شهاب‌الدین رحیمی: سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به‌دلیل طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و اجرایی شدن آن در دی‌ماه سال۹۴، به تعویق افتاد و دولتمردان اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرد. مجلس نهم نیز در سه سال گذشته درخصوص مسائل سیاسی و اقتصادی از قبیل مذاکرات هسته‌ای، اصلاح سیستم بانکی و لوایحی از این دست، دولت را غافلگیر و بیشتر به‌دلایل سیاسی مسیر را برای دولت ناهموار کرد. در حالی که دولت یازدهم سال پایانی خود را سپری می‌کند، بسیاری از مردم چشم به راه تحقق وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری هستند. سال آخر دولت روحانی که به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم منتهی می‌شود، مهم‌ترین سال دولت است. حسن روحانی احتمالاً امسال به آنچه مردم درباره او و دولتش فکر می‌کنند توجه بیشتری خواهد داشت. در این رابطه برخی معتقدند که دولت یازدهم از اصلاحات ساختاری دوری جسته و تنها به‌دنبال ثبات شاخص‌های اقتصادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات بوده است. حال دولت در روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود با چالش‌هایی مواجه است. اعمال سیاست‌هایی که درصدد رفع مشکلات ساختاری‌اند، نیازمند جراحی‌های سختی است که اقبال عمومی به دولت را کاهش خواهد داد. کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند در سال پایانی و در بازه زمانی باقیمانده تا انتخابات دوازدهم باید سیاست‌هایی را در اولویت قرار داد که برای اقتصاد کشور موثر و قابل دستیابی باشد. همچنین بهبود جدی و سریع فضای کسب‌وکار، همکاری تمامی ارکان حاکمیتی، بهبود وضعیت سیستم بانکی و ایجاد بازار بدهی از جمله مواردی هستند که دولت می‌تواند با اجرای آنها دستاورد مناسبی را برای مبارزات انتخاباتی به‌دست آورد. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم و همچنین سیاست‌هایی پیشنهادی به دولت در سال چهارم فعالیت خود می‌پردازیم.