروپا نه تنها منجر به بهبود اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای اروپایی نشده، بلکه به نقطه آسیب اطلاعاتی و امنیتی در این مجموعه تبدیل شده است. آنچه در جریان حملات تروریستی در فرانسه و آلمان و همچنین کودتای ترکیه گذشته می‌تواند تاثیراتی بر اقتصاد این کشورها، کل قاره اروپا و حتی جهان داشته باشد. روز جمعه نشریه اکونومیست در سرمقاله خود کودتای ترکیه را سومین شوک بر این قاره پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۸۹ نامید. از نظر نویسنده دو شوک دیگر نیز خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و حمله روسیه به اوکراین بوده که همگی در چند سال اخیر رخ داده است.

برخی از آثار اقتصادی این حوادث بلافاصله ظاهر شده است؛ لیکن بسیاری نیز در گذر زمان مشخص خواهد شد. کاهش گردشگران کشورهای فرانسه و آلمان و خصوصا ترکیه از اثرات کوتاه مدت این حوادث است. همچنین از زمان کودتای هفته قبل لیر ترکیه ۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است و همچنین ارزش بازار سهام ترکیه بیش از ۱۰ درصد سقوط کرده است. کارشناسان بسیاری رکود و تنگنای مالی در این کشور را نیز برای این کشور محتمل می‌دانند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بحران امنیتی اروپا خصوصا اثرات اقتصادی آن پرداخته شده است.