انحراف از اهداف اولیه

امیرفرجامی

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی در سال‌های 84 تا 88

کمیسیون ماده ۵ کمیسیونی قانونی است که براساس ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بنا به ضرورت تشکیل شده و فعالیت می‌کند. در واقع این کمیسیون هم کمیسیونی قانونی است و هم ضروری. در بسیاری موارد پس از تصویب طرح‌های جامع شهری بعضا هم در خصوص تراکم و هم کاربری‌ها و سایر امور مشابه، مغایرت‌هایی ایجاد می‌شود که در نتیجه این مسائل و مغایرت‌ها طرح‌های جامع با وضعیت موجود ناهمخوانی پیدا می‌کنند؛ نمونه این موضوع به‌خصوص در تعیین کاربری‌های فضاهای خدماتی به فراوانی دیده می‌شود که در طرح‌های جامع بعضا به دلایلی همچون نادیده گرفتن و بی‌توجهی به شرایط مالکیت این اراضی و زمین‌ها، کاربری‌ها را طوری تعیین می‌کنند که با این مالکیت‌ها در تعارض قرار می‌گیرد؛ بنابراین، نیاز به وجود کمیسیونی مطرح می‌شود که این موارد را با استفاده از توان کارشناسی بررسی، اصلاح و در مورد آنها رای صادر کند.

بنابراین اینکه کمیسیون ماده ۵ در نفس و ذات خود کمیسیونی ضروری و قانونی است، امری بدیهی است و نمی‌توان هرگز به حذف این کمیسیون و انحلال آن فکرکرد. با این وجود می‌توان اظهار کرد که بنا به دلایلی ازجمله افزایش حجم درخواست‌ها برای تغییر تراکم یا تبدیل کاربری‌ها این کمیسیون از هدف اصلی خود فاصله گرفته است این در حالی است که نفس شکل‌گیری این کمیسیون بررسی و اصلاح اشکالاتی است که در نتیجه نادیده گرفته شدن برخی مسائل منشأ مشکلاتی در مالکیت افراد یا سایر افراد شده است. اما هم‌اکنون بسیاری از پرونده‌هایی که در حجم زیاد با هدف افزایش تراکم ساختمانی و تغییر کاربری به این کمیسیون ارجاع داده شده و در بسیاری موارد موفق به دریافت رای مثبت هم می‌شود با هدف اصلی تشکیل این کمیسیون چندان همخوانی ندارد.

بنابراین این مورد یعنی عدم همخوانی و تطابق درخواست‌ها با فلسفه وجودی و هدف اصلی تشکیل کمیسیون ماده ۵ باید اصلاح شود، اما اینکه وجود کمیسیون ماده ۵ به‌عنوان کمیسیونی ضروری و قانونی برای رفع مغایرت‌ها و اصلاح برخی موارد نادیده گرفته شده در اسناد فرادستی امری لازم و ضروری است و قابل انکار نیست. با این وجود، با توجه به موارد بسیار زیادی از درخواست‌های تغییر تراکم یا تبدیل کاربری که بدون وجود اشکالات اساسی به کمیسیون ارائه می‌شود اعضای این کمیسیون می‌توانند در برابر درخواست‌های غیر ضروری که منشا سودجویانه و اقتصادی دارد مقاومت کرده و نسبت به آن دسته از پرونده‌هایی که مضمون و معنای شهر فروشی دارد، برخورد مناسب داشته باشند؛ این برخورد خود را در شکل عدم رای مثبت به درخواست افراد مبنی بر افزایش تراکم ساختمانی یا تغییر کاربری بروز پیدا می‌کند. به‌رغم اینکه هم‌اکنون شهرداری‌ها با درخواست‌های زیادی برای افزایش تراکم و تغییر کاربری به عنوان دو منشأ اصلی شهر فروشی به‌ویژه در کلان‌شهرها مواجهند، نمی‌توان این موضوع را چندان به شهرداری‌ها نسبت داد؛ چراکه شهرداری تنها یکی از ارگان حاضر در کمیسیون ماده ۵ است و در این کمیسیون نمایندگان دیگری از بدنه دولت از جمله مسوولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و... نیز حضور دارند. گذشته از این موضوع شهر فروشی و به‌خصوص کسب درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی بیش از آنکه به این نهاد مربوط شود به سیستم اقتصادی کشور، جمعیت شهرها به‌ویژه کلان‌شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ و مسائل عدیده ناشی از متقاضیان دریافت رای از کمیسیون ماده‌۵ برای تبدیل کاربری یا تغییر تراکم ساختمانی مربوط می‌شود. در واقع این دسته از عوامل را باید مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داد، چرا که شهرداری تنها یکی از اجزای این موضوع را تشکیل می‌دهد. در واقع اگر چه ممکن است درخواست‌های متعددی برای افزایش تراکم یا تغییر کاربری از سوی شهروندان به کمیسیون ماده۵ ارجاع شود، اما اعضای این کمیسیون می‌توانند با درخواست‌های منفعت طلبانه و غیر ضروری که با هدف اولیه تشکیل این کمیسیون مغایرت دارد، مخالفت کنند. موضوع مهم این است که به‌رغم پذیرش گسترده این درخواست‌ها از سوی تمام اعضای این کمیسیون، تنها یک عضو این کمیسیون یعنی شهرداری مقصر شناخته می‌شود این در حالی است که نمایندگان سایر ارگان‌ها در صورتی که مخالف با شهرفروشی هستند باید با این دسته از درخواست‌ها مخالفت کرده و رای مثبت به آنها ندهند. انبوه موافقت‌های صورت گرفته با درخواست‌های متعدد برای افزایش تراکم و تغییر کاربری از سوی کمیسیون‌های ماده۵ موجب شده این درخواست‌ها روز به روز افزایش یابد، این در حالی است که در صورت مخالفت همه اعضای این کمیسیون با درخواست‌های منفعت‌طلبانه که منجر به شهر فروشی می‌شود، به صورت خودکار از حجم این درخواست‌ها و پیامدهای منفی ثانویه ناشی از صدور رای مثبت برای این پرونده‌ها کاسته می‌شد. باید مسائل را از این زاویه بررسی کرد که شهر فروشان چه کسانی هستند؟ اگرچه شهرداری به واسطه عدم برخورداری از درآمدهای پایدار بخش قابل‌توجهی از درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم و تغییر کاربری حاصل می‌کند اما سایر اعضای این کمیسیون به‌دلیل صدور رای مثبت برای انبوه پرونده‌های درخواست شده، در این امر مداخله و مشارکت می‌کنند. بنابراین، در صورتی که مسوولان شهری و سایر نهادهای ذی‌ربط علاقه‌مند به بهبود اوضاع و اصلاح رویه فعلی هستند باید همگی با عزم جدی دست به دست هم داده و در مسیر اصلی ماموریت کمیسیون ماده ۵ که در قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشخص شده است، حرکت کنند.