اجرای اصلاحات نهادی

آرشک مسائلی
استاد دانشگاه و عضو کمیته برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام

در دهه‌های اخیر، همواره یکی از روش‌هایی که دولت‌ها برای کاهش تورم مورد توجه قرار می‌دهند افزایش واردات بوده تا هزینه دستیابی به کالاها کاهش یابد. در دهه اخیر زمانی که هر بشکه نفت ایران به قیمت‌های 110 تا 130 دلار توسط کشورهای متقاضی خریداری می‌شد و بالغ بر 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیرنفتی عاید ایران می‌شد، روی آوردن دولت به واردات کالاها و مغفول ماندن تولید نسبت به قبل گسترده‌تر شد. این اقدام برخی از اقتصاددانان را بر آن داشت تا از روند فرهنگ‌سازی غلط در تولید و مصرف انتقاد داشته باشند؛ روندی که فرهنگ دلالی در هر زمینه‌ای را گسترده‌تر، فساد اداری را نظام‌مند نمود و فرهنگ و ساختار خانواده و جامعه ایران را دچار تغییرات جدی کرد.

در سال 1392 ایرانیان به این نتیجه رسیدند که می‌توان بدون از دست دادن عزت ملی به تعامل با کشورهای مختلف پرداخت که در نهایت خروجی آن برجام شد. در شرایط امروز با توجه به ساختاری شدن فرهنگ غلط یادگار سال‌های گذشته، شرایطی پیش آمده که همه جناح‌ها متفق‌القول به فساد سیستم اداری و نیاز به اصلاح ساختاری اشاره دارند. در مقاله‌ای در همایش چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال 1395 پنج مورد «اقتصاد کلان»، «ساختاری»، «نهادی»، «حاصل از رکود جهانی» و «کاهش قیمت نفت» به‌عنوان لایه‌های رکودی حاکم بر اقتصاد ایران نام برده شد که مورد اول در اختیار دولت، موارد دوم و سوم در اختیار کل نظام و موارد چهارم و پنجم نشات گرفته از عوامل بیرونی هستند. با توجه به اثرات سیاست‌های پولی بر تورم و تمایل دولت بر کنترل تورم به نظر می‌رسد دولت خواهان خروج از رکود با استفاده از سیاست انبساط پولی نیست؛ گو اینکه دولت‌های مختلف چنان از این سیاست استفاده کرده‌اند که اغلب مردم ایران به‌جای انتظارات تطبیقی روی به انتظارات عقلایی آورده‌اند و عملا امکان ایجاد رونق با استفاده از این روش بدون تورم بالا، کاهش یافته است. با توجه به قفس قیمتی نفت، در شرایط عادی امکان تغییر عمده قیمت نفت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین قیمت نفت و رکود جهانی را هم می‌توان جزء مواردی قلمداد کرد که در اختیار برنامه‌ریزان داخل کشور نیست. بر این اساس دو لایه رکود ساختاری و نهادی تنها مواردی هستند که دولت می‌تواند به کمک آنها رکود میان‌مدت و بلندمدت را اصلاح کند.

نگاهی به آمارهای نرخ تورم بعد از انقلاب نیز گویای آن است که به غیر از امسال که دولت وعده نرخ تورم تک‌رقمی را داده است تنها در یکسال در جنگ تحمیلی نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده‌ایم که خود گویای اشکال در ساختار اقتصادی کشور است؛ این در شرایطی است که اغلب کشورهای توسعه‌یافته تورم‌های زیر 2 درصد را تجربه کرده‌اند و حتی کشوری مانند ژاپن نرخ تورم منفی دارد! برخی مسوولان نشان داده‌اند تا هنگامی که کشتی آنها بر گل ننشیند به سیگنال‌های داده شده توجهی نمی‌کنند و از طرفی هنگامی که کشتی آنها به گل نشست همه با هم تلاش می‌کنند تا کشتی را از گل درآورند که انرژی و هزینه بالایی را می‌طلبد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت، چندان به دنبال هزینه کردن از خود نیست تا تغییرات عمده‌ای در حیطه اصلاحات ساختاری و نهادی صورت دهد بنابراین در حال حاضر، شرایط حاکم در زمان دولت‌های نهم و دهم در این حیطه حفظ شده است. گرچه اصلاحات ساختاری و نهادی به تلاش کل نظام، نهادها و قوای مختلف مرتبط است، اما اراده لازم در دولت به عنوان مجری مشاهده نمی‌شود. از طرفی سایر قوا و نهاد‌های نظام نیز حرکتی در این حیطه صورت نمی‌دهند. ساختارهای غلط از بین نرفته و ساختارهای مورد نیاز کشور جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی ایجاد نشده است.

تغییرات ساختاری و نهادی همت تمام نظام را می‌طلبد و این موضوع جزو مواردی است که اقتصاددانان در دوره‌های مختلف با زبان‌های مختلف به آن اشاره داشته‌اند و دولت‌های مختلف به آن بی‌تفاوت بوده‌اند. در شرایط فعلی نیز برای برقراری اقتصاد مقاومتی، ایجاد رشد اقتصادی و... نیاز به اصلاحات ساختاری- نهادی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود و تمام ارکان نظام باید دست در دست یکدیگر با اراده و اقدام مقتضی راه را برای هموارسازی مواردی مانند خروج از رکود هموار سازند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد باید حکمرانان ایران، روانشناسی تاریخی ایرانیان را تغییر دهند تا از شرایط خاکستری که امکان وقوع دارد، جلوگیری شود.