خطر اعتیاد به داروی تسعیر

فروهر فردوسی

کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران شرایط بسیار پیچیده و پرمخاطره‌ای را تجربه می‌کند، به این مفهوم که از یکسو به سبب اثرگذاری عوامل عدیده، عدم تعادل‌های وسیع و کم‌سابقه‌ای در سطوح بازارهای چهارگانه اقتصاد ملی خودنمایی می‌کنند و عملا در صورت انفعال سیاست‌گذار، تعمیق رکود بر حجم بیکاری خواهد افزود و همزمان افت تولید داخلی در میان مدت به افزایش مجدد تورم این‌بار از کانال کاهش عرضه می‌انجامد. از سوی دیگر به‌واسطه محدودیت‌های وسیع، دامنه انتخاب سیاست‌گذاری جهت اتخاذ سیاست‌های کارساز با هدف نیل به تحقق تعادل‌های پایدار و حتی گاها مقطعی به شدت محدود است.

تنگنای مالی در زوایای مختلف بر پیکره اقتصاد ایران سایه انداخته است. با وجود چشم‌انداز پرنوسان قیمت آتی نفت و تعاملات واگرایانه تولیدکنندگان عمده این محصول و نیز عدم امکان اخذ مالیات بیشتر در شرایط شکننده جاری، به احتمال بسیار زیاد منابع بودجه دولت طی سنوات آتی نیز با مضیقه جدی روبه‌رو است و عملا مخارج عمرانی در سایه بودجه جاری، در حال آب شدن است. در عین حال سرمایه‌گذاری خارجی عملا بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. در این شرایط تنگنای شدید اعتباری بازار پول بر وخامت شرایط افزوده چرا که با وجود بازار سرمایه نحیف و برخوردار از عمق مالی اندک، تداوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد کلان نیز، حجم انبوه بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها عملا امکان استمرار فعالیت‌های بسیاری از واحدهای اقتصادی و پیمانکاران را خلع کرده و عملا زنجیره ارزش تولید را از مسیر کاهش سرعت گردش منابع، با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی دولت با وجود محدودیت‌های پیش رو در دو مسیر اقدام به سیاست‌گذاری در قالب الحاق دو تبصره به ماده واحده بودجه کرده است.

مسیر اول ساماندهی بدهی‌های دولت است. بدیهی است به دلیل فقدان منابع مالی نقد، امکان تسویه بدهی به شکل دفعتا و یکجا میسر نبوده و دولت با بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای بدهی درصدد بازارپذیر کردن تدریجی بدهی‌های خود طی ادوار زمانی مختلف است. در این حالت طلبکاران از دولت می‌توانند با کسب امتیاز نقدشوندگی بدهی خود به بهبود جریان وجوه فعالیت‌های اقتصادی خویش مبادرت ورزیده و با پمپاژ منابع جدید اقدام به استمرار فعالیت‌های خود کنند. در سوی دیگر دولت قرار دارد که بدون آنکه در عمل منابعی را در این زمینه مصروف کند امکان خرید زمان جهت اجرای برنامه تسویه بدهی خود از طریق تبدیل بدهی بدون قاعده به بدهی قاعده‌مند (ROLL OVER) را می‌یابد.

لیکن تحقق اهداف مورد انتظار منوط به رعایت ملاحظات و پیش‌شرط‌های اساسی است، از جمله مدیریت هوشمند و پیش‌نگر درخصوص آثار مترتب بر روند بازار بدهی بر روند سایر بازارها (مدیریت آثار سرریز)، پایبندی کامل دولت به برنامه عملیاتی جریان تسویه سررسیدها که این امر خود منوط به بهره‌گیری برنامه عملیاتی برخوردار از طیف‌های وسیعی از سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه است و ایجاد اطمینان نسبی از ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن رفتار متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. بدیهی است در صورت عدم رعایت ملاحظات پیش رو، نقدپذیری بدهی‌های دولت از کانال بازار بدهی‌ها نه تنها کمکی به بهبود شرایط موجود نمی‌کند بلکه می‌تواند به دلیل بروز آثار منتج از سلب اعتماد جامعه به دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات خویش، زمینه مشکلاتی با ابعاد بزرگتر را فراهم کرده تا جایی که شرایط به وضعیت غیرقابل بازگشت، تبدیل شده و عواقب منفی غیرقابل پیش‌بینی را به بار آورد.

