ضربه کودتا به رشد تایلند

اکونومیست

از زمانی که کودتا درماه مه سال ۲۰۱۴ در تایلند صورت گرفت، اقتصاددانان سعی کردند تا راهی بیابند که این دومین اقتصاد بزرگ جنوب شرقی آسیا چه کاری را باید در مراحل بعد انجام دهد. اطلاعات نشان می‌دهد که در این سال گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که رشد اقتصادی به سختی حاصل خواهد شد. مخارج ضعیف بود و سرمایه‌گذاری، تجارت و گردشگری نیز کاهش یافته بود. کارشناسان خوشبین استدلال می‌کردند که کودتا صلح، نظم و سایر موارد مورد نیاز برای بهبود وضعیت کشور را به آن برگردانده است در حالی که افراد بدبین تفکر دیگری داشتند. آنان استدلال می‌کردند که هیچ چیز به جز مشکلات به وجود نیامده است: سقوط تقاضای داخلی، حکومت نظامی، نااطمینانی فزاینده در مورد اینکه آیا ارتش توانایی این را دارد که اقتصاد این کشور را اداره کند و برخی مسائل دیگر.

علاوه بر این موارد، این مساله که خانوارهای بدهکار تایلند تا چه میزان می‌توانستند مخارج خود را به رغم این ثبات مصنوعی و نااطمینانی پساکودتا در بلندت مدت انتخاب کنند، محل تردید بود. اقتصاددانان در بانک تجاری سیام (سیام نام پیشین تایلند بوده است)، بانکداران و بانک سلطنتی، پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد این کشور بتواند در سال ۲۰۱۵ به رشد بالقوه‌ای حدود ۵/ ۴ درصد دست یابد. بانک تایلند نیز که بانک مرکزی این کشور است، با این امر موافق بود که امور به زودی بهبود خواهد یافت. در این شرایط همه امیدوار بودند که حرف‌های گفته شده صحیح باشد.

با این حال به نظر می‌رسید اقتصاددانان بانک جهانی در این مورد نظر دیگری داشته باشند. مدتی پیش از آن، همین بانک روند وام‌دهی به تایلند را به این دلیل که کشور بسیار ثروتمند شده بود، قطع کرده بودند. این اقتصاددانان در نشستی که پس از کودتا در تایلند، داشتند اعلام کردند تایلند کندترین رشد اقتصادی را تا سال ۲۰۱۶ در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا خواهد داشت. آنان انتظار داشتند که اقتصاد کشورهای همسایه تایلند به خوبی به روند رو به رشد خود ادامه دهند، به نظر آنان میانمار بیش از ۸ درصد، کامبوج و لائوس ۷ درصد و اندونزی، مالزی و ویتنام همگی بین ۵ و ۶ درصد رشد می‌کردند.اقتصاد تایلند در طول سال ۲۰۱۳ نیز چندان عملکرد خوبی نداشت. این کشور از پایان سال ۲۰۱۳ دچار ۶ ماه اغتشاشات سیاسی و عدم حضور یک دولت مناسب که قادر به اتخاذ سیاست مالی مناسب باشد، شد. این اتفاقات از زمانی روی داد که نخست‌وزیر وقت این کشور، یینگلوک شیناواترا پارلمان را منحل کرد و سپس در ماه مه یک کودتای نظامی صورت گرفت.

تحلیل تجربی اثرات کودتا بر اقتصادهای ملی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این شرایط به‌طور متوسط تا ۱/ ۲ درصد در همان سالی که کودتا صورت گرفته است کند می‌شود و در سال‌های بعد نیز به ترتیب در سال اول پس از آن ۳/ ۱ درصد و در سال دوم ۲/ ۰ درصد برای رشد اقتصاد، اثر کاهشی در پی دارد. اما در تایلند دیدگاهی که معتقد بودکودتای سال ۲۰۱۴ به هیچ وجه برای اقتصاد این کشور خوب نخواهد بود، به سادگی قابل پذیرش نبود. این امر با توجه به موقعیت خاصی که این کشور داشت از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شد. به‌رغم اینکه بانک جهانی صریحا خطر سیاسی را ذکر نکرد، اما میزان کاهش رشد بالقوه را در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرد که با برآورد میانگین سالانه‌ای که طبق تحلیل پیشین (کاهش رشد اقتصادی) باید با انجام کودتا در این کشور رخ می‌داد و به تولید ناخالص داخلی آن شوک وارد می‌شد، به سختی مطابقت داشت. پل کولیر، استاد دانشگاه اقتصاد آکسفورد که به بررسی کودتاها علاقه‌مند است، می‌گوید: «راه ارزان و کم‌ هزینه‌ای برای جایگزینی یک دولت وجود ندارد.» وی محاسبه کرده است که اثر تجمیعی یک کودتا اگر در طول چند سال بررسی شود، درآمدها را تا حدود ۷ درصد کاهش می‌دهد.

