تجارت با شرکای معتبر غربی

قاسم شریعتی کیا
کارشناس ارشد و پژوهشگر اقتصادی

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، بهتر است امروز از هیاهو، جنجال و بحران‌سازی‌های کم‌اهمیت پرهیز کنیم و مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نشویم. آنچه پیش‌روی ماست، کوهی از توانمندی‌ها، امکانات و فرصت‌ها برای توسعه کشور است. اگر بخواهیم اقتصاد ایران را همانند کشورهای توسعه‌یافته قوی و پرقدرت کنیم، باید از اولین مانع توسعه کشور که همان فضای کسب و کار نامساعد است، عبور کرده و بتوانیم فضای کسب و کار را متناسب با خواسته‌هایمان کنیم و از آن مهم‌تر اینکه، جسارت تصمیم‌گیری‌های بزرگ در دل مدیران کیفی و تصمیم‌ساز باید به باور تبدیل شود!

همه اقتصاددانان ایران خوب می‌دانند طی 50 سال قبل کره‌جنوبی فقیرتر از بولیوی و موزامبیک بود و امروزه با برنامه‌های توسعه‌ای خود ثروتمندتر از نیوزلند و اسپانیاست. دولت کره جنوبی در دهه 70 میلادی ابتدا با استراتژی توسعه صنعتی به حمایت از بنگاه های فعال موجود خود پرداخت. نتایج آن امروز شرکت‌های بزرگی مانند هیوندا، سامسونگ و امثال آن می‌باشد. اقتصاد کره‌جنوبی بحران‌های بسیار بدتر از وضعیت رکود اقتصادی امروز ایران را تجربه کرده ولی با واکنش‌های درست توانسته حتی از بحران‌های مالی بزرگ کشورهای شرق آسیا در دهه 90 نیز با کمترین خسارت، پیروزمندانه بیرون آید؛ دولت کره جنوبی اصلاحات جسورانه‌ای را انجام داد: بانک‌هایی را که عملکرد ناامیدکننده‌ای داشتند تعطیل کرد، فرآیند ورشکستگی شرکت‌هایی را که با بحران مواجه شده بودند را مدیریت و مهم‌تر از همه اینکه مقررات نظام مالی این کشور را بهبود بخشید و آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار بود، تربیت مدیران کیفی و جسارت آنان در اجرای برنامه‌های استراتژیک بود. طبق برآوردهای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال 95 مثبت خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد سال 95 می‌تواند با رشد 5 درصدی همراه باشد که البته این رشد برای خروج قطعی از رکود اقتصادی قطعا ناکافی ولی امیدوارکننده است. اما اگر اقتصاد ایران قصد خروج از رکود را داشته باشد، حداقل باید طی 5 سال متوالی رشدهای بالاتر از 6 تا 8 درصد را در کشور تجربه کند. در شرایط کنونی مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر مقاومت‌پذیری اقتصاد، مدیریت بر نرخ ارز است. در واقع هرچه سیاست‌گذار ارزی انعطاف‌پذیرتر باشد، اقتصاد، مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها از خود نشان می‌دهد، از این‌رو یکی از دلایلی که نمی‌توانیم صادرات درخورتوجهی داشته باشیم نیز همین است!

اقتصاد ایران در حال حاضر به سبب کاهش قیمت نفت، عقب‌ماندگی از فرآیند توسعه و بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان در آن دارد، اما متاسفانه شرایط برای چنین سرمایه‌گذاری در کشور مهیا نیست. نگاهی به کارنامه دیپلماسی دولت یازدهم نشان دهنده واقعیت ذوب شدن یخ ضخیم روابط با کشورهای مختلف و موفقیت در ایجاد فضای بازسیاسی، اقتصادی و تجاری است. این تغییر و تحول تا حدی قابل رؤیت است و برجام اساس رابطه با ایران را در بین کشورهای اروپایی ایجاد کرد و پای سیاستمداران کهنه کار و به دنبال آن بازرگانان را برای تجار کشورهای اروپایی، آسیای دور و کشورهایی که در فضای تحریم برای ورود به بازار ایران ابا داشته‌اند، باز کرد. جاذبه‌های تجارت با ایران، کشورهای اروپایی را در ماراتن رقابت و شراکت تجاری با تهران قرار داده است و فعالان اقتصادی و دولتمردان کشورمان شاهد نگاه مثبت شرکت‌های اروپایی برای فعالیت در همه بخش‌های مختلف بازار ایران هستند و این رقابت به حدی افزایش یافته که کشورهایی با اقتصاد کوچک‌تر در اروپا نیز به دنبال بهبود روابط گذشته خود با ایران در زمینه‌های تجاری و اقتصادی هستند.

