سهم رکود در چک‌های برگشتی

مسعود محمدخانی
دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران

بانک‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی در جامعه هستند و طبعا عملکرد اقتصادی آنان به‌عنوان سیگنال‌هایی از وضعیت اقتصاد در سطح کلان جامعه باشد. از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی که می‌توانند به‌صورت بسیار مشهود نشانگر وضعیت اقتصادی جامعه باشند می‌توان به میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی،ترکیب دارایی‌های نظام بانکی، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت و ... هستند. البته نوع و میزان این فاکتورها نیز بسیار با اهمیت هستند، چراکه هر یک از این شاخص‌ها می‌توانند میزان گستردگی و نفوذ این شاخص را درکل اقتصاد کشور نشان دهند. بی‌شک هرچه میزان چک‌های برگشتی و میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی افزایش یابند یا ترکیب دارایی‌ها به ویژه تسهیلات نظام بانکی نامتقارن باشد (نسبت میانگین مبلغ تسهیلات خرد به تسهیلات کلان) حاکی از این واقعیت است که سیستم اقتصادی، مالی جامعه با مشکل مواجه است. از طرفی افزایش میزان مطالبات بانک‌ها از دولت در بلندمدت می‌تواند نشانه نقض استقلال بانک مرکزی و بالطبع نظام بانکی باشد. با این حال پژوهشگران بر این باورند که عملکرد نامناسب هریک از این شاخص‌ها می‌تواند نشانگر رکود اقتصادی یا عملکرد نامناسب اقتصاد در جامعه باشد.

عدم تعادل این شاخص‌ها در آمارهای نظام بانکی از طرفی به معنی کاهش میزان منابع سیال در سیستم و از طرف دیگر به معنی افزایش دارایی‌های سمی در نظام بانکی است. البته غیر از تغییر ترکیب دارایی‌های نظام بانکی و کاهش میزان نقدشوندگی آنان این فرآیند موجب افزایش هزینه‌های اداری و غیرعملیاتی نظام بانکی هم خواهد شد.کمترین اثر این فرآیند کاهش میزان ارائه تسهیلات اعطای نظام بانکی و تشدید مقررات انقباضی در اعطای تسهیلات است. افزایش نرخ تسهیلات به منظور پوشش ریسک اعتباری از تبعات دیگر این رویداد خواهد بود. کاهش میزان اعتماد اجتماعی به واسطه افزایش تعداد چک‌های برگشتی یکی دیگر از تبعات سیستمی تعداد چک‌های برگشتی است، چرا که به واسطه این رخداد نه تنها سطح اعتماد در جامعه کاهش خواهد یافت بلکه عامل بازدارنده‌ای برای استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌های استفاده از چک در سطح جامعه خواهد شد.بانک مرکزی در آخرین آمار اعلامی وضعیت نسبت چک‌های برگشتی را به کل چک‌های مبادله شده شبکه بانکی طی 10 ماه دی ماه 93 لغایت مهر94، 6/ 2 درصد اعلام کرده است.

اگرچه این نسبت به خودی خود نسبت به کشورهای مقایسه شده در سایت بانک مرکزی (ترکیه و امارات متحده عربی) پایین‌تر است، اما بررسی روند حرکت چک‌های برگشتی طی سال‌های گذشته و تحلیل عاملی ماهیت آنها بااهمیت‌تر است. خصوصا با در نظر گرفتن این واقعیت که با پیشرفت بانکداری الکترونیک و عملکرد کارت‌های بانکی در جامعه انتظار بر این است که میزان استفاده از چک در مبادلات کمتر شود. به‌علاوه این مساله مهم است که تفاوت و اهمیت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در جامعه با سایر شاخص‌های اعلام شده چون میزان مطالبات معوق در سیستم بانکی،ترکیب دارایی‌های نظام بانکی، میزان مطالبات سیستم بانکی از دولت در چیست؟ در یک نگاه کلی‌تر به موضوع چک‌های برگشتی در نظام بانکی چندین عامل را باید در نظر گرفت و محققان باید موضوعات زیر را بیشتر مورد توجه قرار دهند:

