بازارها پس از رفراندوم
اکونومیست
یکی از مسائل مهمی که رفراندوم برگزیت (BREXIT ) یا همان تصمیم‌گیری در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند، اثراتی است که بر بازارهای مالی می‌گذارد. تحرکات بازارها می‌تواند بر اقتصاد و بازده آن اثر بگذارد و از جمله می‌تواند کار دولت را برای تامین مالی کسری بودجه خود دشوارتر کند یا قیمت سهام را پایین‌تر آورد. این اثرات می‌تواند همچون یک سیگنال عمل کند. در صورت برابری سایر شرایط، کاهش ارزش پوند انگلستان موجب افزایش بازده طلا یا کاهش بهای سهام می‌شود که نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران دارایی‌های بریتانیا را کمتر جذاب تلقی می‌کنند و به ارزیابی آنها از تاثیر اقتصادی این رفراندوم اشاره می‌کند.
اکونومیست
یکی از مسائل مهمی که رفراندوم برگزیت (BREXIT ) یا همان تصمیم‌گیری در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند، اثراتی است که بر بازارهای مالی می‌گذارد. تحرکات بازارها می‌تواند بر اقتصاد و بازده آن اثر بگذارد و از جمله می‌تواند کار دولت را برای تامین مالی کسری بودجه خود دشوارتر کند یا قیمت سهام را پایین‌تر آورد. این اثرات می‌تواند همچون یک سیگنال عمل کند. در صورت برابری سایر شرایط، کاهش ارزش پوند انگلستان موجب افزایش بازده طلا یا کاهش بهای سهام می‌شود که نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران دارایی‌های بریتانیا را کمتر جذاب تلقی می‌کنند و به ارزیابی آنها از تاثیر اقتصادی این رفراندوم اشاره می‌کند. در ادامه دیدگاه سرمایه‌گذاران، اقتصاددانان و سایر کارشناسان در این مورد ذکر می‌شود.
در مورد واحد پول این کشور، پوند استرلینگ، دیدگاهی تقریبا عمومی وجود دارد؛ رای دادن به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موجب کاهش ارزش این ارز معتبر خواهد شد. نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان می‌دهد که ۲۹ نفر از ۳۴ فرد شرکت‌کننده در این نظرسنجی کاهش این ارز به پایین‌تر از ۳۵/ ۱ دلار را پیش‌بینی کرده و تنها یک نفر پوند را بیش از ۴/ ۱ دلار می‌بیند (در زمان انجام این نظرسنجی و نگارش متن بهای پوند ۴۲/ ۱ دلار بوده است).
در میان سرمایه‌گذاران، بلک‌راک، بزرگ‌ترین مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در جهان وجود دارد که معتقد است: «استرلینگ آسیب‌پذیرترین بخش نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، زیرا نقدشونده‌ترین دارایی متعلق به بریتانیا است. خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند فشار را بر بودجه و کسری حساب جاری بریتانیا افزایش داده و به ارز این کشور آسیب بزند. این خروج به‌صورت بالقوه می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری نیز بشود.»
این در حالی است که جان وین ایوانز، از روسای استراتژی سرمایه‌گذاری معتقد است که خروج از اتحادیه اروپا به دلیل پتانسیل ارزش پول بریتانیا برای تاثیرگذاری بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل، مشخصا اثر منفی بر ارزش پوند خواهد داشت. مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان نیز به تضعیف ارزش پوند در مدت اخیر اشاره کرده و معتقد است که این یکی از اثرات رفراندوم بریگزیت است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در حال فروش استرلینگ هستند که این خود به معنی افزایش ریسک است.
البته بخشی از این ضعف نیز ممکن است نشان‌دهنده نگاه بازار به این امر باشد که نرخ‌های بهره در بریتانیا احتمالا افزایش نخواهد یافت. اما پوند در مقابل یورو نیز تضعیف شده است، که احتمالا در کوتاه‌مدت شاهد تسهیل مقدار پولی بیشتری نیز خواهد بود. استفانی فلاندرز، رئیس استراتژی بازار بانک جی‌پی‌مورگان می‌گوید: «استرلینگ بیش از آنچه بتواند به سادگی توسط انتظارات در مورد کاهش نرخ بهره نسبت به ایالات متحده آمریکا از اواخر سال آینده توضیح داده شود، کاهش یافته است. هزینه بیمه پرتفولیوها و فعالیت‌های کسب‌و‌کار در برابر ضعف ارزش پوند به بالاترین مقدار از سال ۲۰۱۰ رسیده است. بازارهای مشتقه پیش‌بینی می‌کنند که ارزش استرلینگ در تابستان نیز بالا باقی بماند.»
بانک یوبی‌اس پیش‌بینی می‌کند که نرخ برابری پوند در صورت رای به خروج از اتحادیه اروپا در مقابل یورو کاهش خواهد یافت. این به آن علت است که بانک یوبی‌اس فکر می‌کند بریتانیا تلاش می‌کند تا کسری حساب جاری خود را تامین مالی کند. در حال حاضر این کسری حدود ۷/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می‌دهد و کاهش ۳۰ درصدی ارزش پوند این کسری را تا مقدار قابل مدیریت ۲ درصدی تنزل می‌دهد.
