نمره مردودی کمیسیون
محمدسالاری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
موضوع شرح وظایف کمیسیون ماده ۵ و نحوه عملکرد آن در دهه اخیر به‌دلیل جایگاه این کمیسیون در اجرا و تحقق طرح‌های جامع و تفصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطابق با قانون، کمیسیون ماده ۵ زیرمجموعه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور محسوب می‌شود و انجام برخی از وظایف این نهاد در مواردی که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با طرح جامع و مصوب شورای‌عالی شهرسازی مغایرت نداشته باشد را برعهده دارد.
واگذاری برخی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به کمیسیون ماده ۵ از سوی شورای‌عالی شهرسازی به این دلیل است که تمامی کلان‌شهرها و شهرهای کشور که دارای طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی و موضوعی هستند اساسا در فرآیند توسعه شهرها (کمی و کیفی) و اجرای این طرح‌ها نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی دارند که امکان ارسال مجموعه درخواست‌ها به شورای‌عالی شهرسازی به‌دلیل حجم بالا فراهم نیست.
محمدسالاری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
موضوع شرح وظایف کمیسیون ماده 5 و نحوه عملکرد آن در دهه اخیر به‌دلیل جایگاه این کمیسیون در اجرا و تحقق طرح‌های جامع و تفصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطابق با قانون، کمیسیون ماده 5 زیرمجموعه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور محسوب می‌شود و انجام برخی از وظایف این نهاد در مواردی که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با طرح جامع و مصوب شورای‌عالی شهرسازی مغایرت نداشته باشد را برعهده دارد.
واگذاری برخی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به کمیسیون ماده 5 از سوی شورای‌عالی شهرسازی به این دلیل است که تمامی کلان‌شهرها و شهرهای کشور که دارای طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی و موضوعی هستند اساسا در فرآیند توسعه شهرها (کمی و کیفی) و اجرای این طرح‌ها نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی دارند که امکان ارسال مجموعه درخواست‌ها به شورای‌عالی شهرسازی به‌دلیل حجم بالا فراهم نیست. چرا که طرح‌های تفصیلی دارای ویژگی ساختاری- راهبردی هستند و قابلیت انعطاف دارند، به این معنی که ضرورتا براساس مقتضیات مکانی و موضوعات و چالش‌های شهری قابلیت اصلاح و انعطاف داشته باشند اما به‌طور طبیعی امکان رسیدگی به تک‌تک درخواست‌های اصلاح طرح‌های تفصیلی شهرها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری وجود ندارد. از این رو وظیفه کمیسیون‌های ماده 5 در شهرهای مختلف، راهبری طرح‌های موضعی، موضوعی و طرح تفصیلی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ارتباط با موضوعاتی است که در فرآیند اجرای این طرح‌ها به وجود می‌آید اما به شرطی که این تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون‌های ماده 5 مغایرت اساسی با مفاد طرح جامع به‌عنوان سند فرادست نداشته باشد. از این منظر اگر بخواهیم به ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده5 کشور بپردازیم به صراحت می‌توان گفت عملکرد کمیسیون‌های ماده 5 به‌ویژه در شهر تهران در صیانت از مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی مثبت نیست.
در این راستا بررسی مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نشان می‌دهد در سایر شهرها و کلان‌شهرهای کشور نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ علت اصلی آن هم به این موضوع بازمی‌گردد که اگرچه اعضای نمایندگان وزرای مختلف دولت در کمیسیون ماده 5 عضویت دارند، اما از آنجا که ریاست این کمیسیون در شهر تهران با شهردار است، طی دهه‌های گذشته عمده تصمیمات اخذ شده در این کمیسیون در مسیر استفاده از اختیارات برای کسب درآمد بوده است. برای تشریح این موضوع لازم است کمی به عقب بازگردیم. تدوین و ابلاغ طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و طرح تفصیلی جدید تهران در سال 1391 اتفاق افتاد و پیش از آن پایتخت به اسناد فرادست جامع و کامل مجهز نبود. بنابراین تا پیش از تصویب کامل این دو طرح، مجموعه مدیریت شهری تهران در زمان‌های مختلف برای تامین منابع مالی اداره شهر به اخذ تصمیمات سلیقه‌ای و بدون برنامه روی می‌آوردند.