۳ راه اصلی را که مطابق با آن اقتصاد تایلند دوباره به روزهای خوش گذشته‌اش بر‌گردد، در نظر بگیرید. این موارد شامل مخارج بالاتر خانوارها، صادرات بیشتر و کسری بودجه بالاتر دولت می‌شوند. با توجه به موارد فوق روشن می‌شود که چرا اقتصاد تایلند احتمالا به شرایط قبل خود به آسانی بازنخواهد گشت. پس از کودتا اطمینان مصرف‌کننده تا حدی بهبود یافت، اما مخارج خانوارها همچنان ضعیف باقی ماند. شاخص مصرف بخش‌خصوصی طبق گزارشی که بانک مرکزی تایلند در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ اعلام کرد، با کاهش همراه بود. بدهی بالای خانوارها موجب می‌شد که درآمد قابل تصرف افراد پایین باقی بماند. خرید آپارتمان‌ها، خانه‌ها، خودروها و کالاهای مصرفی بادوام نیز به تعویق افتادند. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد تایلند قیمت زمین پس از کودتا با کاهش بها مواجه شد. دوره‌ای طولانی از افزایش شدید عرضه پول موجب شده است که افزایش سریع مصرف و سرمایه‌‌گذاری که بسیاری به آن امید داشتند محقق شود. در عوض، بخش عمده‌ای از منابعی که در دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری شده است، بازار سهام تایلند را در شرایط بهبود نیافتن درآمد، رشد داده‌اند. البته مساله آن طور که به نظر می‌رسد اهمیتی ندارد. در مقابل این شواهد، بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان بر این باور بودند که مخارج خانوارهای تایلند در سال ۲۰۱۵ از بهبود خوبی برخوردار شوند. یک مسیر محتمل که برای رشد اقتصادی تایلند پس از کودتا وجود داشت، رشد بالاتر صادرات بود.

در سال ۲۰۱۴ تا نیمه اول سال صادرات کاهش یافته بود. نرخ ارز تایلند نیز کمکی به این کار نکرد. صادرکنندگان همیشه با مقامات و مسوولان بنادر و گمرکات توافقاتی صورت می‌دهند تا هزینه آنان کاهش یابد، اما از زمان کودتا و اجرای سیاست‌های ضدفساد کودتاگران در این کشور، چنین توافقاتی نامطمئن شده‌اند. هرچند دلیل اصلی که این صادرکنندگان به درستی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند صادرات خود را بهبود دهند، فقدان رقابت‌پذیری صادرات تایلند است. برخلاف ببرهای شرق آسیا (کشورهایی که اقتصادهایی با رشد قابل توجه را در شرق آسیا تجربه کرده‌اند) یا کشورهایی که به تازگی رشد خوبی را تجربه می‌کنند مانند ویتنام، تایلند در امر سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش شکست خورده است و نتوانسته کالاهایی با ارزش بالاتر برای صادرات فراهم کند. در مجموع، بهبود پایدار مبتنی بر صادرات فراتر از حوزه کنترل دولت تایلند به نظر می‌رسید و به وضعیت خوب چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا بستگی داشت که مهم‌ترین بازارهای صادراتی تایلند را تشکیل می‌دهند.

گزینه دیگری که پیش‌ روی تایلند قرار داشت این بود که افزایش رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش مخارج دولت به میزانی هنگفت صورت گیرد. اما پایان کار چقدر صحیح بود؟ تایلند به سقف مالی خود رسیده بود، اما تجربه نشان می‌دهد که اثر افزایش سریع مخارج دولت کندتر از آن چیزی است که عملا مقامات و مسوولان کشور انتظار دارند. به علاوه، هیات دولت وقتی که پای مباحث تعدیل مخارج دولت در میان باشد، محافظه‌کارانه عمل خواهد کرد. اعضای اصلی دیوانسالاری تایلند در مسوولیت سیاست مالی با ترس ناشی ازخرج کردن منابع عمومی زندگی می‌کنند. تاکنون سیاستمداران منجر به افزایش هزینه‌ها شده‌اند و از آنها خواسته‌ شده است تا زمین بازی را ترک کنند. دلیل دیگر دشواری این مسیر این است که یک دسته از دیوانسالاران ارشد تایلندی با تحریک مخارج بیشتر، می‌توانند کسری بودجه بزرگ‌تری را دامن بزنند.

مانند هر دولت قبلی، ژنرال‌ها موجب شدند تا اقتصاد تایلند بازهم با دو معمای اقتصادی در بلندمدت روبه‌رو شوند: چقدر باید به کشاورزان بابت برنج آنها پرداخت شود و اینکه چگونه به بهترین روش نرخ ارز را مدیریت کنند. آنان احتمالا پاسخی را خواهند یافت که تفاوتی اساسی با دولت‌های قبل ندارد.

بانک مرکزی تایلند و وزیر مالی این کشور قصد داشته‌اند تا بسیار محافظه‌کارانه عمل کرده و نرخ بات (واحد پول تایلند) را ثابت کنند. آخرین باری که کاهش بزرگی در میزان ارزش پول این کشور به‌صورت عمدی ایجاد شد، در سال ۱۹۸۴ بود که منجر به رشد درآمد و صادرات این کشور شد. کاهش شدید ارزش بات منجر می‌شود که گردشگری و صادرات رشد کنند و تا حدی نیز نرخ تورم بالا رود. به هر حال بانک مرکزی تایلند فکر می‌کند که این رویکرد اشتباه است.

ضربه کودتا به رشد تایلند