مساله دیگری که در مورد رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود دارد، تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری است. تقریبا ۲ سال طول می‌کشد تا بریتانیا چیزی مشابه آنچه نروژ سازماندهی کرده است را درخصوص بازارهای خود سامان دهد. معاهده تجاری آزادانه‌تر بدون پذیرفتن قوانین اتحادیه اروپا مدت زمان بیشتری نیز می‌طلبد. گلدمن ساکس نیز معتقد است: «در طول این مدت، کسب‌و‌کارهای مرتبط با بریتانیا با عدم‌قطعیت شدیدی مواجه می‌شوند: شرکت‌های صادرکننده نمی‌دانند که پس از خروج از اتحادیه اروپا بر چه اساسی قادر به عرضه به بازارهای صادرات خواهند بود، شرکت‌های واردکننده نیز همین مشکل را در مورد واردات خواهند داشت و تمام شرکت‌ها با افزایش عدم‌قطعیت در قوانین و مسائل حقوقی روبه‌رو خواهند بود. در مواجهه با چنین عدم‌قطعیتی تاخیر در سرمایه‌گذاری‌ها حداقل تا حدودی افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری تجاری حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. تصمیم برای توقف چنین سهم بزرگی از این مخارج به طرز معناداری بر تولید بریتانیا اثری منفی خواهد گذاشت.»
تمام این مسائل می‌تواند بر رتبه اعتباری بریتانیا تاثیر بگذارد. به عقیده کارشناسان موسسه مودیز، هزینه‌های اقتصادی تصمیم برای خروج از اتحادیه اروپا بیش از مزایای آن است. به رغم اینکه بریتانیا درصدد مذاکره‌ای جدید برای توافق پیمان همکاری با اتحادیه اروپا بوده است که حداقل بخشی از مزایای تجاری عضویت در اتحادیه اروپا را حفظ کند، صادرات بریتانیا از تحقق این رویداد متضرر خواهد شد.
این امر احتمالا منجر به دوره‌ای طولانی از عدم‌قطعیت می‌شود که اثری منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. این امر همچنین بار سنگینی بر دوش سیاست‌گذاران می‌گذارد که آنان را در مورد روابط تجاری بریتانیا مجبور به مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا و سایر کشورها و مناطق می‌کند و علاوه بر آن حیطه‌های دیگری مانند سیاست‌های مهاجرت و قانون‌گذاری را نیز مجددا دربر می‌گیرد.مودیز این موارد را تهدیدی برای رتبه اعتباری بریتانیا می‌داند و نگرشی منفی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است.
آیا تمام این گفته‌ها به معنی آن است که همه‌چیز برای اوراق قرضه بریتانیا منفی است؟ نه لزوما، بلکه بستگی به این دارد که بانک مرکزی انگلستان چگونه نسبت به این امور واکنش نشان بدهد. کاهش شدید ارزش استرلینگ منجر به افزایش تورم می‌شود (بانک یوبی‌اس فکر می‌کند که این افزایش تا ۵ درصد خواهد بود) اما طبق عوامل گفته شده (شوک به اطمینان و سرمایه‌گذاری) رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. استفانی فلاندرز کاهش رشد اقتصادی را در نتیجه خروج از اتحادیه اروپا در حدود یک درصد پس از گذشت ۱۲ ماه از این رویداد می‌داند. بانک مرکزی بریتانیا ممکن است ترجیح دهد بیشتر از تورم بالا بر رشد اقتصادی ضعیف تمرکز کند. درست همان کاری که در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸ انجام شد. خانم فلاندرز معتقد است سیاست پولی احتمالا طبق این سناریو سهل‌گیرانه‌تر خواهد بود و در ابتدا نرخ بهره افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، رای به خروج از اتحادیه اروپا کار دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا را برای باقی ماندن بر سر قدرت سخت‌تر می‌کند و آشوب سیاسی ممکن است به اوراق قرضه بریتانیا نیز سرایت کند، به‌خصوص در زمانی که حزب محافظه‌کار شانس بیشتری برای انتخاب جرمی کوربین از حزب کارگر برای به‌دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۰ خلق کرده است.
موسسه اعتباری فیچ نیز معتقد است درخصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خالص مهاجرت کمتر که پیامد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، می‌تواند منجر به بده بستان بدتری بین تولید و تورم شود. کاهش میزان توسعه نیروی کار می‌تواند رشد بالقوه مولد بریتانیا را کاهش داده و فشار تورمی بیشتری بر تقاضای کل وارد کند.این رویداد قطعا برای اوراق قرضه بریتانیا نامطلوب خواهد بود.
در مورد سهام نیز شاخص اف‌تی‌اس‌ای ۱۰۰ (شاخص ۱۰۰ شرکت برتر در بازار سهام لندن) در ابتدای سال از ضعف خارج شد. بسیاری از شرکت‌های درج شده در این شاخص چندملیتی هستند و پوند ارزان‌تر برای هدف‌های صادراتی آنها مناسب است و ارزش استرلینگ سودهای آنها را در آن سوی آب‌ها افزایش می‌دهد. یعنی دارایی‌های آنها در خارج از بریتانیا نسبت به پوند گران‌تر می‌شوند. به هر حال، کاهش ارزش پوند کلید موفقیت کارخانه رولزرویس در سال‌های مختلف مانند ۱۹۳۱، ۱۹۴۹، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸ بوده است.
هر بخشی ممکن است با آثار بدی نیز مواجه شود. بانک اچ‌اس‌بی‌سی اشاره می‌کند که بانک‌ها ممکن است دچار زیان شوند، اگر محدود به دسترسی به یک بازار باشند و بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و ساخت‌و‌ساز می‌تواند هزینه‌های نیروی کار بالاتری را در صورت خروج کارگران ازاتحادیه اروپا تجربه کند. خطوط هوایی نیز ممکن است از پوند ارزان‌تر متضرر شود.
ارسال نظر