در اینجا باید خاطرنشان کرد که در بسیاری از کشورهای جهان نسبت بدهی دولت به GDP بسیار بالا است برای مثال این نسبت در حالی در ایران حدود ۳۵ درصد است که در آمریکا، ژاپن و انگلستان به ترتیب برابر با ۴/ ۹۱، ۳/ ۲۵۶ و ۱۰۰ است. این ارقام قابل توجه در کشورهای مزبور ریشه در عملکرد صحیح دولت‌ها در پایبندی کامل به تعهدات خویش دارد که در عمل منجر به تحقق سطوح بالایی از اعتماد جامعه به دولت‌ها شده است. به گونه‌ای که در کشورهای مزبور ریسک اوراق مبتنی بر بدهی‌های دولت در زمره پایین‌ترین درجات بوده و تا جایی که این اوراق به راحتی در پرتفوی واسطه‌های مالی قرار می‌گیرند و عملا از این طریق زمینه استمرار تامین مالی دولت طی ادوار گوناگون مهیا می‌شود.

با این اوصاف لازم به یادآوری است که دولت‌ها در ایران طی سنوات گذشته از درجه پایبندی پایینی نسبت به اجرای برنامه تدوینی خود برخوردار بوده‌اند. اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم تولید از محل صرفه‌جویی‌ها، شکاف قابل توجه میان عملکرد دولت با احکام مندرج در برنامه‌ها (به‌جز تا حدودی در برنامه سوم) و حجم قابل توجه بی‌انضباطی‌های مالی مکرر در مسیر اجرای برنامه‌های تدوینی که پرونده‌های کثیری در دستگاه‌های نظارتی گواه آن است، این تردید را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان انتظار داشت که ایجاد تعهدات جدید دولت به بخش‌های مختلف جامعه در قالب اوراق بدهی‌ها از سوی دولت، دقیقا و تماما بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده تا پایان پیش برود؟ آیا این مکانیزم از جنس یک تسکین موقت و انتقال مشکل به ادوار آتی بدون وجود دورنمای هدفگذاری شده نیست؟

پاسخ به این سوال دشوار است، لیکن در وهله اول می‌توان پذیرفت که دولت یازدهم در عمل طی مدت خدمت خود به رغم مواجهه با انبوهی از مشکلات ثابت کرده که به‌ویژه نسبت به سلف سابق خود از انضباط نسبی بالاتری برخوردار است. از این جهت می‌توان به عملکرد دولت امیدوار بود ولیکن این تمام ماجرا نیست چراکه در کنار رفتار دولت، سایر پارامترها نظیر تعاملات بین‌المللی، روند بهای قیمت نفت، شرایط اقتصاد سیاسی منطقه و هر چیزی که می‌تواند بر اقتصاد سایه بیندازد نیز اثرگذار است. (فراموش نمی‌کنیم که ترکیب برخی از عوامل اثرگذار در برهه‌های تامین بودجه جاری جهت پرداخت حقوق کارکنان دولت و یا تامین منابع نقدی یارانه‌ها را نیز به چالش جدی مبدل کرده بود.) از این‌رو به‌نظر می‌رسد باید در افق میان‌مدت و گذر کم‌هزینه از شرایط پیش‌روی اقتصادی و برون‌رفت اقتصاد از حضیض رکود و حاکم‌شدن رونق فراگیر و پایدار، فعل و انفعالات پیرامونی به گونه‌ای رقم بخورد که همچون کشورهای بهره‌مند از بازار بدهی مستحکم، ثبات اقتصادی کشور حفظ و صیانت شود. بدیهی است این مهم در کنار برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیازمند شکل‌گیری اجماع سازنده در سایر زمینه‌ها است.

