ابزار منسوخ شده

دکتر یداله دادگر
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به موضوع چک‌های برگشتی در ایران مناسب دیدم فهرست‌وار به چند نکته در زمینه روند و کارکرد چک و اقتصاد مالی در ایران و برخی کشورهای دیگر اشاره کنم.

1- چک به‌طور کلی نوعی پول در سبد دارایی عمومی است که بر اساس استانداردهای مالی، دارای تاریخی معین و بر اساس مبلغ نوشته شده روی آن و امضا شدن توسط صاحب چک، می‌تواند همانند پول نقد مورد معامله واقع شود. چک‌های قانونی از نظر مالی و اقتصادی پول به حساب می‌آیند و در کنار مسکوک و اسکناس رایج (و امروزه همچنین در کنار پول‌های الکترونیکی) به‌کار برده می‌شوند. با وجودی که ریشه چک به تمدن‌های روم باستان و مانند آن برمی‌گردد، اولین استفاده از چک به شکل امروزی مربوط به قرن 17 میلادی و انگلستان است. سایر کشورهای اروپایی و آمریکا از قرن 18 و دیگر کشورها از قرن 19 از چک استفاده کرده‌اند.

2- قانونمندی و انضباط مالی در زمینه چک از سوی موسسات مالی و پولی در سطوح ملی و بین‌المللی همواره مورد توجه بوده است. از آغاز دهه 1930 کنوانسیون بین‌المللی ژنو برای نظارت بر عملکرد بهینه چک مقررات خاصی را به تصویب رساند. در ادامه قرن 20 میزان استفاده از چک روبه گسترش بود، به‌طوری که در دهه 1980 اهمیت مالی و اعتباری چک به اوج رسید. اواسط دهه 1990 با شکل‌گیری پول‌های الکترونیکی اهمیت چک رو به کاهش رفت. به‌عنوان مثال از سال 2002، یوروچک از دور خارج شد و کشورهای اروپایی ‌توانستند از چک داخلی استفاده کنند. از سال 2011 تعداد قابل توجهی از کشورها، کاربرد چک را متوقف ساختند و عده‌ای دیگر نیز برنامه‌ریزی حذف چک را در دستور کار سال‌های 2012 تا 2016 قرار دادند. اما تعداد کمی از کشورها استفاده از چک را در سال 2016 نیز ادامه دادند.

3- نکته‌ای که در آغاز اشاره به وضعیت چک در ایران مناسب است تاکید شود قاعده‌مندی و پویایی کاربرد چک در کشورهای مختلف و نبود این ویژگی‌ها در کاربرد چک در ایران است. در سایر کشورها ضمن آنکه حاکمیت اصول قانونی در نظارت بر عملکرد چک مطرح است، استفاده از چک همراه با تحولات مالی نیز به روز شده است. اما در ایران در این زمینه مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها شاهد شکاف عمیق توسعه هستیم. با وجودی که در حال حاضر اکثر کشورها چک را کنار گذاشته‌اند یا در حال کنار گذاشتن آن هستند، در ایران مشکل چک برگشتی مطرح است. مطلب مهم دیگر آنکه در برخی کشورها که هنوز به میزان محدودی چک استفاده می‌کنند، چک به شکل روز مورد مبادله قرار می‌گیرد و چک زمان‌دار مطرح نیست. این در حالی است که در ایران دست به دست شدن چک و پشت‌نویسی چک‌ها به میزان غیر قابل باوری رسیده است.

4- در کشورهای ژاپن، آمریکا، آلمان و تعدادی دیگر از کشورها که هنوز به میزان محدودی چک مورد استفاده قرار می‌گیرد، رابطه معنی‌داری بین میزان چک‌های تحویلی و تولید ناخالص وجود دارد. به این صورت که میزان چک صادر شده در آن کشورها بین 5 تا 15 درصد تولید ناخالص آنها است. این در حالی است که تعداد چک‌های تحویلی در ایران بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی است. به‌طور خاص روند تبادل چک از سال 84 تا پایان سال 94 بسیار وسیع بوده است. به‌عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایاپای سال 94 بسیار وسیع بوده است. به‌عنوان نمونه ارزش چک‌های تحویلی در اتاق پایانی سال 1384 حدود 186 درصد تولید ناخالص کشور بوده است. این رقم در سال 85 به 218 و سال 86 به 236 درصد رسیده است. با وجودی که از سرعت رشد چک بین سال‌های 92 تا 94 کاسته شد، اما با وجود آهنگ رشد ملایم‌تر نسبت به سال‌های 84 تا 92، روند تبادل چک همچنان در حال افزایش بوده است.

5- با توجه به مطالب پیش‌گفته می‌توان در زمینه مشکل چک‌های برگشتی در ایران تاکید کرد. با وجودی که موضوع رکود و کسادی می‌تواند بخش کوچکی از وسعت چک‌های برگشتی را توجیه کند، اما این موضوع مهمترین دلیل آن نیست. بی انضباطی ساختاری دستگاه مالی، نبود نظارت استاندارد بانک مرکزی بر کارکرد موسسات مالی و پولی، عملکرد بدون مجوز برخی از موسسات یاد شده، دشواری‌های قوانین مربوط به چک، زمینه‌های پول‌شویی در دستگاه بانکی و مالی، نبود بسته استاندارد نظارتی حاکم بر چک‌های تحویلی، ناکافی بودن و غیر قابل رقابتی بودن میزان معاملات و مبادلات الکترونیکی با مبادلات از طریق چک، دشواری‌های قانون ورشکستگی موسسات مالی، زمینه‌های عدم شفافیت و سوءاستفاده‌های قانونی، رفتارهای سنتی غیر عقلایی کارگزاران مختلف و دیگر دشواری‌های ساختاری در بخش پولی- مالی کشور هر یک می‌توانند بخشی از پدیده چک‌های برگشتی را توضیح دهند. از این رو برای مبارزه با پدیده چک‌های برگشتی نیازمند نوعی بازشناسی رفتاری، رعایت قواعد بازی مالی در سطوح ملی و بین‌المللی، پویایی روند ابزارهای جدید مبادلات مالی، اصلاح قوانین و بهینه‌سازی دیگر روندهای اقتصاد مالی از سوی کارگزاران بخش‌های خصوصی و عمومی مورد نیاز است. نقش این موارد در مقایسه با کسادی و رکود کسب و کار بیشتر است.