خروج مصر از تراژدی اقتصادی؟

بن هاینمن جونیور

نشریه آتلانتیک

مشکلات اقتصادی مصر حداقل تا بخش عمده‌ای مربوط به مسائل اقتصادی آن هستند، اما از زمانی که دولت محمد‌مرسی که با رای مردم مصر انتخاب شده بود، توسط نظامیان سرنگون شده است، توجه کمتری نسبت به معضلات اقتصادی، مسائل سیاسی و درگیری‌های پیرامون قانون اساسی صورت گرفته است. با این حال معضلات اقتصادی و فقدان دید اقتصادی یکی از دلایل مهم ناآرامی‌ها، تغییر و نااطمینانی در مصر در زمان مبارک و مرسی بوده است.

هر دولت دائمی جدیدی که بر سر کار بیاید، با همان مسائل رو به رو خواهد شد: انتخاب بین اصلاحات اقتصادی بازار که توسط اقتصاددانان، تجار برای دستیابی به رشد اقتصادی، شغل و تجارت هدایت می‌شود از یکسو و اقتصاد دستوری و کنترلی ایستاگرا از سوی دیگر که یارانه‌هایی برای بخش‌های اساسی مانند انرژی و برخی اقلام دیگر مانند نان، برنج و شکر در نظر می‌گیرد. بخشی از مساله این است که اصلاحات مربوط به آزادسازی از زمان جمال عبدالناصر در ۴ تا ۵ دهه قبل به‌عنوان کمک به ثروتمندان و انعکاسی از سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) تلقی می‌شود.

ناتوانی مرسی در ارائه یک تصویر اقتصادی روشن منجر به بدتر شدن تنگناهای اقتصادی مصر شد که این امر نیز به نوبه خود به تحرک و جنبش‌های احزاب مخالف دولت و حضور آنها در خیابان‌ها منجر شد. وضعیت مصر از سال ۲۰۱۱ تا پس از کودتا به این شکل بوده است: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافته است (از تقریبا ۶ درصد به ۲ درصد نیز در شرایط پسا کودتا رسید)؛ نرخ بیکاری بالا رفته است (از ۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید)؛ ذخایر ارز خارجی (از ۳۵ میلیارد دلار به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار رسید)؛ کسری بودجه بیش از دو برابر شد (از نزدیک به ۱۱۰ میلیارد پوند مصری به بیش از ۲۳۰ میلیارد پوند رسید)؛ یک چهارم بودجه را یارانه‌هایی تشکیل می‌دهد که به فقرا و طبقه متوسط تخصیص داده شده است و فقرا و جمعیت نزدیک به فقر در مجموع قریب به نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. گردشگری در مصر با توجه به دغدغه‌های امنیتی ایجاد شده در پساکودتا به شدت کاهش یافته است؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شدیدا افت کرده است؛ کمبود بنزین و برق در بخش‌هایی از کشور به وجود آمده است؛ کاهش ارزش پول مصر قیمت کالاهای خارجی از جمله واردات مواد غذایی را افزایش داده؛ توزیع ثروت شکل نامناسبی به خود گرفته؛ رتبه اعتباری مصر دچار کاهش شده و بازار سیاه پنهان بیش از ۴۰ درصد از فعالیت اقتصادی این کشور را به خود اختصاص داده است. آخر از همه، فساد همچنان ادامه دارد.

پرسش این است که در مورد اقتصاد چه باید کرد زیرا اقتصاد برای ثبات هر نظامی در آینده لازم است. با اصلاح سیاسی و قانون اساسی، یک برنامه اقتصادی جامع باید معارضه شدید بین علایق نیروهای مختلف در مصر را حل کند: بین نخبگان لیبرال سرمایه‌گرا و نخبگان نظامی، بین مستغلات و سازمان‌های رقابتی و یارانه‌های دولتی عظیم برای انرژی و مواد غذایی، بین بخش خصوصی طبقه متوسط و شاغلان دولتی این طبقه که یک سوم نیروی کار مصر را تشکیل می‌دهند، بین ۴۵ میلیون مصری زیر ۳۵ سال، فقیران یا متخصصان و کسانی که اقتصاد را از طریق آنچه که جوانان از آن به‌عنوان فساد و غیرشایستگی نام می‌برند، کنترل می‌کنند؛ بین شهرنشینان و روستانشینان و در نهایت بین دیدگاه‌های مختلف اسلامی و سکولار نسبت به اقتصاد.