الف) چه میزان از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در سیستم بانکی ناشی از عدم رونق در فعالیت‌های اقتصادی،کسادی بازار و ناتوانی اقتصادی در پرداخت تعهدات است؟

ب) سهم ضعف قوانین بازدارنده در تعداد چک‌های برگشتی چه میزان است؟ یا به عبارت ساده‌تر چه میزان از تعداد چک‌های برگشتی به واسطه فساد‌های اقتصادی و شیادی افراد صورت می‌پذیرد؟ آیا می‌توان ادعا کرد که ضعف در تدوین و اجرای نامناسب قانون صدور چک باعث شده که افرادی که سال‌ها با همدیگر مراوده اقتصادی داشته‌اند و سطح مبادلات آنان به واسطه اعتماد به وجود آمده بسیار بالا بوده، یک‌شبه متواری شوند؟

همان گونه که اشاره شد برخلاف سایر شاخص‌ها، تفاوت اصلی این شاخص، دوگانه بودن نقش مردم و قوانین و مقررات دولتی در آن است. در حالی که سایر شاخص‌ها عمدتا به حکمرانی و خط مشی‌ها و مقررات دولتی وابسته است.کاهش سطح اعتماد عمومی همان گونه که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد می‌تواند از این شاخص بسیار متاثر شود. حال سوال این است که وضعیت شاخص‌های یاد شده در نظام بانکی و نظام اقتصادی ایران چگونه‌ است؟ چگونه می‌توان هر یک از شاخص‌های یاد شده را به منظور توسعه اقتصادی مدیریت کرد؟ آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های غیر رسمی اعلامی توسط مراکز آمار ، حاکی از نیاز به تغییرات کلیدی در فرآیندها و مفاهیم زیربنایی آنان در نظام بانکی است. چرا که با جمع‌بندی خروجی‌های نظام بانکی می‌توان گفت که یکی از شروط اساسی خروج از رکود در اقتصاد ایران با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایجاد تغییرات همه‌جانبه در حکمرانی و حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. البته الزامات بین‌المللی در صنعت بانکداری همچون رعایت ریسک، رعایت مقررات بازل،استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) و ... ضرورت بازنگری در ساختار و چارچوب‌های نظام بانکی را مهیا کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد که برای تحرک و شتاب‌دهی به توسعه اقتصادی در کشور باید بانک‌ها دست به تغییرات بنیادی در فرآیندها و رسالت‌های انتخابی خود بزنند.انتظار بر این است که این تغییرات همه‌جانبه باشد و علاوه بر ایجاد تحولات بنیادی در نظام بانکی فرآیند قانون‌گذاری و بازدارندگی نیز باید به درستی مورد بازبینی قرار گیرد. به‌طور خلاصه باید عنوان کرد که اگر چه هیچ کدام از این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند وضعیت اقتصاد را در یک جامعه نشان دهند اما واقعیت آن است که همسویی حرکت کل شاخص‌ها می‌تواند مسیر حرکت نظام اقتصادی را مشخص کند. با این حال درک اهمیت این سیگنال‌ها از آنجا دارای اهمیت بالایی است که تصمیم‌گیرندگان نظام اقتصادی را به اصلاح ضعف‌های احتمالی و تقویت نقاط قوت سیستم بانکی تشویق کند. چرا که مطرح نکردن مشکل نه تنها موجب حل آن نخواهد شد، بلکه با سرپوش نهادن بر موضوع، دامنه نفوذ آن را نیز بیشتر خواهد کرد. اینک که الزامات و استاندارد‌های بین‌المللی و ضرورت تعامل با نظام بانکداری نوین نیاز‌های جدیدی را به نظام بانکی و سیستم اقتصادی تحمیل کرده است، بازنگری در قوانین، استانداردها و بنیان‌های نظام بانکداری می‌تواند موجب سرعت بخشیدن به چرخ‌های توسعه و پیشرفت در کشور شود.