دو کلید قفل نظام بانکی

دکترعلی ابراهیم نژاد
دکترای مالی دانشگاه بوستون کالج آمریکا

به‌طور کلی می‌توان گفت بالا بودن نرخ سود بانکی ممکن است ناشی از دو عامل باشد: یکی دلایل غیراقتصادی از جمله تبانی (نانوشته) بانک‌ها، که اگر این‌طور باشد باید اولا حاشیه سود این صنعت (یعنی فاصله نرخ سپرده و نرخ تسهیلات) به دلیل انحصار، بالا باشد و ثانیا بانک مرکزی مجوز ورود بانک‌های جدید و در نتیجه افزایش رقابت را صادر کند و نرخ بهره پایین بیاید. با اطمینان نسبتا بالایی می‌توان گفت که هیچ یک از این گزاره‌ها، درست نیست و به نظر نمی‌رسد بالا بودن نرخ ناشی از تبانی باشد.

دلیل دیگر ممکن است اقتصادی باشد که وجود تنگنای اعتباری ناشی از عدم بازگشت بخشی از تسهیلات (شامل تسهیلات تکلیفی دولت و تسهیلات اعطاشده به صنعت) مهم‌ترین علت آن است. مجموع شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این موضوع، عامل اصلی بالا بودن نرخ بهره است. اگر این گزاره را بپذیریم، تنها راه حل ممکن، تقویت سمت تعهدات ترازنامه بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه یا تقویت سمت دارایی‌ها از طریق بازگشت تسهیلات پرداخت نشده است. نقش دولت در بازگشت تسهیلات پرداخت نشده از دو طریق بازپرداخت بدهی‌های خود و کمک به رونق اقتصادی در بخش‌های خاصی که بانک‌ها به شدت درگیر آن هستند (به‌طور مشخص بخش مسکن) قابل انجام است. به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد کاهش دستوری نرخ سود سیاست نادرستی است و راه‌حل درست (اما دشوار و پرهزینه) که کمترین خلل را در کارکرد بازار ایجاد می‌کند، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مشتریان بدهکار آنها (مشخصا پیمانکاران) و نیز تلاش برای افزایش رونق در بخش مسکن است. تنها توجیه (ناقص) برای کنترل و کاهش دستوری نرخ سود، تلاش برای کنترل رفتار پرخطر بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به پروژه‌های پرریسک (به دلیل وجود ایرادات جدی در نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌های ایران) است که تجربه دولت گذشته نشان داده در سال‌هایی که بیشترین فشار بر بانک‌ها با استفاده از کاهش دستوری نرخ سود وارد شده است، اتفاقا بیشترین تخطی‌ها نیز در سیستم بانکی رخ داده و بحران بانکی کنونی محصول آنها است.