در کنار بازار بدهی مسیر دوم اتخاذی دولت نیز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل مازاد شناسایی مابه‌التفاوت تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر برابری قیمت ارز و به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی است. این موضوع به‌ویژه از سال ۱۳۹۲ به یکی از موضوعات پرمناقشه در محافل اقتصادی تبدیل شده است. صرف‌نظر از مبانی قانونی به‌نظر می‌رسد باید از دو زاویه به این مهم نگریست.

اول آنکه موارد زیادی درخصوص آثار منفی این سیاست به‌ویژه شکستن تابوی این فرآیند و سیگنال‌دهی به دولت‌های آتی مبنی بر بهره‌گیری از این رویکرد مطرح شده است. بدیهی است عملکرد نامطلوب نظام پولی و ارزی منجر به ایجاد تورم داخلی و در ادامه تحمیل کاهش ارزش پول ملی را فراهم کرده است و در صورت اشاعه این مکانیزم (بهره‌گیری از ظرفیت تسعیر) عملا دولت‌ها انتفاع خود را در چنین وضعیت نامطلوبی جست‌وجو می‌کنند.

زاویه دوم، وضعیت پرمخاطره نظام بانکی به‌ویژه وجود اختلالات وسیع در ترازنامه بانک‌های دولتی است. در حالی که بر اساس پیمان بال ۲ باید کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل ۱۲ درصد باشد و این مهم در بال ۳ با تاکید بیشتر و سختگیرانه‌تری مورد مداقه قرار گرفته است، میانگین کفایت سرمایه بانک‌های ایران حدود ۵/ ۴ است که در این میان در برخی از بانک‌های تجاری دولتی شرایط بغرنج‌تری را حکایت می‌کنند. بدیهی است با وجود شرایط نامطلوب این نسبت مالی و نیز با علم به وضعیت نامطلوب سایر نسبت‌های مالی نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و نیز وضعیت نسبت‌های اهرمی، دولت در مقام سهامدار مطلق بانک‌های دولتی با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و عواقب منفی آتی، افزایش امکان رقابت‌پذیری شبکه بانکی کشور با نظام بانکداری بین‌الملل و ارتقای توان تسهیلات‌دهی، باید به سرعت اقدام به افزایش سرمایه بانک‌ها کند. این مهم با توجه به میزان سرمایه موردنیاز، خارج از توان فعلی دولت بوده و ضریب اهمیت بالای این موضوع اعمال سیاست‌های تا حدودی نامتعارف با وجود هزینه‌های جانبی را توجیه می‌کند.

آنچه باید در این رابطه مورد توجه جدی قرار گیرد آن است که اجرای سیاست فوق به تغییر ترکیب پایه پولی و نه به ایجاد مازاد جدیدی بر آن می‌انجامد. از این منظر افزایش نقدینگی از کانال انبساط پایه پولی مردود است. لیکن در این مسیر ‌باید دو ضمانت از دو بخش گرفته شود؛ اول ضمانت کافی از سوی نظام بانکی مبنی بر تخصیص بهینه منابع ناشی از افزایش سرمایه و عدم قرار گرفتن در حلقه معیوب منجمد کردن دارایی‌ها و نیز عدم تبدیل به تسهیلات غیرجاری اخذ شود. دوم سیاست‌گذار متعهد شود اعمال این سیاست تنها برای یک‌بار عملیاتی خواهد شد و از شکل‌گیری رویه در این موضوع اجتناب خواهد شد. در حقیقت شاید این تعبیر مناسب باشد که با توجه به شرایط بیماری اقتصاد ایران، از این داروی تلخ یک‌بار به شکل هدفمند بهره گرفته خواهد شد بدون آنکه بیمار به دارو اعتیاد پیدا کند.