در پاییز سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول مجموعه‌ای از اصلاحات را به‌عنوان بخشی از توافق ۸/ ۴ میلیارد دلاری پیشنهاد کرد که هدف آن ایجاد رشد اقتصادی بود. بیش از ۵ میلیارد دلار به علاوه وجوهی از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تخصیص داده شده بود. شرایط صندوق بین‌المللی پول شامل برخی مباحث مجادله‌بر‌انگیز بود: حذف یارانه‌های انرژی برای همه به جز فقرا؛ افزایش درآمد از طریق به کارگیری گسترده مالیات بر ارزش افزوده؛ استفاده از این وجوه برای کاهش کسری بودجه و افزایش مخارج در زیرساخت‌ها؛ کاهش دیوانسالاری (بوروکراسی) بزرگ کشور و افزایش شدید شفافیت در بودجه‌ریزی و امور مالی دولت.

مرسی ابتدا با شرایط صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد. اما ۳ هفته بعد، به دلیل مخالفت شدید در مورد کاهش یارانه‌ها و وضع مالیات‌های جدید بر بسیاری از مصری‌ها و به دلیل اینکه بسیاری وی را به دلیل فقدان شفافیت در مورد مذاکرات صندوق بین‌المللی پول به باد انتقاد گرفتند، نظر خود را عوض کرد. عمق مجادلات در مورد اصلاحات یک راه پیشرفت اقتصادی را از میان برد. تمام این مسائل پیش از نخستین سالگرد تظاهرات در میدان تحریر رخ داد. اصلاحات اقتصادی مصر تقریبا مرده بود.

پس از آنکه مصر هیچ پیشنهادی برای وجوه جدید از صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا یا ایالات متحده آمریکا دریافت نکرد، دولت مرسی کمکی به ارزش ۸ میلیارد دلار از قطر و مقادیر کمتری از ترکیه و لیبی دریافت کرد. هیچ یک از این موارد هیچ شرایطی را برای اصلاح اقتصادی تحمیل نمی‌کردند. بنابر آنچه گفته شد، مسائل پیچیده‌ای در آینده مصر وجود دارند که احتمالا حاد باقی می‌مانند. تصور اینکه دولت فعلی مصر قدمی در راه اصلاحات جدی اقتصادی بردارد دشوار به نظر می‌رسد زیرا این امر به‌طور اجتناب ناپذیری برندگان و بازندگانی خلق می‌کند.

قرار دادن اقتصاد مصر در مسیر صحیح و حل چالش‌های آن در کنار تضاد منافعی که در مورد کاهش یارانه‌ها وجود دارد، افزایش درآمد، تثبیت سیاسی، بازسازی بخش خصوصی، محدود کردن فعالیت‌های تجاری نظامیان و مبارزه با فساد و اقتصاد سیاه از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در آینده مصر هستند. بدون یک طرح جامع اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا احتمالا در تامین بودجه و وجوه برای چنین اصلاحاتی مشارکت نخواهند کرد. وجوهی که از کشورهای عربی دریافت می‌شود نیز ممکن است معضلات اقتصادی را تسکین دهد، اما آنها را حل نمی‌کند.

دولتی که بتواند یک اجماع در جامعه به سوی پیشرفت اقتصادی ایجاد کند، از فضای این روزهای مصر فاصله زیادی دارد و حتی نسبت به زمانی که تظاهرات در میدان تحریر برگزار می‌شد نیز دورتر شده است. جهان نظاره خواهد کرد که آیا مصر می‌تواند از تراژدی اقتصادی اجتناب کند یا خیر.