اما موضوع مهم‌تر آنکه بعد از ابلاغ اسناد فرادست طرح جامع و تفصیلی نیز عملکرد مناسبی از سوی کمیسیون ماده 5 در ارتباط با صیانت از مفاد طرح تفصیلی مشاهده نشده است. مطابق با بررسی‌های انجام شده ریشه اصلی تصمیم‌گیری‌های مغایر با اسناد فرادست در کمیسیون‌های ماده 5 کلان‌شهرها نبود درآمد پایدار برای اداره شهر و جایگزین شدن آنها از مسیر تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی است.
بررسی‌های سال به سال عملکرد کمیسیون ماده 5 در شهر تهران بیان می‌کند که نامناسب‌ترین عملکرد این کمیسیون به سال 90 (یک‌سال قبل از ابلاغ طرح تفصیلی) و سال‌های 91 و 92 بازمی‌گردد. پیش از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، شهرداری تهران از یکسو با عناوین مختلف ابلاغ طرح تفصیلی را به تعویق می‌انداخت و از سوی دیگر به شهروندان برای شروع هر چه سریع‌تر پروژه‌های جدید ساختمانی از آن جهت که مشمول قوانین جدید ساخت وساز نشوند، هشدار می‌داد. به گونه‌ای که برای جلب نظر سازندگان نسخه‌هایی از طرح تفصیلی که نشان‌دهنده نقشه پهنه‌بندی‌ها در نواحی مختلف شهر تهران بود به صورت غیرمستقیم در اختیار شهرداران مناطق قرار گرفت و به دست متولیان ساخت‌وساز رسید. اطلاعات نسخه‌های ارسالی به سازندگان نشان می‌داد ساخت وساز در بخش‌هایی از مناطق مختلف شهر تهران پس از اجرای طرح تفصیلی مشمول کاهش تعداد طبقات می‌شوند. از این رو موج زیادی از درخواست صدور پروانه در سال‌های 90 تا 91 به سمت شهرداری تهران سراریز شد. پس از ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید نیز به مدت یک‌سال با هدف تدقیق پهنه‌بندی‌های چهارگانه ظرفیت‌های جدید تجاری و خدماتی احصا و برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال شد. همزمان با استقرار ترکیب جدید شورای‌عالی شهرسازی و ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای شهر تهران به‌عنوان دیده‌بان تخصصی صیانت از طرح جامع و تفصیلی و افزایش دغدغه رسانه‌ها در خصوص بارگذاری‌های اضافه به نوعی می‌توان گفت عملکرد کمیسیون ماده 5 درجهت بهبود قرار گرفته است.
بدون تردید می‌توان گفت صدور مجوزهای مغایر با اسناد فرادست در شهر تهران به افزایش بارگذاری‌های مسکونی، کاهش سرانه‌های هفت‌گانه خدماتی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی در تهران منجر می‌شود و دیده‌بان‌های غیردولتی در عمومی کردن این دغدغه طی یک‌سال و نیم اخیر نقش مهم و جدی داشته‌اند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت رویکرد کمیسیون ماده 5 نسبت به گذشته اصلاح شده و با وجود اشکالات در مقایسه با عملکرد قبل بهبود یافته است. عملکرد کمیسیون ماده 5 در گذشته نشان می‌دهد نقش اساسی را در شهرفروشی کل کشور ایفا کرده است؛ البته در کنار آن در تهران شوراهای معماری مناطق 22 گانه نقشی هم‌وزن کمیسیون ماده 5 داشته‌اند با وجود اینکه به‌طور مرتب درخصوص عملکرد این شوراها تذکر داده شده،ولی توفیق چندانی در اصلاح عملکرد این شوراها و کاهش تخلفات آنها به وجود نیامده است.
شوراهای معماری مناطق بعضا تصمیماتی گرفتند که فراتر از اختیارات کمیسیون ماده 5 بوده و می‌توان گفت مسوولیت این نوع تصمیم‌گیری با شهرداری تهران است.
ارسال نظر