تبعات سرکوب مالی

علی ابراهیم نژاد
تحلیلگر ارشد شرکت Cornerstone Research

به نظر می‌رسد دولت با وجود هشدار کارشناسان بار دیگر به کاهش دستوری نرخ سود بانکی متوسل شده است، هرچند مسوولان تاکید دارند که این کاهش، در قالب توافق «داوطلبانه» بانک‌ها اجرا شده است. متداول‌ترین توجیه موافقان کاهش دستوری نرخ سود، رکود کنونی اقتصاد ناشی از تنگنای اعتباری موجود و لزوم تزریق منابع مالی ارزان برای به گردش درآوردن چرخ تولید صنایع است. در مقابل، مخالفان کاهش دستوری نرخ معتقدند مکانیزم بازار و فشار رقابت سرانجام بانک‌ها را وادار به کاهش نرخ سود خواهد کرد و آنچه دولت باید بر آن متمرکز شود، کاهش نرخ تورم یا حداکثر، دخالت در بازار بین بانکی و کاهش نرخ بهره در این بازار است که نهایتا منجر به کاهش نرخ سود بانکی در کل اقتصاد خواهد شد. اما برای ارزیابی استدلال موافقان و مخالفان و درک این موضوع که چرا کاهش نرخ به‌صورت طبیعی و با سرعتی که مخالفان پیش‌بینی می‌کردند رخ نداده، لازم است به اصطلاح شروع به کندن پوست پیاز کنیم و چند لایه عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. اولین سوال این است که چرا بانک‌ها به‌صورت داوطلبانه نرخ سود را کاهش نمی‌دهند؟

دو پاسخ برای این سوال متصور است: گزینه اول، تبانی بانک‌ها برای عدم کاهش سود است و دیگری، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر. سناریوی تبانی بانک‌ها چندان منطقی نیست زیرا اولا سود بانک‌ها ناشی از تفاوت نرخ سپرده و وام است و بنابراین، اگر موضوع، تبانی باشد باید بانک‌ها تلاش کنند نرخ پرداختی به سپرده‌گذاران را کاهش داده و همزمان نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند. حال آنکه شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بانک‌ها در رقابت شدیدی برای ارائه سود بالاتر به سپرده‌گذاران بوده‌اند و در موارد متعددی، توافقات قبلی کاهش سود را زیر پا گذاشته‌اند. کافی است اعلامیه‌های کوچکی که پشت شیشه شعب بانک‌ها نصب شده و سودهای وسوسه‌انگیز را وعده می‌دهند دیده باشید. بنابراین، به احتمال زیاد، دلیل عدم کاهش داوطلبانه نرخ سود، تمایل بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر است.

حال سوال بعدی این است که دلیل تمایل بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر چیست؟ برای این سوال هم، دو پاسخ احتمالی وجود دارد: اول اینکه منفعتی که بانک‌ها از به‌کارگیری سپرده می‌برند بالاتر از نرخ سودی است که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر، بانک‌ها می‌توانند سپرده‌ها را در قالب تسهیلات به پروژه‌هایی با سود بسیار بالا در اقتصاد تخصیص داده و از این بابت سودی کسب کنند که از سود پرداختی به سپرده‌گذاران بالاتر است. اگر این سناریو درست باشد، کاهش دستوری نرخ سود به این معناست که اولا میزان سپرده‌ها و متعاقب آن قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیا کسب و کارها و پروژه‌های کم بازده تر نیز تمایل به اخذ وام پیدا خواهند کرد، زیرا کاهش نرخ سپرده و متعاقب آن تسهیلات، عده بیشتری را برای اخذ تسهیلات ارزان به بانک‌ها خواهد کشاند. حال، سوالی که باید از طرفداران کاهش دستوری نرخ سود پرسید این است که چرا فکر می‌کنند پروژه‌های با بازدهی پایین‌تر در مقایسه با پروژه‌های پربازده، منفعت اقتصادی بیشتری برای جامعه دارند و باید تامین مالی شوند؟ طبعا اگر سرمایه یک منبع محدود و ارزشمند در اقتصاد است (که نرخ بالای سود گواه آن است)، لازم است آن را به پروژه‌هایی اختصاص دهیم که بالاترین فایده اقتصادی را به ارمغان می‌آورند. بنابراین، اگر دلیل تمایل بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، وجود فرصت‌های تسهیلات‌دهی بسیار پرسود است، کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضای وام و دامن زدن به عدم تعادل موجود می‌شود و توجیه ناپذیر است.