تمامی مقامات و نمایندگان هیات‌های اعزامی کشورهای اروپایی به تهران، به نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین ثبات و امنیت در منطقه اذعان دارند، چرا که نخستین اصل در گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کشورها با یکدیگر ثبات در امنیت و آرامش در فضای تجاری است؛ در شرایطی که بحران اقتصادی جهان باعث شده تا کشورهای اروپایی به جست‌وجو برای یافتن شرکای تجاری جدید در خاورمیانه باشد، نقش استراتژیک ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد، چرا که ایران برای اروپاییان فقط یک کشور نیست بلکه یک منطقه استراتژیک بوده که در خاورمیانه قرار دارد و آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل ساخته و دسترسی بسیاری از بازارهای منطقه را برای غربی‌ها ممکن می‌سازد، به همین دلیل برنامه‌ریزان اقتصاد کشور نیز با هدف‌گذاری 74 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و افزایش 40درصدی آن به اروپا هستند. باید پذیرفت که ما برای رونق اقتصادی کشورمان و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه تمام به سرمایه بسیار عظیمی نیاز داریم و رشد کشور بدون حضور سرمایه و تکنولوژی خارجی در آن حدی که دولت یازدهم به مردم قول آن را داده و مردم توقع دارند، بسیار دشوار است و باید با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود، بلکه نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران با توجه به مزیتی بودن آن اقدام کنند. در غیر این صورت تجربه ثابت کرده کیفیت بهتر کالاهای اروپایی نسبت به نمونه مشابه ایرانی و سابقه گرایش عمده بازار مصرفی ایران به کالاهای ساخت غرب، باعث رکود و نهایتا ورشکستگی تولید داخلی خواهد شد، گرچه ممکن است در آینده تراز تجاری ایران با کشورهای اروپایی مثبت شود، اما در این گونه روابط تجاری که یک طرف ایران، تنها توانایی صادرات یک کالای استراتژیک را داشته باشد قطعاً آسیب‌پذیری ما را بیشتر خواهد کرد.

در این شرایط، حمایت هدفمند دولت از صنایع تولیدی، تمرکز بر بهبود کیفیت کالاهای ساخت داخل و ترویج فرهنگ خرید کالای با کیفیت ایرانی در بین مردم، کمک شایانی به تولید ملی می‌نماید، چرا که تولید وسیله‌ای برای رفاه و توسعه اقتصادی کشور و اساس و مبنای تجارت است و بازار صادراتی برای رونق تولید و خارج کردن کشور از رکود، نه تنها ضروری بلکه امری بسیار واجب و لازم است و شرط صادرات، انجام تولید با کیفیت قابل پذیرش بازار است و برای تحقق این امر باید از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده شود.مطرح شدن حوزه کسب وکار کوچک به‌عنوان موتور محرک مناسبات اقتصادی در سفر رئیس‌جمهوری سوئیس به کشورمان در سال 94 بین دو کشور از موارد بسیار با اهمیت بود، زیرا این بنگاه‌ها در صورت پویا بودن قادر به صادرات بالا و تاثیرگذار در تامین بودجه‌های مالیاتی هستند. قابل ذکر است که باید، از تجربیات کشورهایی که الگوی مناسبی از توسعه تولیدات صادرات‌گرا و گسترش کسب و کار کوچک را در کارنامه اقتصادی خود دارند، برای توسعه اقتصاد ایران استفاده کرد. عمده کشورهای اروپایی از سال‌های 1980 رویکرد خود را به سمت حمایت و گسترش کسب وکارهای کوچک تغییر داده‌اند، رویکردی که در وهله نخست معضل بیکاری را کنترل می‌کند کشور سوئیس با جمعیتی به مراتب کمتر از ایران و جغرافیای اقتصادی و اجتماعی محدودتر توانسته دامنه وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را ساماندهی کند. موضوعی که باید تصمیم‌سازان و پژوهشگران با نگاه به اقتصاد مقاومتی برای آن فکری کنند.

شباهت قابل توجه میان کسب و کارهای کوچک کشورهای اروپایی با بنگاه‌های ما، می‌تواند در تجربه موفق آنها در حمایت از این نوع بنگاه‌ها، میسر باشد. برای رونق توسعه اقتصادی در کشور، زمانی که روابط ایران با جهان پیرامون گسترش پیدا می‌کند باید از این ظرفیت‌ها، آن گونه که اولویت‌های مهم اقتصادی کشور اقتضا می‌کند، بهره برد. مهم‌ترین معضل امروز کشور ما بیکاری است. راه درمان بیکاری در تمام تئوری‌های اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های کسب‌وکار کوچک است چرا که در زمینه این نوع کسب و کار بوروکراسی قانونی کمتری به چشم می‌خورد و آسان‌تر می‌توان تکنولوژی‌های پیشرفته را در این نوع صنایع به کار گرفت. بیش از 90 درصد از 88 هزار واحد صنعتی را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند و صنایع بزرگ مختصات محدودتری را تشکیل می‌دهند بنابراین بازنگری کلی در بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط از الزامات امروز مدیریت کلان کشور است. تشویق و ترغیب تجار و کمپانی‌های غربی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرنفتی و بهره‌گیری کامل از تجربیات آنان و ورود آنها به عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرنفتی می‌تواند خصوصا در واحدهای کوچک و متوسط کمک بالایی برای خروج کشور از رکود و همچنین منجر به کارآفرینی برای نیروهای جوان متخصص و نیمه‌متخصص در کشور شود.