اما پاسخ احتمالی دوم برای تمایل بانک‌ها به جذب سپرده، به ساختار خاص بانک‌ها و جایگاه ویژه آنها در اقتصاد برمی گردد. به دلایل متعددی همچون نسبت اهرمی بسیار بالای صنعت بانکی نسبت به سایر صنایع و قوانین تضمین سپرده، صنعت بانکداری یکی از مستعدترین صنایع برای بروز مشکل نمایندگی (agency problem) است. به زبان ساده، بانکی که نسبت اهرمی آن 20 است، حدود 95 درصد از دارایی‌های خود را از طریق قرض گرفتن پول (عمدتا از سپرده‌گذاران) تامین کرده و به علاوه، به دلیل قوانین تضمین سپرده و اطمینان از کمک دولت در صورت ورشکستگی، عملا علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک (و نه لزوما پرفایده برای اقتصاد) دارد. از نظر مدیران و سهامداران بانک، اگر این پروژه‌های پرریسک بازدهی بالایی به ارمغان بیاورند، بخش عمده این منفعت از آن آنها خواهد بود، زیرا سپرده‌گذاران تنها نرخ سود ثابت و تعهدشده را دریافت می‌کنند. اما اگر این پروژه‌ها به ثمر ننشینند و زیان ده شوند، به دلیل تضمین سپرده‌ها و اطمینان بانک‌ها از کمک بانک مرکزی، مدیران و سهامداران بخش عمده این زیان را به دوش نخواهند کشید.

مثال سرمایه‌گذاری سرسام آور بانک‌ها در بخش مسکن در سال‌های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد: در سال‌هایی که بازار مسکن سود چندده درصدی به ارمغان می‌آورد، اکثر بانک‌ها بخش عمده منابع خود را در این بخش سرمایه‌گذاری کردند و در سال‌های پربازده، عملا بخش عمده سود حاصل به مدیران و سهامداران تعلق گرفت. در مقابل، در زمان ورشکستگی موسسات مالی و بانک ها، همه نگاه‌ها به سوی دولت است و سپرده‌گذاران پلاکاردهای «حمایت مسوولان از سپرده‌گذاران زیان دیده» را به دست می‌گیرند. ممکن است گفته شود دلیل عدم کاهش نرخ سود بانکی، انجماد بخش عمده دارایی بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و نیاز مبرم آنها به سپرده برای جبران مطالبات معوق است. این موضوع، اتفاقا تأییدی بر این مدعاست که ضعف ساختار حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و بروز مشکل نمایندگی در سال‌های گذشته منجر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک از جمله بخش مسکن شده است که وضعیت کنونی پیامد آن است. نقش دولت در تکلیف کردن بانک‌ها به اعطای تسهیلات به پروژه‌های کم‌بازده نیز وجه دیگری از عدم کارکرد درست ساختار حکمرانی شرکتی بانک‌هاست. نیک می‌دانیم که در سال‌هایی که اکثر بانک‌ها مشغول بهره‌برداری از فرصت‌های سودآوری پرریسک یا در کمند دخالت‌های دستوری دولت بودند، برخی بانک‌ها به دلیل ساختار مناسب حاکمیت شرکتی، مدیریت مناسب و محتاطانه و مصونیت از دخالت دولت توانستند رکود سخت اقتصادی را با کمترین زیان پشت سر بگذارند. آنچه می‌توان در یک جمله خلاصه کرد این است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی به دلایلی که همه ما می‌دانیم تنها مشکلی به مشکلات فعلی نظام بانکی اضافه خواهد کرد و آنچه راه حل مناسب و بلندمدت برای معضلات نظام تامین مالی است، اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی آنهاست که بتواند رفتار و مشوق‌های بانک‌ها را با منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد همراستا کند.